يسود الغموض أسواق المال العالمية بشأن تأثير تراجع سعر صرف الدولار الأميركي على معدلات التضخم في الولايات المتحدة خلال الأشهر القليلة المقبلة، فقد أظهر البيان المصاحب للقرار الأخير للبنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع سعر الفائدة للمرة السادسة عشرة في 10 مايو/ أيار الجاري أن أعضاء المصرف ليسوا واثقين من الخطوة التالية.

وقال البيان إنه قد تكون هناك حاجة لمزيد من التقيدات المالية لمواجهة مخاطر التضخم... مشيرا إلى أن مدى التقييد وتوقيته سيعتمد بشكل أساسي على توقعات النمو الاقتصادي وفقا للمعلومات المتاحة. ويتفهم الخبراء الاقتصاديون رغبة الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في عدم تقييد نفسه، فبعد 16 دورة من رفع الفائدة لم تعد السياسة النقدية الأميركية متساهلة، كما أن هناك مؤشرات على أن بعض قطاعات الاقتصاد الحساسة تجاه تغييرات سعر الفائدة «خصوصاً سوق الإسكان» بدأت تشعر بتأثير الأموال «العزيزة» جراء الزيادات المتلاحقة في أسعار الفائدة. وأشار الخبراء إلى أن أسعار الفائدة المرتفعة تأخذ وقتا ليظهر تأثيرها الكامل، وتستوجب الحكمة وقف دورات رفعها لفترة وإلا يكون البنك المركزي الأميركي يخاطر بتباطؤ قوي في معدلات الطلب.

ويتوقع محللون اقتصاديون نموا اقتصاديا أبطأ خلال الشهور المقبلة... وهو الاعتقاد الذي يعززه التضاؤل المفاجىء في عدد الوظائف التي تم توفيرها خلال شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وشهد الاقتصاد الأميركي الفترة الماضية حالاً من الازدهار ولكن بمعدلات غير مستقرة، إذ نما الإنتاج بمعدلات سنوية بنسبة 4,8 في المئة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما تمر أسواق العمالة والمنتجات بحال من التقيد في الوقت الذي يبدو فيه النمو العالمي أكثر قوة علاوة على ارتفاع أسعار السلع وتراجع سعر صرف الدولار ومعدلات التضخم التي بدأت تتجاوز الحدود المحتملة.

فقد ارتفع المعدل السنوي في النفقات الاستهلاكية الحقيقية للأشخاص «المعيار المفضل للاحتياطي الفيدرالي لقياس التضخم» إلى 2 في المئة خلال شهر مارس/ آذار الماضي وهو أعلى مستوى يمكن أن يشعر معه البنك بالاطمئنان... ومن المتوقع أن يبدأ الفيدرالي الأميركي على مدى الشهور القليلة المقبلة، على الأقل، في القلق من التضخم أكثر من قلقه من تباطؤ النمو