افتتح مجلس الشورى يوم أمس (الاثنين) أولى جلساته العادية بعد الجلسة الإجرائية يوم الأحد الماضي بتغييرات كبيرة في رئاسة اللجان، ويعتبر عضو المجلس محمدهادي الحلواجي أبرز الغائبين عن رئاسة اللجان بعد أن ترؤسه لجنة الشئون التشريعية والقانونية طيلة السنوات الماضية.

وتعتبر الوزيرة السابقة ورئيسة لجنة الخدمات في الدور الماضي ندى الحفاظ الغائبة الأبرز مع الحلواجي بعد أن تخلت عن رئاسة لجنة الخدمات ولتنتقل مجدداً إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، فيما عاد العضو صادق الشهابي إلى رئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة خلفاً لفؤاد الحاجي، وبقي كل من خالد المسقطي في رئاسة لجنة الشئون المالية، وصلاح علي في رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني.

وانتقل العضو السيدحبيب مكي من اللجنة التشريعية إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية، فيما انتقل النائب أحمد بهزاد من لجنة الشئون المالية إلى اللجنة التشريعية، وانتقل العضو عبدالرحمن جواهري إلى لجنة المرافق العامة والبيئة.

وأبدى العضو علي العصفور اعتراضه، مشيراً إلى أن «5 سنوات وأنا أطلب لجنة الشئون الخارجية». وانتخبت العضو دلال الزايد رئيساً للجنة الشئون التشريعية والقانونية والعضو رباب العريض نائباً لها، فيما تم التجديد للعضو صلاح علي رئيساً للجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني والشيخ خالد آل خليفة نائباً له، وتم التجديد للعضو خالد المسقطي رئيساً للجنة الشئون المالية والسيدحبيب هاشم نائباً له، وانتخب الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام رئيساً للجنة الخدمات والعضو منيرة بن هندي نائباً له، والعضو صادق الشهابي رئيساً للجنة المرافق العامة والبيئة والعضو جمعة الكعبي نائباً له، وترأست منيرة بن هندي لجنة المرأة والطفل بينما اختيرت رباب العريض نائباً لها.

9 أعضاء لـ «الرد على الخطاب السامي»

وزكى المجلس 9 أعضاء لعضوية لجنة الرد على الخطاب السامي وهم: منيرة بن هندي، عائشة المبارك، فؤاد الحاجي، إبراهيم بشمي، أحمد بهزاد، صادق الشهابي، عبدالجليل العويناتي، ندى حفاظ، رباب العريض. وستترأس اللجنة النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى بهية الجشي.

انتخاب ممثلي «الشورى» في الشعبة البرلمانية

وانتخب المجلس 4 أعضاء كممثلين له في الشعبة البرلمانية والتي تتكون من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وترشح لعضوية الشعبة 6 أعضاء فقط، وهم أحمد بهزاد، جميلة سلمان، خليل الذوادي، صادق الشهابي، عائشة مبارك، عبدالجليل العويناتي. وفاز بالعضوية: أحمد بهزاد، جميلة سلمان، عائشة المبارك، خليل الذوادي.

إخطار المجلس بعدد من المراسيم بقوانين

إلى ذلك أخطر المجلس برسائل الحكومة بشأن المراسيم بقوانين وهي المرسوم بقانون رقم ( 28) لسنة 2011م بشأن القضايا الخاصة بحالة السلامة الوطنية، والمرسوم بقانون رقم (29) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية. والمرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2011م بإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين. والمرسوم بقانون رقم (31) لسنة 2011م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 2011م باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2011 و2012 وبفتح اعتماد إضافي في تلك الموازنة. والمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2011 بتعديل البند (هـ) من المادة (42) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل. والمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر. والمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2011 بالموافقة على اتفاقية الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج للغاز العميق بين حكومة مملكة البحرين وشركة أوكسيد نتال الأميركية.

«مكتب الشورى» يبحث إنشاء لجنة دائمة لحقوق الإنسان

القضيبية - مجلس الشورى

استعرضت هيئة مكتب مجلس الشورى الاقتراح المقدم من عدد من أعضاء المجلس، والذي يقضي بإنشاء (لجنة نوعية دائمة) تعنى بحقوق الإنسان بالمجلس لتسهم في تعزيز ضمانات حقوق الإنسان من قبل السلطة التشريعية جنباً إلى جنب مع نظيرتها في مجلس النواب، من أجل رفعة مكانة البحرين في هذا الميدان بين دول العالم المتقدمة، إذ قرر مكتب المجلس عرض الاقتراح على المجلس في جلسته المقبلة، تمهيداً لإحالته إلى اللجنة المختصة لدراسته.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح في اجتماع هيئة مكتب المجلس صباح يوم أمس الإثنين (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، بما تشهده مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة من تطور في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مملكة البحرين كفلت جميع متطلبات حماية وصون وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، لافتاً إلى أن ذلك يعكس حرص مملكة البحرين واهتمامها بقضايا حقوق الإنسان كمحور من المحاور التي يرتكز عليها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك.

وأشار مقدمو الاقتراح إلى أن البرلمانات وأعضاءها تعتبر «حماة» لحقوق الإنسان فهم أول خطوط الدفاع عن هذه الحقوق وذلك بحكم مسئولياتهم الأساسية في مجال التشريع والرقابة لضمان وصيانة حقوق الإنسان، مشيرين إلى عدد من المبررات التي استندوا إليها لدى تقدمهم باقتراح إنشاء اللجنة، لافتين إلى أن اللجنة تختص بدراسة التشريعات والقوانين الوطنية النافذة ذات العلاقة بحقوق الإنسان، والبحث في مدى مواءمتها مع مبادئ وقواعد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان المصادق عليها من قبل مملكة البحرين، واقتراح التعديلات اللازمة لذلك وفقاً للدستور، إضافة إلى تعزيز مجالات التعاون مع المنظمات الحقوقية في المملكة وتوثيق الصلات مع المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، واللجان البرلمانية الدولية المماثلة.

وكان رئيس مجلس الشورى رحب في بداية الاجتماع بانضمام رؤساء لجان المجلس الجدد إلى هيئة مكتب المجلس، مباركاً لهم نيل ثقة زملائهم لتولي رئاسة اللجان، مثنياً في ذات الوقت على الجهود الكبيرة التي بذلها رؤساء وأعضاء اللجان في الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث وخصوصاً فترة الإجازة البرلمانية، والتي تم خلالها بحث الكثير من مشروعات القوانين المحالة إليها، مشيراً إلى أن أعضاء المجلس أكدوا أنهم لا يألون جهداً في القيام بواجبهم التشريعي على أكمل وجه وبكل أمانة وصدق، ووفق ما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس، من أجل خدمة المصلحة العليا للوطن