أكد وزير العمل جميل حميدان أن الشركات في القطاع الخاص غير معنية بما يقوم به العامل خارج وقت العمل من أنشطة، مشيراً إلى أنه يلزم لفصل العامل أن تكون المخالفة المنسوبة إليه متعلقة بالعمل أو بسببه، أما بالنسبة إلى العمال الذين يتورطون بجرائم أو جنايات يتعين لفصلهم أن يتم وقفهم عن العمل والانتظار لحين صدور حكم قضائي بإدانتهم أو تبرئتهم كما تم شرحه بالتفصيل في المعايير المعلنة الأخيرة.

وقال حميدان في لقاء مع «الوسط»: «من الخطأ أن ينفرد صاحب العمل بنفسه ودون اللجوء إلى الجهات الرسمية المعنية في معرفة القواعد والإجراءات السليمة التي يجب اتباعها لإيقاع أي جزاء، ولا يمكن لصاحب عمل أن يكون الخصم والقاضي في الوقت ذاته».

وأكد وزير العمل تراجع العمل النقابي في البحرين، وذلك نتيجة الأحداث الماضية وما شهدته البحرين وخصوصاً فترة الإضراب غير المشروع عن العمل، مشيراً إلى نشوب خلافات كبيرة بين الشركات والنقابات.

وبخصوص اشتراط بعض الشركات عدم «انشغال العامل بالفعل أو القول بالسياسة»، بيّن حميدان أن «الشركات لم تذهب لذلك الحد الذي فهم»، وأنها «عندما اشترطت هذه العبارة لا تقصد بها منع العامل من ممارسة حقه السياسي الطبيعي في المجتمع، بل تقصد أن طبيعة عملها لا تكون عرضة لتأثير أي أحداث سياسية نظراً إلى حساسية وحيوية هذه القطاعات بحكم القانون».

وأكد أن إجمالي الحالات المسجلة قبل التحقيق والتحري (2462) حالة، وعدد من تمت إعادتهم إلى أعمالهم، بلغ حتى الآن (800) عامل إضافة إلى (175) حالة قد توظفت في أماكن ووظائف جديدة، و(39) حالة قبلت ولكنها رفضت العودة؛ ليصل العدد الإجمالي للعائدين أو المتوظفين إلى (1014) عاملاً.

أكد تراجع العمل النقابي في البحرين نتيجة الأحداث

وزير العمل: الشركات غير معنية بنشاط العامل خارج وقت العمل

مدينة عيسى - هاني الفردان

أكد وزير العمل جميل حميدان أن الشركات في القطاع الخاص غير معنية بما يقوم به العامل خارج وقت العمل من أنشطة، مشيراً إلى أنه يلزم لفصل العامل أن تكون المخالفة المنسوبة إليه متعلقة بالعمل أو بسببه، أما بالنسبة للعمال الذين يتورطون بجرائم أو جنايات يتعين لفصلهم أن يتم وقفهم عن العمل والانتظار لحين صدور حكم قضائي بإدانتهم أو تبرئتهم كما تم شرحه بالتفصيل في المعايير المعلنة الأخيرة.

وقال حميدان في لقاء مع «الوسط»: «من الخطأ أن ينفرد صاحب العمل بنفسه ودون اللجوء إلى الجهات الرسمية المعنية في معرفة القواعد والإجراءات السليمة التي يجب اتباعها لإيقاع أي جزاء، ولا يمكن لصاحب عمل أن يكون الخصم والقاضي في الوقت ذاته».

وأكد وزير العمل تراجع العمل النقابي في البحرين، وذلك نتيجة الأحداث الماضية وما شهدته البحرين وخصوصاً فترة الإضراب غير المشروع عن العمل، مشيراً إلى نشوب خلافات كبيرة بين الشركات والنقابات.

