وجه وزير العمل جميل حميدان أمس الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2011)، خطابات عاجلة للشركات المعنية لحثها على سرعة استكمال الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية وإعادة المفصولين والموقوفين المعلقة أوضاعهم إلى أعمالهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل وكذلك لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال.

وقال حميدان لـ «الوسط»: «إن الوزارة بدأت بمخاطبة ثماني شركات كبرى أمس، والتي سرحت أعداداً كبيرة من العاملين، وستعمل الوزارة على مخاطبات الشركات الأخرى بدءاً من اليوم».

وأشار حميدان إلى أن الوزارة ستخاطب كل شركة سرحت أكثر من أربعة بحرينيين، فيما أرسلت وفوداً قانونية للنظر في تسريحات الشركات التي يقل عدد مسرحيها عن أربعة للتأكد من علاقة التسريحات بالأحداث.

وأكد حميدان أن «هناك من المنشآت من اعتبرت التغيب عن العمل بشبهة المشاركة في إضراب أو اعتصام أو احتجاجات غير مرخصة سبباً للفصل غير مستندة إلى أدلة وإثباتات وإجراءات قانونية صحيحة، وأن ذلك مشمول بروح التسامح الواردة في التوجيهات السامية للعاهل».

على صعيد متصل، اعتصم عدد كبير من المفصولين يوم أمس في وزارة العمل مجددين مطالبتهم بإرجاعهم إلى أعمالهم تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد، مشددين على إعادتهم إلى أعمالهم من خلال الضغط على الشركات، لافتين إلى أن «الوعود المتكررة من قبل مسئولي وزارة العمل لم تجد طريقها للتنفيذ بعد».

منشآت وضعت أسباباً للفصل غير مستندة لأدلة وإثباتات وإجراءات قانونية

وزير العمل يوجه خطابات عاجلة للشركات لسرعة إعادة المفصولين

مدينة عيسى - وزارة العمل

وجه وزير العمل جميل حميدان أمس الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2011) خطابات عاجلة للشركات المعنية لحثها على سرعة استكمال الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية وإعادة المفصولين والموقوفين المعلقة أوضاعهم إلى أعمالهم ممن ثبت عدم قانونية فصلهم، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من قبل وزارة العمل وكذلك لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال لتنفيذ التوجيهات السامية لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتكليف رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وفي ضوء متابعة ملف المسرحين.

وأوضح حميدان أنه «تم الإعلان يوم الخميس الماضي عن معايير وآليات عمل موحدة والتي أقرتها لجنة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال ووافقت عليها الجهات العليا بمملكة البحرين لتأخذ بها المنشآت المعنية حتى لا تتعدد اجتهاداتها وتفسيراتها في شأن معالجة أمر المسرحين وإعادتهم إلى أعمالهم بأسرع وقت ممكن، وذلك استجابة لروح التسامح وعدم التشدد الواردة في التوجيهات السامية للعاهل ومضامين خطابه التاريخي في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك لبث روح المحبة في ربوع البحرين، حيث أصدر جلالته أمره السامي للمنشآت المعنية بسرعة البت ومعالجة أمر العمال المسرحين حتى ينضموا إلى زملائهم في مواقع العمل المختلفة وبما يحقق الخير لهم ولعائلاتهم ولمجتمعهم».

وتضمنت الخطابات الموجهة من وزير العمل لجميع الشركات والمؤسسات ذات العلاقة الدعوة لسرعة استكمال إجراءات الاستجابة للتوجيهات الملكية السامية بإعادة جميع المفصولين والموقوفين الذين لم تتخذ بعد بحقهم الإجراءات القانونية السليمة والمعايير الموحدة المطلوب إعادتهم إلى أعمالهم، والطلب من الشركات سرعة موافاة وزارة العمل بتقارير نهائية وبصورة عاجلة لا تتجاوز أسبوعاً من تاريخه على أن تتضمن أسماء من يتقرر إعادتهم إلى وظائفهم تمهيداً للإعلان عنها في وقت قريب لاحق.

وأكد وزير العمل أن «تلك المعايير من شأنها تذليل الصعاب أمام إدارات الشركات للحيلولة دون قيام كل شركة منفردة بالتشدد في وضع وتنفيذ معايير وأسس خاصة بها من دون العودة للجهات الرسمية ذات العلاقة وهو الأمر الذي تسبب في تعطيل وإعاقة الجهود الرامية إلى إنهاء ومعالجة أمر المفصولين في منشآت القطاع الخاص حتى الآن، حيث أكدت المعايير أن في حال نسب إلى العامل ارتكابه لمخالفة إدارية داخل المنشأة فإنه يتعين تسويتها طبقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، مع مراعاة الظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، وعدم التشدد في إيقاع عقوبة الفصل من دون مراعاة المعايير المعدة من قبل الوزارة بهذا الخصوص. أما في حال نسب إلى العامل ارتكابه مخالفة جنائية داخل دائرة العمل، يجوز لصاحب العمل وقفه عن العمل من تاريخ إبلاغ الحادث إلى السلطة المختصة أو النيابة العامة لحين صدور قرار منها يقضي بتقديم العامل للمحاكمة أو يقضي برد الدعوة والاتهام لعدم كفاية الأدلة ويتحدد الموقف من التهم الموجهة للعامل بصورة نهائية في ضوء ما يصدر عن المحكمة من حكم نافذ يقضي بالإدانة أو البراءة تمهيداً لعودته إلى وظيفته».

