انتقد نواب وممثلو جمعيات سياسية ما وصفوه بمحاولة بعض الجهات تغيير النتيجة العددية للانتخابات التكميلية التي شهدتها البحرين يوم السبت الماضي (24 سبتمبر/ أيلول 2011)، مؤكدين في الوقت نفسه أن الاقتصاد البحريني يمر في الوقت الحالي بأسوأ مراحله بسبب الأحداث التي مرت بها البحرين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد مساء يوم أمس الثلثاء (27 سبتمبر 2011)، في مقر مجلس النواب، والذي كان مخصصاً لمناقشة نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية.

وخلال المؤتمر الصحافي انتقد النائب عبدالحليم مراد ما وصفه بـ «محاولة تغيير حقائق النتيجة العددية للانتخابات التكميلية»، مشيراً إلى أن بعض الجمعيات تعمل بأسلوب المزايدة العددية لتبين أنها تمثل الشعب.

وفي معرض تعليقه على خطاب الرئيس الأميركي باراك أوباما والذي دعا فيه الحكومة إلى التحاور مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، قال مراد: «أستغرب من رئيس دولة كبرى أن يقحم نفسه في خطاب أمام الأمم المتحدة ويخص جمعية سياسية معينة، ونحن قضايانا نحلها لوحدنا، والحوار كان متاحا، والوفاق دخلت فيه ومن ثم انسحبت».

إلى ذلك، أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب خميس الرميحي، ضرورة أن تكون هناك علاقات أخوة ومحبة بين أبناء الشعب، مشيراً إلى أهمية البحرين كونها تعيش في منطقة حيوية تؤثر وتتأثر بالمحيط الجغرافي، وتحطيها دول كالشقيقة المملكة العربية السعودية ومصر وإيران وتركيا وإيران، وأن السعودية لا يمكن أن تسمح بأن يتغير الوضع في البحرين بهذه الصورة باعتبار ما يربطها بالبحرين من علاقات قوية.

وقال: «تؤسفنا بعض التصريحات التي صدرت من جمعيات سياسية في البحرين تستهزئ برموز وطنية وخليجية، وهو أمر من الخطوط الحمراء التي لا يمكن السماح لها، وهي تصرفات مرفوضة، كما أن رموز الدولة خط أحمر، والأولى أن يحترموا من قبل المواطنين».

وأضاف «في البحرين نحن متمسكون بجميع القرارات الصادرة عن مجلس التعاون الخليجي، وهناك من يحاول أن يجزئ الوضع ويقول إن قوات سعودية دخلت البحرين، وفي حين أنها قوات درع الجزيرة التابعة لدول الخليج، ودخلت البحرين بطلب رسمي».

أما على صعيد مرئيات حوار التوافق الوطني، فأكد الرميحي أن جميع مرئيات الحوار في طور الصياغة لمشروعات قوانين، وستحال كمشروعات قوانين مع بداية دور الانعقاد الثاني، وقال: «العملية التشريعية بطيئة، وتحتاج إلى روية وتأن في دراسة هذه المشروعات، ولاشك أن المحور السياسي سيكون على رأس أولويات المحاور، وهذه المشروعات ستحال إلى اللجنتين التشريعية والقانونية، والشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني».

وفي تعليقه على اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة ونظيره الإيراني، اكتفى الرميحي بالإشارة إلى أن تحركات الوزير البحريني هي تحركات محمودة، وأنه من الطبيعي أن يلتقي وزير الخارجية بوزراء خارجية دول أخرى.

أما المترشح السابق الاقتصادي كاظم السعيد، فأكد أن الأحداث الأخيرة أضرت بالاقتصاد كثيراً، وأن الاقتصاد في الفترة الحالية هو في أسوأ مراحله نظراً لهذه الظروف، وقال: «منذ بداية الصيف حتى الآن نحن في تراجع، والحكومة تبذل جهودا لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية، وندعوها لمزيد من الجهود في هذا الإطار. كما أن الأوضاع الاقتصادية في البحرين لا تحتمل المزيد من العنف والتأزيم».

وتابع «لا يمكن المساومة على الأمن والاقتصاد، والأمر المؤسف أن البعض يستخدم ذلك ورقة سياسية ضاغطة».

وأكد السعيد الحاجة للترويج للبحرين في الخارج للتأكيد أنها عادت إلى وضعها الاقتصادي الطبيعي ومكانتها المصرفية، منوهاً بضرورة الترويج في الخارج للاستقرار الأمني، ودعوة المستثمرين لأخذ البحرين مقرا لأعمالهم، والتطلع إلى شراكات بين أصحاب الأعمال البحرينيين ونظرائهم في الخارج.

أما عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب محمود المحمود، فقال: «شعب البحرين لا يعرف اليأس أو الحقد أو الكراهية، ونحن نحب بعضنا البعض، سنة وشيعة وجميع أطياف المجتمع، وسنعمل جاهدين بقدر ما نستطيع من إمكانات للمِّ الشمل».

وأشار إلى أن النواب كانوا ومازالوا يطالبون بتوفير الوظائف للعاطلين عن العمل والسكن الملائم والخدمات الصحية وتحسين المعيشة للمواطنين، إلا أن لجوء بعض الجماعات التي تسيء للوطن والمواطنين - على حد تعبيره - بات مرتبطاً ارتباطاً أساسياً ومحورياً بالاقتصاد الذي تضرر كثيراً في الفترة الأخيرة، مبدياً خشيته من أن تؤدي تلك الأعمال إلى مزيد من الخسائر للاقتصاد الوطني وهروب المستثمرين.

