لم تعد ترى إلا نفسها
تختلق القصص وعطرها
لا تيأس لا تخشى
ولكن ترى نفسها هي الأعلى
لم تكن تتوفق إلا بغرورها
وحينما بطشت
انفضحت وانكشفت
وابتعد الستار عن وجهها
فبان منها كل أسودُ مظلمٌ!
إسراء سيف
جاءت وهي تحمل بيدها ملفاً كبيراً تتأبّطه تحت ذراعيها ومعالم الإنهاك والضعف الجسدي بادية على محيا هيئتها، لتعكس مرارة السنين وأوجاعها التي شظت بنيتها الجسدية ونظارة جلدها، جاءت وهي متأكدة بأن ما بحوزتها أكبر دليل على مسعى العناء والشقاء التي خطته وذاقت هوله وويله ولكن لم تخرج بنتيجة مجزية ومرضية توازي حجم الإجهاد الذي بذلته، وراء ذلك الملف سر كمين يخبئ شقاء السنين فقط لأجل أن تضمن لفلذات أكبادها أمل استحصال واستحقاق أبنائها الثلاثة من زوجها ذي الجنسية الآسيوية الجواز البحريني... قصة طويلة تتخلها أيام من التعب كان نتاجها هو بقاء الحال مراوح محله دون أن يتقدم أدنى خطوة إلى الأمام ليغير في مجرى تسلسل الأحداث التي ظلت جامدة حتى مع وعود أطلقتها مختلف الجهات الرسمية والتي أجمعت على كلام واحد يؤكد عن قرب حصول أبنائها على الجنسية طالما تنطبق عليهم أهم الشروط للاستحقاق ألا وهو حصول أبناء المرأة البحرينية على الجواز.
من هنا جاءت خطوتها الأولى لتسجلها في مرمى المجلس الأعلى للمرأة كونها امرأة بحرينية وتسري عليها شروط استحقاق أبنائها للجنسية فتقدمت لهم بطلب في العام 2001 وعلى أمل أن تتسارع خطى ووتيرة استحصال الجواز لأبنائها ولكن كلما اجتازت عقبة تواجه عقبة أخرى تنصبها لها الجهات الرسمية بدءاً بالمجلس الأعلى الذي دائماً ما يكرر لها ذات الجواب المعهود منذ 2001 (انتظري والطلب مدرج على قائمة الانتظار)، مروراً بإدارة الهجرة والجوازات والجنسية التي تتفنن في نصب العقبات تلو الأخرى آخرها حينما طالبتني قائلة كلامها بحسرة «التوجه نحو سفارة زوجي الآسيوية لأجل استخراج شهادات ميلاد لأبنائي لتحمل صفة البلد الذي ينتمي إليه زوجي»، وتضيف «لكن في ذات الوقت أبديت استغرابي حول مسعى طلب شيء لا منطق له من الأساس، كيف أستخرج شهادة ميلاد لأبنائي طالما هم من مواليد أرض البحرين، واستدركتهم بأن قلت لهم «كيف لي أن أطالب السفارة باستخراج شهادة ميلاد بينما أبنائي الثلاثة هم من مواليد البحرين، وأملك لهم كل الثبوتات والسندات التي تؤكد على صحة كلامي وعلى إثر ذلك تمكنت بحكم القضاء من استخراج شهادات ميلاد بحرينية للأبنائي الثلاثة الذين أكبرهم من مواليد 1983 وأوسطهم من مواليد 1986 وأصغرهم من مواليد العام 1989...
