أعلن مصدر رسمي أن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قرر اليوم الاثنين منح نائبه تفويضا لتوقيع المبادرة الخليجية و"الاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها بعد الحوار" مع الموقعين عليها.
وذكرت وكالة "سبأ" الرسمية ان صالح قرر تفويض نائبه عبد ربه منصور هادي "بالصلاحيات الدستورية اللازمة لإجراء حوار مع الاطراف الموقعة على المبادرة" الخليجية والاتفاق على آلية مزمنة لتنفيذها والتوقيع عليها بعد ذلك".
ويشمل التفويض "البدء بمتابعة التنفيذ برعاية اقليمية ودولية وبما يفضي الى اجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها وتضمن انتقالا سليما وديمقراطيا للسلطة".
وبرر صالح قراره بانه "نظرا لما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا وحرصا على التوصل الى حل سياسي للازمة بما يحفظ لليمن وحدته وامنه واستقراره وسلمه الاجتماعي وانطلاقا من المبادئ الاساسية لمبادرة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن اجل وضع آلية تنفيذية مزمنة لما من شأنه ازالة عناصر التوتر السياسي والامني".
من جهته، قال محمد قحطان المتحدث باسم اللقاء المشترك، المعارضة البرلمانية، لوكالة فرانس برس ان القرار "يشكل في جوهره رفضا للمبادرة الخليجية واصرارا على التمسك بالسلطة وعدم المبالاة بالاتفاقات الاقليمية والدولية".
وقد وضعت دول الخليج، القلقة من استمرار الازمة في اليمن منذ كانون الثاني/يناير، خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم لنائبه على ان يستقيل بعد شهر من ذلك مقابل منحه حصانة وتنظيم انتخابات رئاسية خلال مدة شهرين.
وكان الاجتماع الوزاري لمجلس التعاون الخلجيي اعلن امس في ختام اجتماعه في جدة ان المبادرة الخليجية "ما تزال قائمة ونأمل من جميع الاطراف التوصل الى اتفاق يحفظ وحدة واستقرار وسلامة واليمن".
واضاف قحطان "نامل من اصحاب المبادرة ان يعبروا عن موقفهم بشكل قوي وصادق تجاه التلاعب الذي يبديه صالح الذي لو كان جادا لكان وقع عليها اولا او على الاقل فوض نائبه" للقيام بذلك.
وتابع "بعد التوقيع سيكون كل شيء قابلا للتفاوض لكن للاسف فان ما جرى هو رفض للمبادرة".
وقد عارض صالح حتى الان التوقيع على المبادرة لكنه وجد المخرج في الدستور وخاصة المادة 124 التي تنص على ان "يعاون رئيس الجمهورية في اعماله نائب الرئيس وللرئيس ان يفوض نائبه في بعض اختصاصاته".
وتابعت الوكالة نقلا عن مضمون القرار انه "لا يجوز لاي طرف نقضه او الخروج عليه".
وقد اعلن نائب وزير الاعلام عبده الجندي في وقت سابق اليوم ان قرار التفويض لاجراء الحوار حول آليات تنفيذ المبادرة الخليجية "سيصدر قريبا بعد أن يقر من قبل القانونيين بحيث يكون مطابقا ومتماشيا مع الدستور".
واضاف ان "وفدا قانونيا توجه الى مقر اقامة" صالح في الرياض من اجل "درس وضع صيغة تسمح بنقل السلطات" من رئيس الدولة الى نائبه.
ولا يزال الرئيس اليمني في نقاهة في السعودية التي نقل اليها في الرابع من حزيران/يونيو لتلقي العلاج بعد اصابته في هجوم استهدف قصره في صنعاء في الثالث من حزيران/يونيو.
يذكر ان المؤتمر الشعبي العام الحاكم كان طلب الاسبوع الماضي من صالح منح نائبه صلاحيات محدودة لبدء حوار مع المعارضة حول آليات نقل السلطة.
يشار الى ان التوتر ما يزال مخيما اليوم في صنعاء حيث عزز الحرس الجمهوري الاسبوع الماضي انتشاره ونشر دبابات وصواريخ على مرتفعات العاصمة.
واتهم الضابط المنشق اللواء محسن الاحمر الرئيس صالح بانه يريد جر البلاد الى الحرب، ومعارضة اي تسوية سياسية بسب الضغوط التي يمارسها ابناؤه.
واضاف "انها محاولة يائسة منهم للتشبت بالسلطة، سيكون ذلك بمثابة انتحار".
وعزا اللواء "رفض صالح التوقيع على المبادرة نزولا عند رغبة ابنائه وضغوطاتهم المتواصلة عليه. لقد اصبح اتخاذ القرار ليس بيده".
وقد اتهمت قوات اللواء الاحمر الذي انشق عن الجيش اليمني وانضم الى حركة الاحتجاج، امس الاحد القوات الموالية للرئيس بقصف مواقعها في صنعاء حيث تتمركز قوات الطرفين.
من جانبها عززت القوات الموالية للواء الاحمر وهي اقل عددا لكنها افضل تسليحا، مواقعها في احياء صنعاء التي تسيطر عليها لا سيما في محيط "ساحة التغيير" حيث يعتصم الشباب المطالبين باستقالة الرئيس.