وإليكم نص الحوار الكامل مع وزير العمل جميل حميدان:

وضعت اللجنة المكلفة النظر في المسائل المتعلقة بتسريح العمال معايير وآليات قلتم إنها عملية واضحة وموحدة كفيلة بترجمة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بخصوص المسرحين من أعمالهم، وتم عرضها على الجهات الرسمية العليا في البحرين حيث تم اعتمادها، ولكن إلى ماذا تهدف هذه المعايير؟

- المعايير تهدف إلى إزالة الغموض واختلاف الأفهام والتفسيرات والاجتهادات الفردية والوقوف على المعاني السامية والقيم الرفيعة التي تضمنها خطاب عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

دعوة جلالته ذهبت إلى حد عفوه عمن أساء لجلالته ورجالات الدولة في مبادرة أبوية حانية تهدف إلى لم شمل الأسرة الواحدة في الوطن الواحد والسمو فوق الجراح من خلال المعالجات الحكيمة والمتشحة بروح التسامح وعدم التشدد في إيقاع العقاب.

لقد بذلنا مجهوداً كبيراً لتعريف الشركات بهذه المعايير ومعاونتها على معرفة الحالات ودراستها وتعريف كل حالة على حدة لمعرفة مدى انطباق أو عدم انطباق شروط الفصل.

ولكن هناك حديث واسع يقول إن المعايير جاءت متأخرة؟

- يخطئ من يظن ذلك. ما أعلناه مؤخراً هو خطوة إضافية بمعايير جديدة وأكثر وضوحاً وصلة بروح التسامح والمحبة وعدم التشدد التي دعا لها العاهل لتيسير وتوحيد إجراءات الاستجابة المأمولة للتوجيهات الكريمة فلا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني وبإجراءات قانونية صحيحة، ولا استهانة بعقوبة الفصل القاسية وتداعياتها على الأفراد والأسر والمجتمع. فقد قمنا بدعم وتوجيه من القيادة العليا بإعادة صوغ المعايير واستثناء بعض مسببات الفصل التي لا تتوافق مطلقاً مع روح التسامح وعدم التشدد، فضلاً عن الأسباب التي لا ترقى في الأصل إلى إيقاع عقوبة الفصل كاعتمادها على الشبهات والادعاءات غير المدعومة بالأدلة والشواهد القانونية ولم تتم بحسب الإجراءات التي يقرها القانون.

وهذا لا يعني أننا لم نبادر منذ الوهلة الأولى بإعداد وتعميم معايير وإرشادات قانونية واضحة للحيلولة دون وقوع فصل تعسفي خارج نطاق القانون، فأساس عملنا منذ بدايته يقوم على معايير وأسس قانونية واضحة.

هل ترى أن الشركات استجابت للأوامر الملكية بعد خطابه في العشر الأواخر من شهر رمضان؟

- بالتأكيد، خطاب جلالة الملك لاقى ترحيباً واسعاً وأحدث تغييراً مهماً في درجة الاستجابة وأعاننا كثيرا على معالجة بعض القضايا العالقة، وأعتقد أن مساحة الاعتدال والتسامح والحرص الجاد على دعم اللحمة الوطنية ومعالجة جروح الماضي بروح من المسئولية الوطنية العالية بدأت تتسع وتسود في المجتمع من جديد مبشرة بتجاوز الفترة الصعبة التي مرت بها البحرين. وأتمنى ألا يتخلف عن هذا الركب أحد.

وكان الموضوع مصدر ألم للجميع أن يرى أناس تحتشد بأسرهم لفقدانهم أعمالهم ولأسباب قد لا ترقى إلى درجة هذه العقوبة القاسية.