2010 هو العام الذي استخرجت لهم شهادات ميلاد إثر حكم قضائي، وبناءً على ما سبق تقدمت بكل تلك الشفوعات وشهادات الميلاد إلى إدارة الهجرة والجوازات التي مازالت حتى كتابة هذه السطور تماطل وتتلكأ في إصدار قرارها النهائي الذي يقضي باستخراج جواز سفر لأبنائي الثلاثة وإلحاقهم بالجنسية البحرينية، وعلى إثر تأخر تطبيق هذا الإجراء والحصول على الجواز، اضطر أولادي إلى ترك المدرسة في فترة مبكرة من أعمارهم على اختلاف أعمارهم وتحديداً من المرحلة الإعدادية وآثروا البقاء في المنزل نتيجة إصرار إدارة المدرسة - قبل استخراج شهادة ميلاد في العام 2010 - ضرورة توفير بطاقة شخصية لهم والتي لا يمكن تحقيقها والحصول عليها إلا في حال ثبت وجود هوية كشهادة ميلاد أو جواز سفر، فيما أولادي يعيشون حالياً فوق الأرض التي احتضنتهم وتربوا عليها بلا هوية - ويصنفون من فئة البدون - تعرف كينونتهم، وتحدد معالم انتمائهم للأرض التي ولدوا عليها وتربوا واشتد عودهم فيها، والآن بعد مضي كل تلك السنين يجدون أنفسهم يقبعون داخل صومعة المجهول التي تحكم عليهم في طريق غايته الفناء وهم بريعان شبابهم.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد ليلامس أبرز معالم الرعاية التي تشملهم وهي الرعاية الصحية، فإنني اضطررت على إثر ضعف الحال وعسر المعيشة أن أدفع من جيبي الخاص كي أسدد لهم رسوم علاجهم بحكم أنهم من فئة الأجانب والبدون ناهيك عن الأدوية الباهظة المكلفة هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى ما أتحصل عليه من معونات هي فقط معونة الشئون المقدرة بنحو 70 ديناراً ومعونة الغلاء 50 ديناراً والتي تشمل وتتوزع على مختلف نواحي الإنفاق سواء المأكل أو الكهرباء وكذلك قرض الإسكان المقدر بنحو 21 ديناراً كوني أقطن في بيت إسكان كائن في مدينة حمد.
لذلك يحدوني الأمل وأنا أخط سطور المشكلة مجدداً بأن تبادر الجهات المعنية في إيجاد حل جذري وفوري لمشكلتي التي حاولت لأجلها طوالاً على مدار السنوات الماضية لأكثر من مرة، ولكن كان الجواب المعهود الذي أحصل عليه لا يخرج عن دائرة الوعود والمتمحورة إجابتها في قول واحد فحواه «انتظري مازال الطلب مدرجاً على قائمة الانتظار» في حين التبعات التي خلفها بقاء أبنائي ضمن فئة البدون جسيمة وكبيرة طالت نواحي مختلفة من حياتهم المعيشية أبرزها الاجتماعية، إذ آثروا العزلة والبقاء في حال من الضجر والكدر المسيطر على حياتهم والفراغ القاتل الذي يقضونه وكل ذلك وأنا مازلت أطالب لهم منذ سنوات خلت بجواز سفر يمكنهم من تحقيق لذواتهم شخصية اعتبارية تلقى تقدير واحترام المجتمع من ناحية ويصبحون في حكم وعرف القانون مواطنين بحرينيين يلزم على الدولة واجب تقديم سبل العيش الكريم لهم، سواء من خدمات تقع في دائرة المجان في الرعاية الاجتماعية والصحية والنفسية والاقتصادية.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
لفتة سريعة نطرحها على عجالة الهدف من ورائها هو تجاوز الأخطاء والكشف عن مواقعها بغية إصلاحها وعدم تكرارها لأجل تسريع وتيرة إنجاز المعاملات الحكومية التي بالإمكان تحقيقها في غضون دقائق بدلاً من الانتظار لأجلها أياماً كثيرة... اللفتة تخص كلاً من وزارة الداخلية كطرف معني بالدرجة الأولى ووزارة التربية والتعليم كطرف آخر أقل نسبة في تحمل وزر المسئولية، نحن مجموعة من أولياء الأمور الذين ذاقوا عناء كبيراً وجهداً مستعصياً لأجل تحقيق وإنجاز معاملة لا تتعدى حدود استخراج ورقة بصمات لأبنائنا الحاصلين على بعثات من وزارة التربية.
كعادتنا المعهودة في تطبيق ما يرد في طي ورقة التعليمات والإرشادات فعملنا بما هو موثق في طي الورقة التي تسلمناها من عهدة وزارة التربية والمحدد فيها خطوات وإجراءات وتعليمات بغية استحصال البعثة وإنهاء كل لواحقها من الخطوات، فكانت أبرز خطوة سارعنا لتطبيقها وكلفتنا من الجهد والوقت الكبيرين هي خطوة استخراج ورقة البصمات حسبما محدد في ورقة تعليمات التربية بأنها تتم عن طريق قسم التحقيقات بالعدلية.
