ذكر النائب حمد المهندي انه تقدم باقتراح برغبة إلى مجلس النواب لإلزام ملاك الشقق بتوفير موقف سيارة لكل وحدة سكنية. ويقضي الاقتراح الغاء نص البند (4) من المادة (18) من قرار مجلس الوزراء بشأن القرار رقم (27) لسنة 2005 بشأن تحديد الاشتراطات التنظيمية للتعمير، واستبداله بنص جديد هو أن «يلزم بتوفير موقف واحد لكل وحدة سكنية ولا تحسب مواقف السيارات ضمن نسبة البناء».

وقال المهندي: «إن مبررات التعديل: تقوم على معالجة الوضع المأسوي الذي تعيشه المناطق والأحياء القديمة إذ تتحول الطرق إلى مواقف سيارات في فترة الليل ما يحول دون مرور السيارات من هذه الطرق، فضلاً عن صعوبة مرور بعض السيارات بالطرق القريبة من الشقق السكنية بسبب وقوف سيارات الملاك على جانبي الطريق وتضييق الممر، إلى جانب حدوث إزعاج ومشكلات للمواطنين أصحاب البيوت القريبة من الشقق السكنية لعدم تمكن أصحاب البيوت من الحصول على مواقف لسياراتهم عند بيوتهم».

وأوضح المهندي «تفاقمت مشكلة بناء الشقق السكنية في المناطق والأحياء القديمة بمنطقة الرفاع وما تسببه من أزمة حادة في صعوبة مرور المركبات وشحة في مواقف السيارات، وأعرب الأهالي عن استيائهم الشديد للوضع الذي يعانون منه منذ عدة سنوات وهو آخذ في التفاقم فقد اشتكى الأهالي من تصرف البلدية وكيف تمنح تراخيص لبناء شقق سكنية من دون أن يلتزم الملاك بعمل مواقف سيارات لتلك الباني فأصبحت الأراضي القريبة من منازلهم مواقف لسيارات القاطنين بالشقق».

وناشد سمو رئيس الوزراء الإسراع في إيقاف البند (4) من المادة (18) من قرار مجلس الوزراء ووقف كل رخصة صدرت لشقق من دون إلزام ملاكها بعمل مواقف في الدور الأرضي لكل مبنى يحتوي على شقق لا يوجد به موقف، واستخدام الدور الأرضي سواء كان به شقق أو محلات تجارية كمواقف لسيارات المستأجرين