لو رجعنا قليلاً للوراء، ما هي النسبة المئوية للتسريحات التي حدثت بشكل غير قانوني خلال الفترة الماضية؟

- كان ولا يزال هدفنا الأساسي هو أن يتفق الجميع على مرجعية التقييم والمراجعة وإحقاق الحق. فالقانون فوق الجميع وفوق العواطف والمواقف والعصبيات. وأي صاحب عمل أقدم على الفصل عليه أن يستند إلى المرجعية ذاتها أو له أن يطعن فيها وفقاً للإجراءات القانونية. لذلك فإننا فتحنا المجال للشركات المعنية لكي تسترشد بالمعايير والأسس وأن تعمل على مطابقتها بالواقع والأدلة المتوافرة لديها وأن تأتي النتائج بالتوافق والتراضي بين الجميع. وان تحديد النسبة المئوية للتسريحات مرتبط أساساً بما نقره ونعمل على التقيد به من معايير واشتراطات قانونية.

هل الشركة معنية بما يقوم به العامل خارج وقت العمل؟

- لا. يلزم لفصل العامل أن تكون المخالفة المنسوبة إلية متعلقة بالعمل أو بسببه، أما بالنسبة للعمال الذين يتورطون بجرائم أو جنايات يتعين لفصلهم أن يتم وقفهم من العمل والانتظار لحين صدور حكم قضائي بإدانتهم أو تبرئتهم كما تم شرحه بالتفصيل في المعايير المعلنة الأخيرة.

أما إذا كانت المخالفة تتعلق بأسباب أمنية أو تعريض العمل للمخاطر أو تحريض أثناء العمل بالإضراب ومساس بمصالح العمل، كلها لها قواعد واضحة ومحددة، من خلال وقف العامل عن العمل، وتقديم الأدلة خلال 30 يوماً من وقوع المخالف للجهات الأمنية والمختصة كالنيابة العامة للنظر فيها والتأكد من سلامتها وصلاحيتها لإحالتها إلى المحاكم، أو تأمر بعدم كفاية الأدلة ولا تسبب أية جزاءات جنائية على العامل المفصول.

ومن الخطأ أن ينفرد صاحب العمل بنفسه ودون اللجوء إلى الجهات الرسمية المعنية في معرفة القواعد والإجراءات السليمة التي يجب اتباعها لإيقاع أي جزاء، ولا يمكن لصاحب عمل أن يكون الخصم والقاضي في الوقت ذاته.

هناك شركات سبقت المعايير الجديدة التي صدرت عن اللجنة، واشترطت في حال إرجاع عمال شروطاً مخالفة للقانون مستغلة بذلك الظروف الإنسانية للعمال، ومنها عدم المطالبة بحقوقهم المالية السابقة، وعدم ممارسة حقوقهم الدستورية في الممارسة السياسية وغيرها من الشروط، فهل هذا الإجراء من وجهة نظركم قانوني؟

- هنا لا يمكن اختزال كل أنواع الخلافات التي حصلت ورافقت قرارات عودة العمال إلى أعمالهم في وصف واحد أو حالة بعينها، هناك حالات بها شروط غير قانونية ومجحفة بحق العمال العائدين إلى أعمالهم، وقد نجحنا في معالجة وإزالة الكثير منها، وهناك حالات أخرى أقنعنا أصحاب العمل فيها بالتراجع عن حالات الفصل والاستعاضة عنها بعقوبات أخف مثل الإنذار وفقاً لمبدأ التدرج في العقوبة، ثم وجدنا العمال المعنيين يرفضون العقوبة البديلة الأخف.

وحالات لاتزال تشهد محاولات للتوفيق بين مواقف أصحاب الأعمال والعمال للتوفيق بين مصالحهما المتعارضة في حال العودة مجدداً للعمل بعد توقف استمر شهوراً تعرض خلالها الجانبان لخسائر وأضرار. وحالات أخرى تواجه صعوبات نتيجة قيام صاحب العمل بتوظيف بحرينيين كبدلاء وهنالك محاولات للتوافق على تعويضات مالية مناسبة في إطار اتفاقات تتم بين الطرفين. ونحن نعمل على التوصل لأفضل الحلول الممكنة والنجاح في ضمان عودة أكبر عدد ممكن من المفصولين إلى أعمالهم والتوصل إلى تسويات مرضية للجميع في أقرب فرصة ممكنة.

