كشف الوكيل المساعد لشئون التدريب بوزارة العمل المدير العام للمشروع الوطني للتوظيف أحمد البناء أن وزارة العمل منذ أن بدأت في تنفيذ المشروع الوطني للتوظيف صرفت 752 ألف دينار (ما يعادل 2,5 في المئة) من الموازنة التي خصصها عاهل البلاد إلى المشروع البالغة 30 مليون دينار.

وأشار البناء إلى ان مكافأة تدريب الباحثين عن العمل ستتجاوز المليوني دينار في حال تدريب نحو ستة آلاف متدرب في ثلاثة شهور في معهد البحرين فقط، نظرا الى تفاصيل المكافآت المالية التي ستعطى للمتدربين، إذ ستخصص 100 دينار للباحث عن عمل الحاصل على الشهادة الثانوية وما دون ذلك، و120 ديناراً للحاصل على شهادة الدبلوم، و150 ديناراً للحاصل على شهادة البكالوريوس، مشيراً إلى أن هذه المكافآت قررت من «أجل تشجيع المتدربين ومساعدتهم على الالتزام بالبرنامج». وقال البناء إن تدني المصروف في الشهور الستة الأولى من المشروع جاء نتيجة التأخر في صرف مكافآت العمل الإضافي للموظفين بسبب الإجراءات الإدارية، مشيراً إلى أن عملية الصرف بدأت لجميع الموظفين، كما أن الشركات ساهمت في تقليل المصروفات من خلال دفع الأجور الكاملة للباحثين عن عمل وعدم اعتمادهم على دعم الوزارة للأجور والبالغ قدره 50 دينارا.

وأضاف البناء ان الشهور الأولى للمشروع لم تكن فيها أية مصروفات، عدا مصروفات الحملة الإعلامية للترويج للمشروع، مؤكداً ان الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعاً في المصروفات نتيجة صرف مكافآت المتدربين.

وأشار البناء إلى ان ما صرف على المشروع الوطني للتوظيف حتى الآن شمل كلفة الموظفين المؤقتين في المشروع، وكلفة ساعات العمل الإضافي، ومصروفات تدريب الباحثين عن عمل في الأول من مارس، ومصروفات العلاقات العامة والحملات الإعلامية والإعلانية، والصيانة وتوفير الأجهزة اللازمة إلى المراكز، ودفع الأقساط الشهرية للشركة الاستشارية الاسترالية البالغ قيمة التعاقد معها أربعة ملايين دولار لـ 18 شهراً تبدأ من الأول من يناير/ كانون الثاني وتنتهي في منتصف العام 2007.

وأكد البناء أنه بإمكان أية مؤسسة الاستفادة من البرنامج الجديد الذي أوجدته وزارة العمل لحل مشكلة ربات البيوت من خلال توظيفهن بنظام الدوام الجزئي لتحقيق موازنة عادلة بين احتياجات الباحثين عن عمل وأصحاب الأعمال في الوقت نفسه، وهي الفكرة التي طرحتها الوزارة تلبيةً لاحتياجات فئة واسعة من الباحثين عن عمل المسجلين على قوائم المشروع الوطني للتوظيف، ولاسيما ربات البيوت اللاتي لا يستطعن ترك منازلهن لساعات طويلة.

وينص نظام العمل الجزئي المستحدث على عمل الموظف/الموظفة نصف ساعات الدوام الكلي وهي أربع ساعات فقط، والحصول على نصف المرتب الشهري، بالإضافة إلى الحصول على كل المميزات التي يحصل عليها العاملون تحت مظلة النظام الكلي، وذلك بهدف إعطاء ربات البيوت فرصة للحصول على دخل ثابت من دون الحاجة إلى ترك منازلهن ومسئولياتهن العائلية لساعات طويلة.

وأشارت وزارة العمل إلى أن المشروع الوطني يعتمد أحد بيوت الخبرة في مجال التدقيق المالي للتأكد من حسن استغلال المبالغ وطرق صرفها بحسب أهداف المشروع. ووضعت الوزارة خطوات رقابية مشددة لضمان تنفيذ المشروع الذي يدعمه عاهل البلاد وذلك لضمان صرف موازنة المشروع البالغة 30 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالضمانات التي تكفل صرف موازنة المشروع في قنواتها الصحيحة وعدم تكرار تجربة الـ 25 مليون دينار التي كانت مخصصة للبرنامج الوطني للتدريب والتوظيف الذي طبق في العام 2002، أكد وزير العمل مجيد العلوي أن الوزارة حريصة على صون الموازنة، وأن هناك رقابة مالية داخلية وخارجية طبقا لنظام دقيق لمتابعة مراحل صرف المبالغ على بنود المشروع، بصورة شهرية ووفق آلية متابعة مستمرة وليست مجرد عملية تدقيق مالي في نهاية العام. وشدد العلوي تأكيده على أن عملية التدقيق ستأخذ بعدين اثنين، الأول يتمثل في التدقيق المالي على صرف المبالغ وفق الأنظمة المالية المعتمدة، بينما يتمثل البعد الثاني في التدقيق على القيمة المالية للإنفاق، بمعنى أن التدقيق سيشمل جدوى صرف تلك المبالغ على ما يتم تحديده من برامج ومشروعات تحت مظلة المشروع الوطني للتوظيف، إلى جانب التدقيق المالي المعتاد.

وكشفت وزارة العمل في تقريرها التاسع للمشروع الوطني للتوظيف عن رفض 1326 باحثاً عن عمل (بنسبة 20 في المئة) التوظيف، ممن حضروا مقابلات التوظيف الفردية وترشيح الوزارة، ولم يقبلوا بأي من العروض التي قدمت لهم بما يتناسب ومستواهم العلمي ونتائج التقييم، مشيرة إلى أنها استطاعت حتى الآن توظيف، 3913 منهم 542 من المقابلات الجماعية، و3371 من المقابلات الفردية.

وأشار التقرير إلى أن عدد الوظائف التي تم حصرها في القطاع الخاص بلغت نحو 8000 وظيفة مدرجة، بالإضافة إلى عدد من الوظائف غير المدرجة التي يجري التحقق من بياناتها قبل إدراجها، بينما بلغ مجموع الشواغر الوظيفية التي تم الانتهاء من مراجعتها في القطاع العام 814 شاغراً في ست وزارات، هي: التربية والتعليم (400 وظيفة)، الشئون الاسلامية (10)، ديوان الخدمة المدنية (7)، المالية (105)، العمل (30)، الاعلام (208) الهيئة الوطنية للنفط والغاز (14)، الأشغال والإسكان (37)، ووزارة شئون مجلس الوزراء (3).

وكانت الوزارة تسلمت خلال فبراير/ شباط الماضي ما مجموعه 1734 شاغراً في مؤسسات الدولة عن طريق ديوان الخدمة المدنية. وكشفت وزارة العمل أن إجمالي عدد المسجلين في المشروع ارتفع إلى 14701 قبل منهم 13698 ورفض تسجيل 1003 وفق المعايير التي حددها المشروع. وبلغت نسبة الإناث المقبولات 74 في المئــة مقابل 26 في المئة للذكور