تغيب 90 في المئة من الجمعيات السياسية عن المشهد الانتخابي المقبل في 24 سبتمبر/ أيلول 2011، بعد عزوفها عن الدفع بمرشحين باسمها للانتخابات التكميلية، وتشكل هذه الجمعيات التي لم تدفع بمرشحين باسمها خلال هذه الانتخابات 17 جمعية سياسية من مجموع 19 مسجلة رسمياً في البلاد.

ووفقاً لبيانات المترشحين، فإن 15 دائرة، من بين 18، لن تشهد منافسة بين أي من أعضاء الجمعيات السياسية، وستكون المنافسة خالصة بين المستقلين، فيما ستشهد بقية الدوائر الثلاث الأخرى وجوداً لمرشح واحد لجمعيتين فقط من الجمعيات السياسية الـ 19.

اثنتان شاركتا فقط... و15 دائرة تخلو من مرشحين منتمين

90 من الجمعيات السياسية تغيب عن الانتخابات التكميلية

الوسط - محرر الشئون المحلية

تغيب 17 جمعية سياسية عن المشهد الانتخابي، بعد عدم تقديمها مرشحين باسمها للانتخابات التكميلية التي انتهى موعد تسجيل طلبات المترشحين فيها الأربعاء 24 أغسطس/ آب 2011.

وتشكل هذه الجمعيات، التي لم تدفع بمرشحين باسمها خلال هذه الانتخابات، 90 في المئة من مجموع 19 جمعية سياسية مسجلة رسميا في البلاد.

ووفقاً لبيانات المترشحين، فإن 15 دائرة، من بين 18، لن تشهد منافسة بين أي من أعضاء الجمعيات السياسية، وستكون المنافسة خالصة بين المستقلين، فيما ستشهد بقية الدوائر الثلاث الأخرى تواجداً لمترشح واحد لجمعيتين فقط من الجمعيات السياسية الـ 19.

وتشارك جمعيتان فقط، هما «الأصالة» و «الرابطة» في الاستحقاق النيابي المقبل لـ 18 دائرة استقالت من تمثيلها جمعية الوفاق رسميا في 27 فبراير/ شباط 2011.

ولا يشكل مترشحو الجمعيتين المذكورتين الثلاثة إلا ما نسبته 3.5 في المئة فقط من إجمالي المترشحين البالغ 84، في حين أن 96.5 في المئة من المتقدمين للدوائر الـ 18 هم من المستقلين غير المنتمين لأي جمعية سياسية.

ولم تقدم كلٌ من الجمعيات التالية: تجمع الوحدة الوطنية، الوفاق، المنبر الإسلامي، الإخاء، ميثاق العمل الوطني، التجمع الدستوري، الشورى، الوسط العربي الإسلامي، الفكر الحر، التجمع الديمقراطي، المنبر التقدمي، التجمع القومي، الحوار الوطني، حركة العدالة، الصف الإسلامي، العمل الإسلامي، أي مترشحين عنها خلال فترة الترشح التي انتهت قبل أيام للانتخابات النيابية المقبلة التي ستجرى 24 سبتمبر/ أيلول 2011.

وتأتي هذه المشاركة الشحيحة للترشح من قبل ممثلي الجمعيات، بعد سلسلة المواقف التي أعلنتها أغلب الجمعيات السياسية المؤثرة في عدم رغبتها في خوض الانتخابات التكميلية، والتي بدأتها جمعية تجمع الوحدة الوطنية قبل عدة أشهر، تلتها في مواقف منفصلة كل من «وعد» في 8 أغسطس/ آب الجاري، وبعدها «التجمع الوطني» في 10، ثم «الوفاق» في 12 من الشهر ذاته، فـ «المنبر التقدمي» بعد يومين من ذلك، ثم «التجمع القومي» في 16، وأخيراً «الإخاء» في 20 من الشهر، فيما تغيب جمعية العمل الإسلامي عن المشهد الانتخابي لعجزها عن اتخاذ أي قرار بشأن الانتخابات بسبب إيقاف قياداتها.

كما أعلنت جمعية المنبر الإسلامي كذلك أنها لن تشارك مترشحين لها في هذه الانتخابات، بل ستكتفي بدعم عددٍ منهم، فيما لم تعرف إلى الآن أسماء من قررت الجمعية دعمهم من المترشحين الـ 84.

وفي مقابل ذلك، أعلن أحد المترشحين ترشحه باسم «الأصالة» في الدائرة السابعة في الشمالية، وهي الدائرة التي حازت «الوفاق» فيها على 59 في المئة في انتخابات 2010.

ولم يسبق أن تقدمت جمعية الأصالة التي تملك حالياً 5 نوابٍ في مجلس النواب، بمرشحين لها في الدائرة المذكورة في الانتخابات منذ العام 2002.

أما «الرابطة» فقد دفعت بمرشحين اثنين في الدائرتين الأولى في الشمالية، والسادسة في الوسطى، وهما دائرتان كانت قد خسرت فيهما في الانتخابات الأخيرة، بفارق كبير لمرشحي الوفاق، إذ حصد مرشح الجمعية لأولى الشمالية، والتي تعد المعقل الرئيسي لها، في انتخابات 2010، ما مجموعه 14.3 في المئة من أصوات الناخبين، وفيما حصل المرشح ذاته الذي يخوض الانتخابات الحالية في الدائرة السادسة، خلال الانتخابات الماضية على 8 في المئة من الأصوات.

وقد تمد جمعية الرابطة دعمها إلى مترشحين أكثر في الأيام المقبلة، وهو أمر متوقع وخاصة في محافظتي الشمالية والعاصمة، وهي رغبة ستلاقي قبولاً لدى العديد من المرشحين المستقلين أملاً بتغطية نفقاتهم الانتخابية.

وتعوِّل الجمعيتان الوحيدتان المشاركتان فيما يبدو على مقاطعة جمعيات المعارضة لهذه الانتخابات، لنيل مقعدٍ نيابي أو أكثر، وإذا ما تحقق ذلك، فإن نواب الأصالة سيصعدون إلى 6، فيما ستجد «الرابطة» موطئ القدم الأول لها تحت قبة البرلمان في «القضيبية»، وهو موقعٌ لم تصل إليه بعد انتخابات 2002، التي قاطعتها قوى المعارضة حينها.

وتنبئ انتماءات المترشحين وتوزعهم على الدوائر الانتخابية الـ 18 أن تشكيلة مجلس النواب ستحظى بغالبية غير مسبوقة لصالح المستقلين، إذ من المؤكد وصول ما لا يقل عن 14 مترشحاً مستقلاً جديداً لعضوية المجلس بعد هذه الانتخابات.

ويعني ذلك أن المستقلين في المجلس النيابي سيرتفع عددهم إلى ما لا يقل عن 29 نائباً من أصل 40 عضواً، مع احتمال ارتفاع العدد إلى 32 مستقلاً إذا حصد المستقلون جميع الدوائر الانتخابية الـ 18