قالت الداخلية الموريتانية إن الاعتقالات التي تمت خلال مواجهات أمس الأول الخميس (29 سبتمبر/ أيلول 2011) العنيفة بين الشرطة والمتظاهرين الزنوج المعارضين لإحصاء سكاني وصلت إلى 56 شخصاً من بينهم 13أجنبياً.

وذكرت الوزارة، في بيان لها نشر أمس (الجمعة)، أن المعتقلين الأجانب كانوا «يقومون بتأطير مرتكبي أعمال العنف خلال مواجهات أمس التي أدت إلى تدمير ممتلكات خاصة وعامة وشهدت إحراق سيارتين وتدمير سيارات وممتلكات خاصة».

وقالت إن التظاهرة لم تكن مرخصة من طرف السلطات «ولولا يقظة أجهزة الأمن لكانت الخسائر أكبر حيث كادت تصل إلى محطات البنزين ومستودعات للغاز».

وأضافت «مثل هذه الأعمال غير مقبولة في دولة القانون التي تكفل للمواطن جميع حقوقه بما فيها حقه في التظاهر... لهذا ستتم معاقبة مرتكبي هذه الأعمال بأقصى صرامة طبقاً للقانون ولن يسمح بالقيام بأية أعمال من شأنها المساس بالأمن العام وسلامة المواطن وأمنه واستقرار البلد». وتابع البيان «تتحمل الدولة كامل مسئولياتها في حفظ الأمن ولن تسمح لأي كان أن يمس من سكينة المواطنين أو يعمل على زعزعة الأمن العام». وتشهد موريتانيا احتجاجات تقودها حركة تطلق على نفسها «لا تلمس جنسيتي» أسسها شباب من الأفارقة الموريتانيين لحمل السلطات على إلغاء إحصاء سكاني بدأ في مايو/ أيار الماضي يعتبرون أنه يحمل صبغة عنصرية.

ويهدف الإحصاء إلى اعتماد نظام جديد لتسجيل هويات السكان في سجلات الحالة المدنية قصد استخراج أوراق ثبوتية جديدة غير قابلة للتزوير