أجلت المحكمة الصغرى الجنائية قضية بحريني متهم بعرض رشوة على موظف عام للحيلولة دون قيامه بمهمات وظيفته حتى سبتمبر/ أيلول 2011 مع استمرار حبس المتهم. وتتمثل التفاصيل في أن شرطي مرور استوقف المتهم وطلب منه رخصة السياقة، فقام المتهم بمناولته الرخصة ومعها 20 ديناراً، فحرر الشرطي محضراً بالواقعة، وأنكر المتهم تهمة عرض الرشوة، وقال إنه قدم للشرطي الرخصة فقط
العدد 3277 - السبت 27 أغسطس 2011م الموافق 27 رمضان 1432هـ
