افتتح مجلس النواب مساء أمس الأحد (9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) أولى جلساته، بعقد جلسة إجرائية، قدم فيها 17 نائباً جديداً القسم بعد فوزهم في الانتخابات التكميلية التي جرت مؤخراً، فيما غيّب «السكلر» النائب علي شمطوط عن حضور الجلسة.

ولاحت في الجلسة بوارد خلافٍ نيابي بشأن توزيع الأعضاء في اللجان الدائمة في المجلس، حيث أبدى النائب خميس الرميحي اعتراضه على التوافقات التي تمت بين الكتل على عضوية اللجان، معتبراً أن «اختيار الأعضاء للجنة التي يريدها اختيار شخصي».

كما حذر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني من سن أعرافٍ جديدة بشأن عضوية اللجان، غير أنه أكد أن الخيار متروك في النهاية للمجلس، الأمر الذي دفع النائب عادل العسومي للقول إن هذه التوافقات عرف برلماني ساد خلال أدوار الانعقاد الماضية وشارك الظهراني في بعضها.

وألقى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني في مستهل الجلسة كلمة قال فيها: «لا نخفيكم سراً إن قلنا لكم إن هذا الدور سيكون حافلاً بالعطاء، فلدينا كم كبير من المشروعات والاقتراحات المدرجة على جداول أعمال الجلسات، وتفوق في مجموعها الثمانين موضوعاً قد تستدعي منا عقد جلسة استثنائية بشكل أسبوعي من أجل الانتهاء منها».

وأضاف «هذا بالإضافة إلى الموضوعات قيد الدراسة في لجان المجلس، ومنها مشروعات بقوانين ذات أهمية بالغة كمشروع قانون الصحافة، ونأمل أن تنتهي منها اللجان بعد تشكيلها في أقرب فرصة ممكنة».

وألقى عدد من النواب كلمات خلال الجلسة الأولى التي عقدت مساء أمس، وقد ألقت النائب لطيفة القعود كلمة هنئت فيها النواب على دور الانعقاد الثاني، مشددة على أهمية التعاطي بإيجابية مع مرئيات حوار التوافق الوطني.

ومن جهته طالب النائب حسن الدوسري بأن يكون لأعضاء المجلسين دور في إعداد الخطاب الذي يلقى باسم المجلس الوطني، منتقداً فقرة جاءت في خطاب رئيس المجلس الوطني والشورى علي صالح الصالح.

أما النائب علي زايد فقال: «نحمد الله على عودة الأمن، ونجاح الانتخابات التكميلية»، مضيفاً «نحن متفائلون خيراً بالنواب الجدد بعد اكتمال عقد البرلمان، ونهنئ المرأة البحرينية بعد نجاحها في الوصول إلى المجلس، كما نهنئ الصحافة التي ستنال مفاجأة سارة بقرب إقرار قانونها».

كما طالب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري بحذف الفقرة التي دار حولها الجدل في خطاب رئيس المجلس الوطني علي صالح الصالح، معتبراً أن الرؤى تتباين بشأنها وأنها لا تعبر عما في داخل أعضاء مجلس النواب».

ومن جهته رد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على ذلك بقوله: «هذا أمر لا يجب أن ندخل فيه بالنوايا، والرجل قال إن هذه الجملة استقاها من خطاب جلالة الملك، ومجلس الشورى واللجنة المكلفة بالرد أول من يتلمس هذا الرد، وما قيل عن هذا الأمر يجب أن نتوافق عليه، فالنية طيبة ولا يجوز أن نعطي الأمور أكثر مما تتحمل».

من جانبه قدم النائب خميس الرميحي تهنئته للنواب الفائزين، مقدماً اعتراضه على ترشيحات اللجان، مشيراً إلى أن ترشيحات اللجان لا تتم عن طريق الكتل بل عن طريق كل نائب بنفسه، لأن التنسيق يختلف عن التثبيت، لذلك التمس أن تكون هذه الترشيحات كأنها لم توجد».

ورد عليه الظهراني بأن «اختيار الأعضاء في اللجان يتم بالدرجة الأولى من خلال التخصصات والخبرات ثم تقدم إلى هيئة المكتب، وقد يتم هناك توافق وقد لا يكون، ويكون من حق كل نائب اختيار اللجنة التي يريدها».

وأضاف «خلال التسع سنوات الماضية لم تكن هناك مشكلة في ذلك، ولكن عندما تكون هناك تدخلات من الكتل سنؤسس إلى أمر خاطئ في المستقبل، والأمر متروك لكم، وأنا في التسع سنوات الماضية اجتهدت وكانت الأسماء تمثل اللجان ولم يكن هناك اعتراض عليها، لذلك أرجو ومن منطلق المسئولية الوطنية أن نبتعد كل البعد عن هذه الأمور وأنتم أكبر من أن يكون هناك أي شخص يوجهكم، فالشعب وضع فيكم ثقته».

وفي كلمته قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة: «الله هو القادر على تغيير الأحوال من حال إلى حال، كما أن عنوان هذه البلاد هو قائد البلاد جلالة الملك، وعلينا اقتداء أثره، لذلك فلا يزايد أحد على جلالة الملك لا في الشدة ولا اللين والعفو، والسفينة لا تسير إلا بقائد واحد».

وأردف «من يحب البحرين ويحب الخير للجميع فلا يزايد عليه أحد، فهناك من يريد أن يبني وهناك من يهدم وما أسهل الهدم، لذلك فإن استخدام الشدة في حينها واللين في حينه أمر لا يزايد عليه أحد، وإن شاء الله سنتجاوز الأزمات، ورئيس مجلس الشورى محل ثقة القيادة وإن اختلفنا معه».

من جانبه شدد النائب عادل العسومي على أن «وظيفة مجلس النواب هي المراقبة فلا يقول أحد إن هذا وزير أو ذاك وزير وطني فلا نفعل أدواتنا معه، يجب ألا تكون هناك مجاملة في عمل هذا المجلس».

وتابع «في كل الفصول السابقة كانت هناك توافقات، وهذا عرف برلماني، والرئيس شخصياً شارك في بعضها خلال أدوار الانعقاد السابقة»