ذكر تقرير لبيت الاستثمار (جلوبل) أن ربحية الشركات البحرينية ارتفعت بنسبة 3.8 في المئة في النصف الأول، على رغم الاضطرابات السياسية التي شهدتها مملكة البحرين في مطلع العام 2011؛ إلا أنه يبدو أن التأثير الكامل للركود الاقتصادي لم ينعكس على ربحية الشركات البحرينية خلال النصف الأول من العام 2011.

فقد بلغ إجمالي صافي ربح الشركات البحرينية التي أعلنت أرباحها ما قيمته 354.22 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011، وهي تعتبر أعلى من الربحية المسجَّلة في النصف الأول من العام 2010 والبالغة 341.18 مليون دينار بحريني، بنمو بلغت نسبته 3.8 في المئة على أساس سنوي.

هذا ويشمل هذا التقرير، أداء الشركات المدرجة في البورصة البحرينية التي أعلنت نتائجها عن النصف الأول من العام 2011 عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو/حزيران 2011، وعددها 41 شركة؛ إذ تمكنت 14 شركة من تحسين ربحيتها في النصف الأول من العام 2011، في حين سجلت 22 شركة انخفاضاً في ربحيتها، إضافة إلى 5 شركات سجلت صافي خسارة في النصف الأول من العام 2011.

ومن جهة أداء القطاعات، شهدت معظم قطاعات بورصة البحرين انخفاضاً في ربحيتها المسجلة في النصف الأول من العام 2011 باستثناء قطاعي الاستثمار والبنوك التجارية، اللذين شهدا زيادة في صافي ربحيهما في النصف الأول من العام 2011 الحالي بنسبة 83.91 في المئة و14.7 في المئة على أساس سنوي، على التوالي. من ناحية أخرى، سجّل قطاع الفنادق والسياحة أعلى نسبة تراجع على مستوى السوق خلال النصف الأول من العام 2011؛ إذ انخفض صافي ربحه بنسبة 57.7 في المئة، تبعه قطاعا الخدمات والتأمين، واللذان تراجعت ربحيتهما بنسبة 19.4 في المئة و17 في المئة على التوالي.

قطاع البنوك

تمكنت خمسة من أصل ثمانية بنوك مدرجة في السوق البحرينية من تحسين ربحيتها، ومن ضمنها، بنك البحرين الإسلامي، الذي تمكن من تحويل صافي الخسارة المسجلة في النصف الأول من العام 2010 والبالغة 5.7 ملايين دينار بحريني إلى صافي ربح بقيمة 3.2 ملايين دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011. من ناحية أخرى، استمر البنك البحريني السعودي في تحسين نتائجه المالية للربع الثاني على التوالي؛ إذ سجّل ارتفاعاًَ هائلاً في صافي ربحه بمعدل 102.4 في المئة على أساس سنوي بنهاية النصف الأول من العام 2011.

إضافة إلى ذلك، حقق البنك الأهلي المتحد، أكبر البنوك البحرينية المدرجة من حيث القيمة السوقية، صافي ربح بقيمة 61 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011، مسجلاً نمواً بمعدل 19 في المئة، مقارنة بالنمو المسجّل في الفترة ذاتها من العام 2010. وعزت إدارة البنك، الأرباح المحققة إلى تحسن أداء البنك في جميع مستوياته، بفضل تنوّع مصادر إيراداته، توسعه في الأنشطة المصرفية، بالإضافة إلى اتباعه سياسة التنويع في إدارة المخاطر المالية ورضا الزبائن عن أدائه.

من جهة أخرى، حقق بنك البحرين الوطني ربحاً صافياً بقيمة 24.1 مليون دينار بحريني في الستة شهور المنتهية في 30 يونيو من العام 2011، مقارنة مع صافي الربح المسجّل في الفترة المماثلة من العام 2010، والبالغ 23.3 مليون دينار بحريني، على رغم قيامه بتكوين مخصصات انخفاض في قيمة الاستثمار لمحفظته الاستثمارية خلال الفترة الحالية، مسجلاً نمواً بمعدل 3.6 في المئة. علاوة على ذلك، استطاع بنك البحرين الوطني من زيادة ربحيته نتيجة للاستراتيجية التي انتهجها؛ إذ قام بتركيز اهتمامه على الاقتصاد المحلي وانتقاء الفرص الجديدة المتاحة في أسواق المنطقة.

