أجلت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية اليوم الأحد (28 أغسطس/ أب 2011) قضية الكوادر الطبية، الذين وُجهت إليهم تهم حيازة سلاح بغير ترخيص من الجهة المختصة، واحتلال مجمع السلمانية الطبي، والترويج لقلب وتغيير النظام والاستيلاء على المعدات الطبية ليوم الأربعاء (7 سبتمبر/ أيلول 2011) للاستماع لشهود النفي.
وقال المحامي محسن العلوي إن المحكمة رفض طلب المحامين بالإفراج عن المتهمين.
ونظرت المحكمة اليوم في القضية والمتهم فيها عدد من الأطباء من بينهم: علي العكري، علي الصددي، نادر ديواني، أحمد عمران، محمود أصغر، إبراهيم عبدالله، عبدالخالق العريبي، غسان ضيف، باسم ضيف.
وتأتي هذه الجلسة على إثر صدور مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2011 عن عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، وجاء فيه: "تتولى محكمة السلامة الوطنية الفصل في جميع دعاوى الجنايات التي أحيلت إليها وفقاً لأحكام المرسوم رقم (18) لسنة 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية والتي بدأت النظر فيها، ولكل من النيابة العامة والمحكوم عليه الطعن في الأحكام التي تصدر من هذه المحكمة في تلك القضايا أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية".