ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن القضاء العسكري المصري فتح تحقيقاً في انتهاكات ارتكبت ضد محتجزين في مركز للشرطة شمالي القاهرة بعد بث شريط فيديو للواقعة المزعومة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتظهر اللقطات المنشورة التي تعيد إلى الأذهان قسوة الشرطة مع المواطنين خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك ضباطا من الجيش والشرطة يصفعون ويضربون شخصين محتجزين مقيدين بالأغلال. ووضع رجل شرطة صاعقاً بجوار آذان المحتجزين.
وقالت الوكالة إن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمر بإحالة ما نشر على الإنترنت إلى رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق فيه.
وأضافت أن طنطاوي قرر "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المنسوب إليهم تلك الوقائع في حالة ثبوتها".
وقالت الوكالة "قرر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي فتح التحقيقات مع عدد من ضباط الجيش والشرطة المدنية أمام القضاء العسكري في واقعة التعدي على بعض المتهمين بالاتجار بالأسلحة والذخائر بمحافظة الدقهلية".
ونقلت عن مصدر عسكري قوله إن المرسي "تلقى بلاغات بقيام عدد من ضباط الجيش والشرطة بالاعتداء على بعض المتهمين بالاتجار بالأسلحة والذخائر في قسم شرطة الكردي التابعة لمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية".
وتابع المصدر إن المرسي "قرر على الفور استدعاء الضباط للمثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق".
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ناشد كل من لديه "معلومات بشأن وقائع تقع تحت طائلة القانون (ارتكبها ضباط شرطة أو جيش) أن يبادر بتقديمها فوراً لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها".