وقال: «لا أحد من داخل أو البحرين خارجها ينكر ما قامت به الحكومة من جهود جبارة لمعالجة ما ترتب عن الأزمة الأخيرة، ولكن معالجة تداعيات الأزمة السياسية على الاقتصاد فاقت كل التوقعات، ودفعت بالحكومة إلى توقيف رسوم سوق العمل، كما ضخت الكثير من الأموال كمساعدات وإعانات معيشية، وآخرها زيادة الرواتب، ونضع أيدينا في يد الحكومة من أجل وقف هذه الجرائم المقصود بها حرق الأرض، ووقف العنف والتأزيم واستمرار التحريض، وسنعمل بكل طاقتنا لمواجهة ذلك».

وفي رده على «الوسط» بشأن ما تم الاستناد إليه من معلومات بشأن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد، قال المحمود: «لا توجد أرقام معينة، ولكن غرفة تجارة وصناعة البحرين كانت قد أعلنت أن خسارة الاقتصاد تصل إلى 200 مليون دينار، ولكننا هنا نتحدث عن الاقتصاد بشكل عام، وأي دولة في العالم تعيش في قلق ومشكلات وعنف وأي شيء من هذا العنف، فلابد أن يتأثر الاقتصاد فيها».

وقال المحمود كذلك في رده على سؤال لـ «الوسط» بشأن الآلية التي احتسبت في ضوئها كتلة المستقلين نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية من دون احتساب انتخابات 2010، والتي بلغت - بحسب الكتلة - نحو 37 في المئة: «استندنا في كتلة المستقلين باحتساب هذه النسبة استناداً للأرقام التي صدرت من الحكومة بشأن الناخبين والمصوتين في الانتخابات، والتي بلغ مجموعها 51.4 في المئة، وهو إجمالي نسبة المشاركة في الانتخابات».

أما النائب عبدالحليم مراد فانتقد احتساب نسبة مقاطعة الانتخابات على أنها 82 في المئة، مشيراً إلى أن ادعاء هذه النسبة يهدف لخدمة أجندة خاصة، وقال: «هناك آلية لحساب نسبة المشاركة متفق عليها دولياً وتسير بموجبها مملكة البحرين، ولا يمكن اجتزاء الانتخابات التكميلية من الانتخابات المعتمدة».

وفي مدى رضا النواب عن النسبة التي حققتها الانتخابات التكميلية، قال مراد: «نسبة المشاركة في الانتخابات التكميلية منذ العام 2002 حتى الانتخابات التكميلية كانت مرضية ولا يوجد فيها تفاوت كبير، والدليل أن نسبة المقاطعة لا تزيد عن 16.3 في المئة».

فيما أكد عضو كتلة المنبر الإسلامي النائب محمد العمادي أن شعب البحرين أثبت في الانتخابات الأخيرة أن هناك فئات لا تمثل شعب البحرين، وإنما تمثل نفسها وأهدافها، كما أثبت أن الشعب يريد المضي نحو الإصلاح، مشيراً إلى أن نجاح الانتخابات التكميلية يمثل انتصارا للشعب البحريني.

أما النائب - الذي فاز في الانتخابات التكميلية بالتزكية - جواد بوحسين فانتقد بعض الجهات التي عملت على استهداف البحرين وشعبها الطيب، بحسب تعبيره، مؤكداً أن شعب البحرين ملتزم بآداب العمل السياسي وأولوياته.

وقال: «شعب البحرين يتميز بعمق مدنيته وسلميته وبالاعتدال في إيصال مطالب الناس، ولو ركزت بعض الجمعيات السياسية على مطالبها باعتدال، من دون إفراط في أمن المواطن ولا عبث بمشروع جلالة الملك، لعم ذلك بالفائدة على الجميع».

واعتبر رئيس التجمع الوطني الدستوري عبدالرحمن الباكر أن أي إخلال بالأمن ينعكس على المنظومة بأكملها، مشيراً إلى أن أي إهانة لرموز دول مجلس التعاون هو خط أحمر من غير الممكن قبول المساس به.

وقال: «تصريحات البعض الأخيرة تستهزئ برموز دول مجلس التعاون، وهو أمر مؤسف ومرفوض».

وانتقد عضو جمعية ميثاق العمل الوطني محمد البوعينين خطاب جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بأنها تمثل المكون الشيعي في البحرين، مشيراً إلى أن الجمعية لا تمثل سوى جمهور معين وليس كل المكون الشيعي.

من جهته، قال أمين عام جمعية الصف الإسلامي عبدالله بوغمار: «شعب البحرين أدرك أن ممارسات العنف لا تنطلي على شعب أدرك خطورة ما تم القيام به خلال الأزمة الأخيرة، ولذلك نطالب بتطبيق القوانين بأي وسيلة من الوسائل تجاه من يعمل على إثارة المجتمع المدني».

وطالب بوغمار بعدم استخدام المنابر الإسلامية في الشأن السياسي، باعتبار أنها - المنابر الإسلامية - وُضعت من أجل التوجيه والإرشاد والنصح، ناهيك عن منع الأنشطة التي تتم خارج القانون، كاستخدام الساحات العامة من غير ترخيص