حذر خبراء الاقتصاد من أن تداعيات ركود الاقتصاد العالمي في الفترة مابين 2008 و 2009، قد أثرت بشكل كبير على البلدان النامية، وأصبحت تعيق تحقيق أهداف ألفية الأمم المتحدة، وغاية القضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول العام 2015.

والآن، تهدد أزمة الديون السيادية المتفشية أساساً في منطقة اليورو اقتصادات دول أوروبية كالبرتغال وإيرلندا واليونان وإسبانيا، وربما إيطاليا أيضاً، فالمقدّر أن تقوِّض العالم النامي إن عاجلاً أو آجلاً، وفقاً لتحذيرات الخبراء والمحللين الاقتصاديين.

وصرح مدير معهد لودر في كلية وارتون للأعمال بجامعة بنسلفانيا الأميركية، ماورو غيلين، أن ثمة خطر تكرار حال تقلص الأسواق وخفض المساعدات التنموية التي وقعت عقب أزمة العام 2008.

وشرح لوكالة إنتر بريس سيرفس، أن أزمة منطقة اليورو ستؤثر على البلدان النامية في عدة طرق، فمنطقة اليورو سوق ضخمة وبالتالي سيؤثر ركودها على مصدّري السلع المصنعة أو السلع الأساسية؛ فضلاً عن أنها مستثمر كبير، ومن ثم إذا اهتزت ثقة الشركات الأوروبية تباطأت الاستثمارات.

وقال غيلين، إن أزمة بنيوية/وجودية في منطقة اليورو ستثير اضطرابات الأسواق المالية العالمية؛ ما من شأنه أن يضر بالبلدان النامية أيضاً.

وينبّه خبراء الاقتصاد إلى أن الأزمة الحالية لا تركّز على الديون الاستهلاكية وإنما على الديون الحكومية.

كذلك فإن أكثر التدابير جذرية لمواجهتها هي إجبار دول كالبرتغال واليونان على الانسحاب من منطقة اليورو طواعية، بغية تجنب كارثة كبرى اليورو، وهي العملة الأوروبية الموحدة التي يستخدمها ما يزيد على 332 مليون نسمة في 17 من 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وتدفع الأزمة معظم الدول الغربية، باستثناء ألمانيا، نحو مستنقع اقتصادي عميق، على رغم محاولات الاتحاد الأوروبي إنقاذ الدول المتعثرة. فبالإضافة إلى الركود المتوقع في أوروبا، تهدد أزمة منطقة اليورو أيضاً بزعزعة الاستقرار في الأسواق المالية في الولايات المتحدة.

ثاليف ديين

وكالة إنتر بريس سيرفس