ولكن بخصوص الحق السياسي، وشرط عدم الاشتغال بالسياسة قولاً وفعلاً، هذا قد يساء استغلاله من قبل الشركات لاحقاً؟

- لا أعتقد أن الشركات ذهبت لهذا الحد، بعض الشركات ذات طبيعة خاصة يحظر فيها الإضراب، وهي قطاعات حيوية، وعندما اشترطت هذه العبارة لا تقصد بها منع العامل من ممارسة حقه السياسي الطبيعي في المجتمع، بل تقصد أن طبيعة عملها لا تكون عرضة لتأثير أي أحداث سياسية نظراً إلى حساسية وحيوية هذه القطاعات بحكم القانون.

وبحسب فهمي وما سمعته من الشركات أن هذا الشرط محاولة منهم لإبعاد منشآتهم عن الأحداث السياسية والإضرابات غير القانونية المعطلة للعمل والإنتاج. نأمل من خلال التوافقات التي تحدث أن لا تخرق القانون وأن لا تمس بحقوق مكتسبة للعمال، وفي الوقت ذاته ندعو لعدم المبالغة في تحميلها أكثر مما تحتمل.

هناك جدلية بشأن الأرقام الحقيقية للمسرحين جراء الأحداث الأخيرة في البحرين، وأرقام الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين تتضارب مع أرقام وزارة العمل، فما هي الأرقام الأخيرة الموجودة لدى الوزارة؟

- وزارة العمل فتحت أبوابها لاستقبال كل حالات الفصل سواء من خلال التسجيل المباشر أو تلقي قوائم الشركات والمعلومات المتوافرة لدى الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكررنا دعواتنا بأهمية التسجيل والحضور لاستكمال إجراءات دراسة كل حالة على حدة.

وقد بلغ إجمالي الحالات المسجلة قبل التحقيق والتحري (2462) حالة، وعدد من تم إعادتهم إلى أعمالهم يتزايد يوماً بعد يوم، حيث بلغ حتى الآن (800) عامل إضافة إلى (175) حالة قد توظفت في أماكن ووظائف جديدة، و(39) حالة قبلت ولكنها رفضت العودة ما يجعل العدد الإجمالي للعائدين أو المتوظفين هو (1014) عاملاً.

كما أن هناك (328) حالة لم يتقدم أصحابها بشكوى ولم يستجيبوا لدعوة التقدم للتحقيق في حالاتهم ما يجعل البت في قانونية فصلهم من عدمه أمراً غير ممكن مع وجود (213) حالة من مجموع المسجلين قد ثبت أن فصلهم ليست له علاقة بالأحداث.

وهذه الأرقام تظهر أننا قد قطعنا الشوط الأطول ونأمل أن تستكمل رصد النتائج النهائية وإعلانها في القريب العاجل بكل شفافية ووضوح. وآمل ألا يكون من بين الشركات من تستمر في سياسة التشدد التي تتنافى مع روح التسامح وروح المحبة التي دعا إليها جلالة الملك، ما يمنحنا الفرصة لطي هذه الصفحة وتداعياتها الصعبة والتوجه والتفرغ للعمل والبناء.

فنحن نؤمن بأن معالجة هذا الملف والعمل على تجاوزه بروح من المسئولية الوطنية سيسهم في تعجيل تعافي المجتمع وعودته إلى سابق عهده من مودة وتراحم بين أبناء الوطن جميعاً. والارقام المذكورة ستتطور واعداد العائدين إلى العمل ستزيد يوما بعد يوم.

هذا سابقاً، وحالياً؟

- حالياً ما هو باقٍ لدينا في حدود 840 مسرحاً، وهم من يبذل من أجلهم حالياً جهد كبير واتصالات مكثفة مع جميع الشركات في ضوء توجيهات جلالة الملك والمعايير الجديدة التي تم إصدارها، ويعكف حالياً على دراستها من أجل إعادتهم لأعمالهم، ونحن متفائلون بعودة العديد منهم لأعمالهم.