في الوقت ذاته، انخفضت ربحية بنك السلام بنسبة 90.3 في المئة في النصف الأول من العام 2011 لتصل إلى 0.518 مليون دينار، مقابل 5.3 مليون دينار في النصف الأول من العام 2010. وقد تأثرت النتائج المالية للبنك في النصف الأول من العام 2011، سلباً بالخسائر التي تكبَّدها في الربع الأول من العام 2011 والتي بلغت 0.8 مليون دينار. ويشهد بنك السلام حالياً خطة للاندماج مع بنك البحرين الإسلامي؛ إذ حصل البنكان العاملان وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، مؤخراً على موافقة مصرف البحرين المركزي على اندماجهما، كما قاما بتعيين شركة «كي بي أم جي فخرو» مستشاراً لعملية الاندماج المقرر إجراؤها.

قطاع الاستثمار

وكان للنتائج الإيجابية التي حققتها قلة من شركات الاستثمار دور كبير ومهم في زيادة الربحية الإجمالية لقطاع الاستثمار البحريني، كما أنها وضعته في مصاف أفضل القطاعات أداء في النصف الأول من العام 2011، فمن ضمن شركات الاستثمار المدرجة التي أعلنت نتائجها المالية والبالغ عددها 11 شركة، تمكنت 4 شركات فقط من تحسين ربحيتها بنهاية النصف الأول من العام 2011. وبلغ إجمالي ربحية شركات الاستثمار البحرينية المدرجة في السوق في الستة شهور المنتهية في 30 يونيو من العام 2011، 70.34 مليون دينار، مقابل 38.25 مليون دينار في النصف الأول من العام 2010 بنمو سنوي بلغت نسبته 83.91 في المئة.

هذا، وقد كانت للنتائج المالية التي حققها بيت التمويل الخليجي، تأثير كبير على النتائج الإجمالية لقطاع الاستثمار؛ إذ تمكن بيت التمويل الخليجي من تقليل خسائره بنهاية الربع الثاني من العام 2011، مسجلاً صافي خسارة بقيمة 4.3 ملايين دينار (11.23 مليون دولار أميركي) في الربع الثاني من العام 2011، نتيجة لارتفاع مصاريف التمويل، وتأثير أسعار الصرف. وكانت الخسائر التي تكبّدتها الشركة في الربع الثاني من العام 2011، أقل من الخسائر التي سجّلتها في الفترة المقابلة من العام الماضي والبالغة 15.2 مليون دينار (40.2 مليون دولار). علاوة على ذلك، تحولت الشركة إلى تسجيل أرباح؛ إذ سجّلت أرباحاًَ بقيمة 0.26 مليون دينار (0.7 مليون دولار) في النصف الأول من العام 2011، مقارنة بالخسائر التي تكبّدتها في الفترة نفسها من العام 2010، والبالغة 17.95 مليون دينار (47.6 مليون دولار). إضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من العام 2011 بنسبة 27 في المئة لتصل إلى 12.4 مليون دينار (32.8 مليون دولار)، بفضل زيادة مبيعاتها من الأصول، وقيامها بتسوية التزاماتها.

من جهة أخرى، تمكنت كل من المؤسسة العربية المصرفية ومجموعة البركة المصرفية من تحسين ربحيتيهما بنهاية النصف الأول من العام 2011؛ إذ سجّلتا نمواً في ربحيتيهما بما نسبته 54.7 في المئة و 18.4 في المئة على التوالي. كما تمكنت شركتان استثماريتان وهما إنوفست، وبنك طيب من تقليل صافي خسارتهما على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2011.

في المقابل، تراجع صافي ربح بنك الخليج المتحد - الذراع المصرفية الاستثمارية لشركة مشاريع الكويت (القابضة) والمنوطة بإدارة أصولها - بنسبة 58.2 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2011، ليصل إلى 5 ملايين دينار (13.3 مليون دولار) مقابل 12 مليون دينار (31.8 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. إضافة إلى ذلك، انخفض صافي ربح بنك الخليج المتحد عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2011 بنسبة 65 في المئة ليصل إلى 8.5 ملايين دينار، بالمقارنة مع صافي الربح المسجّل في الفترة المماثلة من العام السابق التي حقق خلالها البنك مكاسب بقيمة 43.8 مليون دولار من بيع حصته في بنك تونس الدولي. وباستثناء تلك المكاسب، سجّل بنك الخليج المتحد زيادة كبيرة في صافي ربحه في الربع الثاني من العام 2011، بالمقارنة مع صافي الربح المسجّل في الفترة نفسها من العام الماضي.

قطاع الخدمات

شهدت معظم شركات الخدمات انخفاضاً في صافي ربحها في النصف الأول من العام 2011؛ إذ تأثرت بشكل مباشر بالاضطرابات السياسية التي شهدتها المملكة في مطلع العام والتي أدّت إلى تراجع حاد في نشاط السياحة، ومبيعات الجملة والتجزئة. إضافة إلى ذلك، تم إلغاء العديد من الفعاليات الكبرى ومن ضمنها سباق السيارات « فورمولا 1 غراند بري» وهي مسابقة رياضية مهمة تحظى بشعبية كبرى في البحرين، والتي كان من المفترض أن تقام في شهر مارس/آذار الماضي إضافة إلى مسابقة الجولة الأوروبية لرياضة الغولف التي كان من المقرر إجراؤها مطلع العام المقبل.