وعلى ضوء ما هو مكتوب توجهنا نحو مقر التحقيقات في العدلية، فظللنا ننتظر قرابة الساعة في مشهد مذل من الأسئلة الموجهة عن الاسم ومقر إقامتك، وبعد فترة انتظار نحصل على جواب مفاده أن «العاملة تنجز في مركز شرطة واقع في داور 17 بمدينة حمد» إذ يتم توزيع الفئات كلاً بحسب مقر إقامتها ومراكز الشرطة التي تتبع مناطق إقامتهم... فعلى سبيل المثال فإن القاطنين في المناطق الشمالية تشملهم مراكز شرطة تقع في المنطقة الشمالية وهكذا دواليك، وعلى إثر ذلك اضطررنا نحن المجموعة أن نخرج من مقر العدلية بعد مدة انتظار طويلة خاويين الوفاض متوجهين نحو مركز شرطة دوار 17 لأجل استخراج ورقة البصمات وبعد انتظار دام في حدود الساعتين على أمل أننا قد ننجز كل ما أوكل إلينا من ورقة البصمات وما نترقبه فقط هو توصيل هذه الورقة مباشرة من مركز الشرطة نحو وزارة التربية لأجل اعتمادها وإرفاقها ضمن أوراق ترسل للجامعة في يوم القبول والتسجيل؟، ولكن في صباح اليوم التالي تفاجأنا باتصال يردنا من مركز الشرطة يخطرنا فيه بضرورة سداد قيمة دينار واحد كي نضمن استخراج ورقة البصمات لأبنائنا والتي كان بإمكانهم إبلاغنا في الوقت ذاته وليس الانتظار حتى يبررون سلوكهم المتأخر، فاضطررنا على إثر ذلك التوجه مجدداً نحو مقر المركز وسداد قيمة الدينار وكنا نظن منذ الوهلة الأولى أن المركز هو من سيتولى مهمة إرسال الورقة إلى وزارة التربية وخاصة أن الفترة التي كان من المؤمل ‘نجازها كانت بالنسبة لأبنائنا مهمة وحرجة لكونها تتزامن مع يوم القبول والتسجيل لدى جامعة البحرين والمحدد بتاريخ 19 سبتمبر /أيلول 2011.
كان العمل في ‘نجاز هذه المعاملة أشبه بالدخول في متاهة من الذهاب والإياب والرجوع والعودة... عموماً خرجنا ونحن نمسك بيدنا ورقة البصمات متوجيهن بسرعة إلى الجامعة لإنجاز ما فاتنا من الأمور...
جرى لقاء عابر في ختام إنهاء كل الإجراءات مع أحد المسئولين في قسم البعثات بوزارة التربية وطرحنا عليه الآلية المعتمدة في استخراج ورقة البصمات والصعوبات التي واجهتنا من الذهاب والإياب وهي مهمة كان بالإمكان اختصارها وقتما تسلمنا نحن أولياء الأمور ورقة الإرشادات ومدرج فيها أن ورقة البصمات يتم استخراجها من مراكز الشرطة الواقعة في مناطق السكن، بدلاً من تحمل عناء وعبء مهمة طويلة ومتعبة قام بها ولي الأمر آنذاك، وأبدى المسئول تفهمه وتجاوبه، وتبين لنا بعد حين أن الإشكالية التي وقعت لنا تتحمل تبعاتها ووزرها وزارة الداخلية لكونها قد حددت سلفاً لوزارة التربية أن مكان استخراج ورقة البصمات للطلبة المبتعثين يتم في العدلية وليس ما هو المعمول به حالياً في مراكز الشرطة التي تتبع مناطقهم وبالتالي ما هو مدون في طي ورقة التعليمات مخالف الواقع والمحدد فيها قسم التحقيقات بالعدلية؟!
مجموعة من أولياء الأمور
العدد 3306 - الأحد 25 سبتمبر 2011م الموافق 27 شوال 1432هـ
شريفه
تاخير الجوازات مشكله كبيره ارجو معالجتها