حذر وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أمس الجمعة (16 سبتمبر/ أيلول 2011) من أن الانقسامات العميقة في بلدان منطقة اليورو حول أزمة الدين اليونانية تشكل «مخاطر كارثية» وذلك في كلمة أمام اجتماع المسئولين الماليين في بولندا.

وقال غايتنر «الأمر الذي يلحق ضرراً بالغاً ليس فقط الانقسام في المباحثات حول إستراتيجية أوروبية بل أيضاً الصراع المستمر بين البلدان الأوروبية من ناحية والبنك المركزي (الأوروبي) من ناحية أخرى»، مشدداً على ضرورة عمل الحكومات والبنوك المركزية «لتجنيب الأسواق المخاطر الكارثية».

وقال غايتنر إنه يتعين على أوروبا فعل المزيد «لإبعاد خطر التخلف عن دفع الديون إبعاداً كلياً... وكذلك الكف عن الحديث غير المسئول عن التخلي عن اليورو».

وتحدث غايتنر بعد بدء المحادثات بين وزراء مالية بلدان اليورو والتي انتهت بإرجاء القادة حتى الشهر المقبل قرار تقديم مساعدات جديدة لليونان.

فالبلدان السبعة عشر المكونة لمنطقة اليورو منقسمة بشدة إزاء الطلب الفنلندي أن تقدم اليونان ضمانات ترهن بمقتضاها أرصدة وممتلكات للدائنين يتملكونها في حال عدم تمكن أثينا من سداد قروضها لهلسنكي.

وحث وزير الخزانة الأميركي تيموثي جايتنر وزراء منطقة اليورو في اجتماع أمس على زيادة حجم صندوق الإنقاذ الأوروبي الذي يبلغ 440 مليار يورو عن طريق الاقتراض وعلى تحرير مزيد من الموارد للتصدي لأزمة الدين.

ويقول محللون إنه لابد من زيادة حجم الآلية التي أنشئت في مايو/ أيار 2010 والتي استخدمت حتى الآن لإنقاذ البرتغال وأيرلندا لبث الثقة في السوق في إمكانية احتواء أزمة الديون.

لكن ألمانيا وآخرين يرفضون زيادة حجم الصندوق ولم تصدق بعض برلمانات دول منطقة اليورو حتى الآن على صلاحيات جديدة للصندوق تم الاتفاق عليها قبل شهرين وتسمح له بتقديم قروض احترازية للدول التي تقع تحت ضغوط وشراء سندات سيادية لدعم الدول التي تواجه صعوبات.

وظلت معنويات السوق معززة أمس بعد أن دعمها قرار البنك المركزي الأوروبي بالتعاون مع البنوك المركزية في بريطانيا والولايات المتحدة واليابان وسويسرا لإعادة طرح عمليات السيولة الدولارية لأجل ثلاثة أشهر في الربع الأخير من العام. وفي الوقت الراهن يجري إقراض الدولار لأجل أسبوع فقط.

وفي الوقت الذي يقول فيه معظم الخبراء الاقتصاديين إن تخلف اليونان عن سداد ديونها أصبح أمراً محتوماً في مرحلة ما ولم يتوقف الضغط على الاقتصاد الإيطالي الأكبر حجماً رغم موافقة البرلمان الإيطالي على حزمة تقشف جديدة الأسبوع الماضي فإن الضغوط تتزايد لاتخاذ إجراء.

وقال رئيس الوزراء البريطاني السابق جوردون براون إن أوروبا والولايات المتحدة تواجهان عشر سنوات من المصاعب إذا لم يتم التوصل قريباً إلى حل عالمي لأزمة ديون منطقة اليورو.

وأضاف براون في المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة داليان الصينية «ما لم يكن هناك تنسيق عالمي... فأنا أرى عشر سنوات من النمو المتدني في أوروبا وأميركا وأرى مستويات مرتفعة للغاية من البطالة وأرى إخفاقاً في التنسيق سيؤدي في النهاية إلى تنامي إجراءات الحماية».

وعبرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجدداً عن معارضتها الشديدة لإصدار سندات مشتركة من منطقة اليورو الأمر الذي تخشى ألمانيا أن يرفع تكاليف الاقتراض حتى ولو ساعد في خفض هذه التكاليف للدول التي تواجه مخاطر عالية