وأضاف «وفيما يتعلق بنوعية المخالفات التي تقع في دائرة العمل والتي تقتضي اتباع إجراءات التحري والتحقيق المذكورة فهي تنحصر في القيام بأعمال مخلة بالأمن والنظام بأدلة مثبتة، أو القيام بأفعال ملموسة وبأدلة مثبتة تضر بمصالح أو ممتلكات المنشأة، أو الدعوة الصريحة وبأدلة مثبتة إلى منع الآخرين أو تحريضهم على التوقف عن العمل ومخالفة التعليمات الخاصة بالعمل بصورة معتمدة، علماً بأن يمكن للعامل الذي يتعرض لإجراءات الوقف والتحقيق وربما الفصل في مثل هذه الأحوال استخدام حقه في التقاضي أمام الجهات المختصة».

وأكد حميدان أن «هناك من المنشآت من اعتبرت أسباباً للفصل غير مستندة إلى أدلة وإثباتات وإجراءات قانونية صحيحة، ومن تلك الأسباب التغيب عن العمل بشبهة المشاركة في إضراب أو اعتصام أو احتجاجات غير مرخصة، وأن ذلك مشمول بروح التسامح الواردة في التوجيهات السامية للعاهل».

الوعود تتكرر ولاتنفيذ لها

المفصولون يعتصمون مجدداً في «العمل» مطالبين بإرجاعهم إلى أعمالهم

مدينة عيسى - مالك عبدالله

اعتصم عدد كبير من المفصولين يوم أمس في وزارة العمل مجددين مطالبتهم بإرجاعهم إلى أعمالهم تنفيذاً لتوجيهات عاهل البلاد، مشددين على إعادتهم إلى أعمالهم من خلال الضغط على الشركات، لافتين إلى أن «الوعود المتكررة من قبل مسئولي وزارة العمل لم تجد طريقها للتنفيذ بعد».

وقال مفصولو الشركة المشغلة لميناء خليفة: «اجتمعنا مع إحدى المسئولات في وزارة العمل التي أخبرتنا أن الشركة أبلغتهم بأنها سترجع 119 عاملاً وموظفاً مفصولاً»، وتابعوا «وفي الاجتماع وتأكيداً لحديثها قامت بالاتصال بمسئولة الموارد البشرية في الشركة والتي أكدت لها أن الشركة ستعيد 119 عاملاً وموظفاً مفصولاً لعملهم».

وواصلوا «لكن العمال لديهم تخوف من قيام الشركة بعقود جديدة ما يفقدهم حقوقهم السابقة في الإجازات فضلاً عن وضع شروط جديدة في العقد تكون مجحفة بحق العامل»، وختموا «وعدنا المسئولون في وزارة العمل بزيارة الشركة من أجل إنهاء موضوع العقود الجديدة والشروط المجحفة».

مفصولو ألبا: لا يمكن اختزال قضيتنا في التأمين ضد التعطل

من جهتهم، اتهم مفصولو شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) «وزارة العمل بأنها تريد اختزال الموضوع في التأمين ضد التعطل والابتعاد عن الموضوع الأساس وهو إرجاعنا إلى أعمالنا»، وتابعوا «هناك وعود كثيرة من قبل مسئولي وزارة العمل إلا أن تلك الوعود لا تجد طريقها إلى الواقع أبداً بينما تظل معاناتنا مستمرة مع عوائلنا وأطفالنا وخصوصاً مع بدء العام الدراسي الجديد».

وأضافوا «هناك من يرفض إرجاع المفصولين إلى الشركة لأنه قام بتوظيف أقاربه في بعض الوظائف المهمة ومن هؤلاء من هم أعضاء في النقابة»، مطالبين بـ «سرعة تنفيذ التوجيهات الملكية بإعادتنا إلى العمل بالإضافة إلى محاسبة المسئولين عن تعطل تنفيذ التوجيهات».

ودعوا «وزارة العمل إلى سرعة إنجاز التوجيهات بإعادتنا إلى أعمالنا بالإضافة إلى ضمان أن تكون العودة من دون شروط مجحفة بحق العمال»، لافتين إلى أن «بعض الأقسام تم إخلاؤه من جميع الموظفين بشكل عنصري وفيه تمييز واضح»، متهمين «النقابة بأنها لم تدافع عن العمال بل تسببت في زيادة مشكلاتهم وزيادة عدد من تم فصلهم».

وقدمت إحدى المسئولات في الوزارة صباح أمس إلى مفصولي ألبا وعداً بصرف التأمين ضد التعطل لمسرحي ألبا اليوم (أمس الأحد) أو اليوم (الإثنين).

ويعتزم المفصولون من الشركة مخاطبة مدير الموارد البشرية والتدريب في الشركة غداً (الثلثاء) لمطالبتها بتنفيذ توجيهات عاهل البلاد بشكل فوري ومن دون تأخير.

البورصة تغيب عن الاجتماعات

أما المفصولون من بورصة البحرين فبينوا أن «المسئولين للمرة الثالثة يتغيبون عن لقاء يجمعهم مع وزارة العمل، إذ إن موظفي الاستقبال في البورصة رفضوا أصلا تسلم رسالة وزارة العمل»، ولفتوا إلى أن «3 موظفين في البورصة تم فصلهم من دون أي تحقيق وبعد فصلهم بأسابيع تم التحقيق مع الموظفين وتم فصل موظف آخر ليصبح المفصولون تعسفيّاً 4 موظفين».

ونبهوا إلى أن «البورصة طلبت منا بعد اتصال مع وزارة العمل مخاطبتهم بخطاب تظلم إلا أنهم لم يردوا على هذا الخطاب»، مشيرين إلى أن «وزارة العمل وهيئة التأمين الاجتماعي لم يصرفوا لنا التأمين ضد التعطل مع استحقاقنا إليه منذ أشهر». يشار إلى أن حوار التوافق الوطني أوصى بإعادة المفصولين إلى أعمالهم