ومن ضمن الشركات المدرجة في قطاع الخدمات المكوَّن من تسع شركات، تمكّنت ثلاث شركات فقط من زيادة ربحيتها في حين شهدت الشركات الست الباقية انخفاضا ًفي صافي ربحها في النصف الأول من العام 2011؛ إذ سجّلت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) تراجعاً بنسبة 17 في المئة في صافي أرباحها في النصف الأول من العام 2011، وصولاً إلى 38.8 مليون دينار، مقابل صافي الربح المسجّل في النصف الأول من العام 2010 والبالغ 46.7 مليون دينار؛ إذ استمرت المنافسة الحادّة في السوق المحلية في تقليص ربحيتها، ولاسيما مع دخول المشغّل الثالث لخدمات الاتصالات المتنقلة، فيفا، إلى سوق البحرين. من ناحية أخرى، شهدت الأرباح التشغيلية للشركة تراجعاً بنسبة 13.6 في المئة لتصل إلى 22.9 مليون دينار نتيجة لانخفاض إيراداتها بنسبة 2.9 في المئة على أساس سنوي لتصل إلى 82.4 مليون دينار، وارتفاع تكاليف التشغيل. كما ارتفعت تكاليف تشغيل الشبكة، ومصاريف الموظفين إلى 33.9 في المئة و 16 في المئة على التوالي من إجمالي إيرادات الشركة في الربع الثاني من العام 2011، بالمقارنة مع التكاليف المسجّلة في الربع الثاني من العام 2010 والبالغة 32.6 في المئة و 13.9 على التوالي.

من جهة أخرى، أعلنت الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو) أن صافي ربحها في النصف الأول من العام 2011 ، بلغ 1.4 مليون دينار بارتفاع بلغت نسبته 62.8 في المئة على أساس سنوي. كما ارتفعت أيضاًَ ربحية شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة؛ إذ بلغ صافي ربح الشركة في النصف الأول من العام 2011 ، 1.7 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 61.3 في المئة، مقارنة بالربحية التي حققتها في النصف الأول من العام 2010 والبالغة 1.1 مليون دينار.

قطاع التأمين

انخفض إجمالي صافي ربح قطاع التأمين بنسبة 17 في المئة على أساس سنوي بنهاية النصف الأول من العام 2011؛ إذ ارتفع صافي خسارة المجموعة العربية للتأمين (أريج)، أكبر شركة في قطاع التأمين من حيث القيمة السوقية، من 1.04 مليون دينار في النصف الأول من العام 2010 إلى 1.6 مليون دينار في النصف الأول من العام 2011. من ناحية أخرى، سجّلت ربحية الشركة الأهلية للتأمين انخفاضاً شديداً؛ إذ انخفضت بنسبة 34.3 في المئة على أساس سنوي في النصف الأول من العام 2011، وصولاً إلى 1.1 مليون دينار.

وبلغ صافي ربح الشركات الخمس المدرجة في قطاع الفنادق والسياحة 5.3 ملايين دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011 بانخفاض بلغت نسبته 57.7 في المئة على أساس سنوي. وكانت شركة البحرين للترفيه العائلي، الشركة الوحيدة في القطاع التي تمكنت من زيادة صافي ربحها في النصف الأول من العام 2011، بارتفاع ببلغت نسبته 73 في المئة على أساس سنوي. من جهة أخرى، ارتفع صافي خسارة شركة بنادر للفنادق من 0.02 مليون دينار في النصف الأول من العام 2010 إلى 0.06 مليون دينار في النصف الأول من العام 2011.

قطاع الصناعة

سجّلت الأسهم الثلاثة المدرجة في قطاع الصناعة انخفاضاًَ في ربحيتها؛ الأمر الذي أدّى إلى انخفاض صافي ربح القطاع بنسبة 10.8 في المئة. إضافة إلى ذلك، انخفض صافي ربح شركة البحرين لمطاحن الدقيق، وشركة دلمون للدواجن بنسبة 7.42 في المئة و2.9 في المئة على التوالي. وأخيرا، شهدت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) المدرجة حديثاً في السوق، انخفاضاً في صافي ربحها بنسبة 10.8 في المئة على أساس سنوي؛ إذ انخفض من 115.4 مليون دينار في النصف الأول من العام 2010، إلى 102.9 مليون دينار بحريني في النصف الأول من العام 2011