أرجات محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي عبدالله يعقوب وأمانة سر نواف خلفان قضية اتجار بالبشر حتى 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للحكم.

وكانت المحكمة الكبرى الجنائية قضت بسجن مصريٍّ وعراقيتين لمدة 3 سنوات، وتغريم كل منهم 3 آلاف دينار وإبعادهم، وتغريم فندق 10 آلاف دينار في قضية اتجار بالبشر. وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم المصري، ومتهمة عراقية أنهما اتجرا في أشخاص المجني عليهن، ثلاث فتيات، كونهن دون 18 عاماً، بأن قاما باستقبالهن واستغلالهن في العمل راقصات. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمة الثالثة أنها اتجرت بالمجني عليهن وأنها والدتهن، كما وجهت النيابة العامة إلى الفندق تهمة ارتكاب جريمة تشغيل القاصرات في الفندق بمساعدة المتهم الأول مدير المرقص.

وكان الوكيل المساعد للمنافذ والبحث والمتابعة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة، صرّح بأن الإدارة تمكنت من ضبط مدير صالة بأحد الفنادق، وسيدة بتهمة الاتجار بالبشر