واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى خلال اجتماعها أمس (الأحد 18 سبتمبر/ أيلول 2011) برئاسة ندى حفاظ مناقشة ثلاثة مشروعات بقوانين من شأنها إقرار زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم في مختلف القطاعات (الحكومي والأهلي والعسكري) والمعدة في ضوء الاقتراحات بقوانين المقدمة من مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الماضي. وأكدت اللجنة خلال اجتماعها بممثلين عن وزارة المالية والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي دعمها لكل الخطوات التي من شأنها العمل على رفع المستوى المعيشي للمتقاعدين في ظل ما تم إقراره في الفترة الأخيرة من زيادة في المعاشات، مستعرضة مع الجهات المدعوة مرئيات أعضاء اللجنة بخصوص نسبة الزيادة في المعاشات التي تتضمنها مشروعات القوانين محل النقاش، في ضوء إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012، والخطوات الأخيرة التي تم اتخاذها تجاه زيادة الرواتب والمعاشات.

وأكد أعضاء اللجنة ضرورة الاهتمام بفئة المتقاعدين وتقديم كل الخدمات والتسهيلات لهم تقديراً لما قاموا به من خدمات أفنوا خلالها جل عمرهم وشبابهم في بناء البلاد وتقدمها وازدهارها، مشيرين إلى أهمية تحسين المستوى المعيشي لهم بما يتماشى مع متطلبات ومستجدات الحياة، مؤكدين في هذا الصدد دعم لجنة الخدمات بمجلس الشورى لجميع مشاريع القوانين التي تخص فئة المتقاعدين.

وتتضمن مشروعات القوانين تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، ومشروع قانون بتقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، ومشروع قانون بشأن تقرير زيادة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976. إلى ذلك بحثت اللجنة مع ممثلي وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، حيث استعرضت اللجنة خلال الاجتماع مع الحضور الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي، وذلك في ضوء ما جد من مستجدات في ظل إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012، وما تضمنته من اعتمادات جديدة.

بعد ذلك ناقشت اللجنة المرسوم بقانون رقم (50) لسنة 2010، بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989م، إذ تم في ضوء المناقشات استعراض جدول مقارن بالمواد التي تم تعديلها في القانون، إضافة إلى استعراض وجهات النظر التي دارت حوله من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشئون اللجان بالمجلس، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بالمجلس والذي جاء مؤكدًا لسلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقد خلصت اللجنة إلى رفع تقريرها النهائي بشأنه إلى مكتب المجلس، تمهيدا لإدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة للمجلس