أعلنت اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات في دولة الإمارات، عزمها على تحرير قطاع الاتصالات المتنامي في الدولة بحلول العام 2015. وذكر بيان صحافي لهيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الحكومة الإماراتية إلى جعل سوق الاتصالات متوافقاً مع التزامات الدولة في المنظمة التجارة العالمية و مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية واستراليا.

وقال وزير تطوير القطاع الحكومي ورئيس اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات سلطان بن سعيد المنصوري: «شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الإمارات نمواً كبيراً خلال العقود الثلاثة الماضية. ونعمل حالياً على ادخال المنافسة في سوق الاتصالات بما يساهم في تعزيز مسيرة النمو الاقتصادي التي تشهدها الدولة. ولهذا نسعى، من خلال تبنينا وتطبيقنا للعديد من الإجراءات المبتكرة، إلى تحرير هذا القطاع بشكل كامل بحلول العام 2015». وتضع «هيئة تنظيم الاتصالات» بالتعاون مع اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات على طاولة البحث مختلف القوانين والإجراءات الضرورية الرامية إلى التحول إلى السوق الحر بشكل انسيابي ومنظم، الأمر الذي استدعى مشاركة مخططين استراتيجيين وخبراء بالتسويق وممثلين عن قطاع الاتصالات لطرح حلول عملية طويلة الأمد تساهم في تحقيق هذه الغاية ودفع عجلة نمو هذا القطاع.

وقال مدير عام «هيئة تنظيم الاتصالات» محمد ناصر الغانم: «تقوم الإمارات بدورٍ محوري ومهم في مجال توفير خدمات اتصالات متميزة، كما أنها تلتزم في دفع عجلة نمو هذا القطاع، الأمر الذي يساهم في تطوير هذه الخدمات المقدمة. وفي هذا الإطار، ستساعد عملية تحرير السوق في تعزيز مفاهيم الابتكار وفتح أبواب التنافس، بما يعزز من مستوى الأداء المتميز ويؤدي إلى تقديم خدمات مبتكرة للعملاء. ونبذل جهوداً حثيثة مع الكثير من شركائنا ومساعدة اللجنة العليا للإشراف على قطاع الاتصالات في الدولة لتبني مجموعة من الإجراءات والقوانين التي تتلاءم مع طبيعة السوق الإماراتية. ونأمل أن تثمر جهودنا خلال العام 2015، وينتج عنها تحرير كامل لقطاع الاتصالات، الأمر الذي يؤدي إلى استقطاب الكثير من الشركات الموفرة لخدمات الاتصالات ويعزز نمو هذا القطاع».

ووفقاً لتقرير صدر عن منظمة التجارة العالمية خلال شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري، شهد الاقتصاد الإماراتي نمواً متسارعاً بلغ نحو 6 في المئة سنوياً خلال العقد الماضي ووصل إلى 9 في المئة ما بين العامين 2003 و2005. وناقش التقرير، بالإضافة إلى النمو الذي يشهده الاقتصاد الوطني، سبل تحرير وتقليل الحواجز التي تقف عائقاً في تعزيز مسيرة تقدم الاقتصاد.

وأضاف المنصوري: «يعتبر قطاع الاتصالات في الإمارات من أكثر القطاعات نمواً، إذ يوفر أحدث الخدمات مقارنة بالكثير من الدول حول العالم. ويأتي هذا في إطار رؤية الحكومة الإماراتية الرامية إلى توفير بيئة متطورة تساهم في تعزيز نمو قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ولهذا، نعمل على دفع عجلة النمو من خلال تبني خطط شاملة