هؤلاء كلهم تسريحهم غير قانوني؟

- حددنا المعيار، وعلى الشركات أن يخبرونا بمدى انطباق الفصل مع المعايير الجديدة التي تقبلها الجميع وبترحيب شديد وتفهم وتأييد، ولم نتلق اعتراضاً قانونياً على هذه المعايير التي وافقت عليها الجهات العليا في الدولة وقمنا بتعميمها على الجميع.

تحدثت عن أنكم لم تتلقوا أي اعتراض قانوني على المعايير، هل تلقيتم اعتراضاً من نوع آخر مثلاً؟

- لم نلق أي اعتراض لا قانوني ولا غير قانوني، بل كان هناك تفهم وترحيب، نحن الآن بصدد جني النتائج.

ما هي المدة الزمنية التي تتوقعونها لإنهاء أزمة المسرحين في البحرين بعد وضع المعايير الجديدة؟

- ستنفرج قريباً، ولا يعني ذلك أنني متفائل بعودة الجميع، ولكن الغالبية ستعود أو تتم تسوية أوضاعها وهناك حالات قد لا تعود لأسباب قانونية وسلامة إجراءات الفصل ووقوع مخالفات اقتضت ذلك أو لوجود أدلة يتمسك بها أصحاب العمل ويمكن إن رغب أي طرف من طرفي العلاقة حسمها عن طريق القضاء ولن نذخر جهداً في التوصل إلى أفضل النتائج الممكنة بتعاون الجميع.

كيف ترون مسألة تسريح النقابيين، وما هي الجهود التي تبذلونها لإرجاعهم لأعمالهم؟

- لا نميز في نظرنا للحالات بين عامل عادي أو عامل ينتسب لنقابة، والشروط والمعايير ذاتها تنطبق على الجميع، بدليل أن بعض النقابيين عادوا لأعمالهم.

والقوائم التي ذهبت للشركة لم تستثني العامل العادي عن النقابي، وطلبنا ضرورة مطابقة المعايير القانونية السليمة في عملية الفصل على الجميع.

هل الأزمة التي شهدتها البحرين أدت لتراجع العمل النقابي في البحرين؟

- بالتأكيد.

لماذا؟

- نتيجة الأحداث الماضية وما شهدته البحرين وبالخصوص فترة الإضراب غير المشروع عن العمل، هناك شركات تضررت، وبالتالي حدثت خلافات كبيرة بين الشركات والنقابات.

فعلاً الآن لا توجد نقابات في البحرين، تمارس عملها بشكل طبيعي، والعلاقة بين الشركات والنقابات أصبحت شبه معدومة، كيف ترون ذلك؟

- الوضع يحتاج للمراجعة والتقييم حتى من قبل النقابيين أنفسهم، وعليهم دراسة تجربتهم وما حدث من أمور في الفترة الماضية التي أسهمت في حدوث مثل هذه التعقيدات التي يشهدها سوق العمل من جراء الأحداث الأخيرة، لترشيد وتطوير تجربة العمل النقابي في البحرين بعيداً عن التسييس والمشكلات السلبية المؤثرة على هذه التجربة الرائدة في مملكة البحرين.

التقيتم اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتم بحث أهم ملف وهو ملف المسرحين، فماذا حدث؟

- تعاملنا معهم بكل تعاون وشفافية ولا يوجد لدينا أية معلومة أو إجراء إلا تم طرحه عليهم كما طرح على الجميع وكما نشر في الصحف المحلية بكل شفافية.

نريد معالجة هذا الملف بطريقة إنسانية وقانونية وبأسرع وقت ممكن، وما نقوم به سيكون متاحاً أمام الجميع بما فيهم لجنة تقصي الحقائق