من المقرر أن تصدر محكمة الأمور المستعجلة يوم الأحد المقبل 11 سبتمبر/ أيلول 2011، الحكم في القضية المرفوعة من الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين ضد الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وذلك فيما يتعلق بإقصاء ممثلي الاتحاد من مجلس إدارة الهيئة.

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين طالب محكمة الأمور المستعجلة بوقف انعقاد جميع اجتماعات مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ 14 يونيو/ حزيران 2011.

كما طالب محامي الاتحاد سيدأمجد الوداعي، بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ كل القرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 يونيو 2011 والاجتماعات اللاحقة لها، وجاءت مذكرة محامي الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على إثر المذكرة التي قدمتها الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي إلى المحكمة، والتي طلبت «الهيئة» فيها رفض الدعوى لخلوها من الأسانيد واحتياطياً الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى.

من جانب آخر، تنظر المحاكم الكبرى والصغرى الجنائية عدة قضايا يوم الأحد المقبل (11 سبتمبر/ أيلول 2011)، إذ ستنظر المحكمة الصغرى الجنائية قضية متهمين بالتجمهر وإتلاف السلاح الخاص بإطلاق مسيلات الدموع. وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين تهمة إتلاف السلاح الخاص بمسيلات الدموع، كما وجهت للمتهمين أنهما اشتركا في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على المال والأشخاص.

وترجع وقائع الدعوى إلى أن قوات حفظ النظام تعاملت مع مجموعة من الشبان المتجمهرين في منطقة العكر، وكان المتهمان من ضمن المجموعة، إذ قاما بالتجمهر والمشاركة في أعمال الشغب والفوضى وأمسكا بسلاح مسيل الدموع الخاص بأحد رجال الشرطة وكسراه بالنصف.

كما ستنظر المحكمة الكبرى الجنائية قضية سرقة بالإكراه للاطلاع والرد مع استمرار حبس المتهم.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم أنه سرق مالاً مملوكاً للمجني عليه، وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استولى على المبالغ وعندما أراد المجني عليه استرداد المبلغ اعتدى عليه بالضرب بقصد الاحتفاظ بالمسروقات والفرار بها وتمكن من ذلك، كما أنه استعمل سيارة المجني عليه من دون موافقته.

وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليه سعودي الجنسية وعند خروجه من أحد الفنادق شاهد المتهم يسير فطلب منه مساعدته للذهاب للصراف الآلي، فركب المتهم مع المجني عليه في سيارة الأخير، وحينها أرشد المتهم المجني عليه على الصراف وقام المجني عليه بسحب 200 دينار، وبعدها طلب المتهم من المجني عليه أخذه لأحد المطاعم لشراء وجبة عشاء ومن ثم العودة معه للفندق ذاته، فوافق المجني عليه، إلا أنه تفاجأ بأن المتهم أخذ منه 200 دينار، وضربه وأنزله من السيارة بعدما دفعه وهرب بسيارة المجني عليه الذي توجه إلى مركز الشرطة وقدم بلاغاً ضد المتهم.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة قضية 5 متهمين ومتهمات بقضية دعارة، والتي ستنظر يوم الاثنين 12 سبتمبر لدراسة القضية.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين الأول والثاني أنهما اعتمدا في حياتهما بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمات الثالثة والرابعة والخامسة، كما أنهما ساعدا المتهمات على ممارسة الدعارة بتوفير الزبائن لهن، كما أن المتهم الثاني أقام في البلاد بطريقة غير مشروعة.

فيما وجهت النيابة العامة للمتهمات من الثالثة حتى الخامسة أنهن اعتمدن في حياتهن بصفة جزئية على ما يكتسبن من ممارسة الدعارة، وأقمن في البلاد بطريقة غير مشروعة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن بلاغاً من الأهالي بوجود مجموعة كبيرة من الآسيويات والآسيويين يترددون على شقة، وقد تجمع الأهالي بالقرب من الشقة في الوقت الذي حضرت الشرطة وتم القبض على المتهمين وأقرّ أحدهم بأنه يدير الشقة لحاسب آخر.

إحدى المتهمات اعترفت بأنها تعمل خادمة وأنها في الفترة المسائية تعتمد على ممارسة الدعارة وأنها تحصل على دينارين على كل ممارسة، وأنها في إحدى المرات مارست الجنس 20 مرة، وأن متهمة أخرى اعترفت بأنها في أحد الأيام مارست الجنس مع 35 شخصاً