تحدث رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي في بيان رسمي أمس السبت (8 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) عن طرح الجمعية مقترحات لمعالجة المشكلة الإسكانية التي تعاني منها البحرين.
وقال الأهلي: «إن الأزمة الإسكانية تعتبر من أهم العوامل الرئيسية في الأزمة الأخيرة التي ألمت بالبحرين وأن مشكلة الإسكان تعتبر من الأمور المعيشية التي تهم المواطنين بالدرجة الأولى ولاشك في أن الزيادة العامة في عدد سكان البحرين في السنوات الماضية كانت من العوامل الرئيسية في زيادة الطلبات الإسكانية والتي فاقت 47 ألف طلب إسكاني سواء كانت (قروض شراء أو وحدات سكنية أو قسائم سكنية) وهذه الأعداد في تزايد مستمر وإن لم تجد الدولة الحلول المناسبة لتلك المشكلة ستتأزم وتتفاقم الأمور إلى الأسوأ».
وذكر الأهلي أن الجمعية تقدمت بمقترحات لمعالجة الأزمة الإسكانية بمناسبة رقع التقرير النهائي للجنة الوزارية المكلفة بدارسة مرئيات حوار التوافق الوطني والتي شاركت فيها جمعية البحرين العقارية بشأن موضوع المشكلة الإسكانية.
وطرح بعضاً من المقترحات، يتوجب على الجهات الرسمية سرعة البحث ووضع الحلول المناسبة لهذه المشكلة التي تهم الكثير من المواطنين حسب تعبيره.
ومن المقترحات التي طرحها ما يلي:
أ - تغيير قوانين البناء والتعمير والتصنيف العام للمناطق السكنية بحيث يمكن بناء البيوت على مساحات الأراضي التي لا تقل عن 220 متراً مربعاً وبهذه الحالة توفر مساحات أراضي للمواطنين الذين لا يستطيعون شراء أراضي بمساحات أكبر وخاصة مع ارتفاع أسعار الأراضي السكنية خلال الفترة الماضية.
ب - مبدأ الشراكة الحقيقة مع القطاع الخاص ومساعدة الشركات العقارية في تكملة مشاريعها والدخول مع تلك الشركات في بناء الوحدات السكنية للمواطنين أو شراء الحكومة لبعض المشاريع التي يمكن استثمارها وبيعها على المواطنين بأسعار تناسب موازنة قروض وزارة الإسكان.
ت - زيادة قروض بنك الإسكان وتسريع الدفعات المخصصة للمواطنين لشراء الوحدات السكنية ومساعدتهم في الضمانات والرهونات البنكية لأجل شراء وحدة سكنية تناسب احتياجاته المالية والمعيشية وبشروط ميسرة.
ث - تقليل مدة الانتظار للمشاريع الإسكانية والقروض السكنية من قبل وزارة الإسكان وبنك الإسكان وهو من أهم المتطلبات المعيشية المرتبطة بالمواطنين ومن هنا فإننا تقترح تشكيل هيئة أو لجنة مشتركة ودائمة بين وزارة الإسكان والمجلس التشريعي والقطاع الخاص من المطورين والمختصين تتبع مباشرة للقيادة وهدفها وضع استراتيجية مستقبلية لخطط الإسكان حالياً ومستقبلاً.
ج - سرعة تخطيط الأراضي غير المخططة وخصوصاً التي تقع في المناطق القريبة من القرى وامتداداتها.
ح - ضرورة مراجعة قانونين التملك للعقارات السكنية لغير البحرينيين وللشركات العقارية التي تتملك بغض المضاربات ما قد تساعد على منع تلك الأراضي من المضاربات.
خ - لابد من توفير أراضٍ حكومية للغرض المشاركة مع القطاع الخاص وذلك بهدف تقليل القيمة السوقية بعد الإنشاء تكون مناسبة للشراء من قبل المواطنين.
د - لابد وجود مجلس أعلي للإسكان وتكون ذا اتصال مباشر مع القيادة وذا صلاحيات خاصة من قبل جلالة الملك لأجل سرعة تنفيذ القرارات الخاصة بالمشاريع الإسكانية.
ذ - لابد من تفعيل لجنة الإسكان والتعمير برئاسة سمو ولي العهد وتكون عضويتها من المختصين بالأمور الإسكانية وتكون عضويتها من القطاع الخاص والرسمي وبعض مؤسسات المجتمع المدني.
ر - خلق مفهوم السكن العمودي (شقق سكنية في مباني استثمارية) للمواطنين ولو بشكل مؤقت أي بناء مباني حديثة ذي مواصفات معيشية مناسبة من ناحية حجم الشق ومستوى التسهيلات المتوافرة في المبنى بقصد تشجيع المواطنين للسكن في تلك الشقق وخاصة أن الكثير من المواطنين يرفضون العيش في شقق سكنية لمدة طويلة وأن يكون السكن في تلك الشقق لفترة قصيرة ولكن لو يتم بناء الشقق بمستوى راقِ من ناحية حجم الشقة ومستوى الخدمات المتوافرة في المبنى يمكن للبعض تقبل السكن والعيش في السكن العمودي (شقق سكنية في مبان استثمارية)
العدد 3319 - السبت 08 أكتوبر 2011م الموافق 10 ذي القعدة 1432هـ
الارادة السياسية والميزانيات هو المهم
أعتقد أنه حان موعد العمل وأنتهى موعد الكلام لقد قتل موضوع البدائل السكنية بحثا منذ أن وعد بالمدينة الشمالية عام 2000 ومن ثم وعد فهي الجود في البداية بحل المشكلة في 5 سنوات ولم يتحقق شيء ومن بعده وزير الاسكان الذي وعد هو الآخر بحل المشكلة في 5 سنوات لم يتحقق شيء ومن بعده جلب الشركة الصينية لمعاينة البيوت الذكية والتي لم يتم اعتمادها كذلك، أعتقد يا أخوة كفاية كلام واللي نحتاجه ميزانيات وإرادة حقيقية لحل المشكلة.