من المتوقع ان يخضع النواب لرغبة الحكومة بأن يكون استجواب الوزراء داخل غرفة اللجان المغلقة، حتى لا يتعرض وزراؤنا الأعزاء إلى الإحراج، خصوصاً أنهم من مجيدي التحدث والارتجال أمام الرأي العام وكشف الحقائق.

إن تراجع لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب عن توصيتها بعلانية الاستجواب في الجلسة العلنية للمجلس بعد سقوطها من قبل، وفرض اللجنة على رئيس اللجنة التي تجري الاستجواب الإدلاء بتصريح للصحافة وأجهزة الإعلام بشأن عموم ما جرى في جلسة مناقشة الاستجواب، أمر مشين من قبل اللجنة التي خضعت لرغبة الحكومة وتوصياتها، وكشفت للرأي العام مدى ضعف اللجان عن مواجهة الحكومة في الأمور المحرجة والمهمة. فكيف يمكن استجواب وزراء الحكومة العزيزة علناً وبعضهم لا يجيد الحديث أو الرد بل ينتظر انتهاء الجلسة ليرد على مداخلات النواب عبر بيانات مكتوبة ترسل إلى الصحف، يصوغها مستشارو ذلك الوزير حتى يغطوا على ضعف رد الوزير على أسئلة النواب في الجلسة.

من المتوقع وبشكل كبير أن تنجح الحكومة ومن خلال نوابها في الكتل الحكومية التصدي لأي توجه نحو استجواب الوزراء تحت قبة البرلمان، في الوقت الذي نرى فيه توحد نواب كويتيين لاستجواب رئيس الوزراء الكويتي علناً، وشتان بين المجلسين. أقول لنوابنا الحكوميين: استروا على وزرائكم ولا تستجوبوهم علناً حتى لا يحرجوا أنفسهم ولا الحكومة بردودهم وتلعثمهم وتهربهم وعدم إلمامهم بما يجري في وزاراتهم