خفض البنك الآسيوي للتنمية معظم توقعاته للنمو في آسيا في 2011 و2012 في حين أشار إلى أن الاقتصادات الناشئة في المنطقة تظهر مرونة في مواجهة قتامة الأوضاع العالمية.

وحذر البنك الذي يتخذ من مانيلا مقراًَ له في تحديث لتقريره عن توقعات التنمية في آسيا من أن العوامل الأساسية التي تشمل موازنات قوية واحتياطيات كبيرة توفر للاقتصادات الناشئة صمام أمان لكن ليس هناك مجال للرضى عن النفس. وتضمن تحديث التقرير الصادر في أبريل/ نيسان الماضي رفع توقعات البنك للتضخم هذا العام.

وقال البنك إن زيادة الضغوط التضخمية قد تكون مؤقتة إذا تسارع النمو العالمي ويتعين على السلطات أن تكون جاهزة لاستئناف تشديد السياسات النقدية.

وأضاف أن اضطراب تدفقات رؤوس الأموال ستعقد عمل واضعي السياسات. وتابع البنك أنه على الرغم من الاضطرابات العالمية ستظل معدلات النمو قوية في المنطقة. وتوقع أن تحقق دول آسيا النامية - وهي 45 دولة في وسط وشرق وجنوب وجنوب شرق آسيا - نمواً بمعدل 7.5 في المئة في العامين 2011 و2012.

وذلك انخفاضاً من توقعاته في أبريل/ نيسان بنمو نسبته 7.8 في 2011 و7.7 في 2012 وبالمقارنة مع نمو بمعدل تسعة في المئة في 2010. وأشار هاروهيكو كورودا رئيس البنك إلى أن الانتعاش المتقطع في الاقتصادات الكبرى في وقت سابق هذا العام تقوض بخفض تصنيفات الولايات المتحدة ومشكلات الديون في أوروبا والكارثة الثلاثية التي تعرضت لها اليابان في مارس/ آذار الماضي.

وقال «ومع ذلك تواصل الاقتصادات النامية في آسيا نموها المطرد».

وأضاف «ورغم قيادة جمهورية الصين الشعبية والهند لذلك فإن الزخم ملحوظ في المنطقة بأسرها». وتوقع البنك أن تسجل الصين نمواً بمعدل 9.3 في المئة في 2011 و9.1 في المئة في العام المقبل بالمقارنة مع توقعاته في أبريل بأن تنمو بمعدل 9.6 و9.2 في المئة على التوالي.

وقال إن الهند من المتوقع الآن أن تسجل نمواً بمعدل 7.9 في المئة في 2011 و8.3 في المئة في 2012 بالمقارنة مع توقعات أبريل بنمو عند 8.2 و8.8 في المئة على التوالي. وتراجعت المخاوف من التضخم في بعض دول آسيا مع انخفاض أسعار السلع عن ذروتها في 2011 وتصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد العالمي غير أن البنك قال إن الأسعار قد تعاود الارتفاع. وتوقع أن يبلغ معدل التضخم في المنطقة 5.8 في المئة هذا العام بالمقارنة مع توقعاته في أبريل بمعدل تضخم عند 5.3 في المئة ولم تتغير توقعاته للتضخم في 2012 إذ ظلت عند 4.6 في المئة