وافق مجلس الوزراء على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع البحريني، وخصوصاً بين فئات الشباب والشابات والتي تؤثر عليهم صحيّاً وأخلاقيّاً واجتماعيّاً ووضع الحلول المناسبة لها.
جاء ذلك لدى ترؤس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء بقصر القضيبية صباح يوم أمس الأحد (16 أكتوبر/ تشرين الأول 2011).
وفي هذا الإطار؛ أدلى وزير شئون مجلس الوزراء كمال أحمد محمد عقب الاجتماع بالتصريح الآتي: أشاد مجلس الوزراء بالكلمة السامية التي وجهها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث لمجلسي الشورى والنواب، وبما تضمنته من تأكيد لديمومة الديمقراطية ونهج الإصلاح والتطور والالتزام الثابت بدعم القانون وتكريس دولة المؤسسات والقانون، مؤكداً المجلس دعم الحكومة لكل ما ورد في النطق السامي بشأن الحفاظ على أمن الوطن واستقراره والمضي في سياسة التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي على النحو الذي يلبي تطلعات القيادة ويحقق طموحات المواطنين.
بعد ذلك أدان مجلس الوزراء بشدة محاولة اغتيال سفير المملكة العربية السعودية الشقيقة في الولايات المتحدة الأميركية والتي قبل أن تتعارض مع جميع الاتفاقيات والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية؛ فإنها تتعارض مع القيم الإنسانية والأخلاق وجميع الأديان والشرائع.
وأكد مجلس الوزراء وقوف مملكة البحرين مع شقيقتها المملكة العربية السعودية، فكل ما يمس الدولة الشقيقة يمس مملكة البحرين، فالبلَدان كيان واحد في إطار منظومة واحدة هي مجلس التعاون التي يجمع بينها روابط ووشائج مصيرية.
وشدد المجلس على أن مملكة البحرين تؤيد جميع الإجراءات التي تتخذها المملكة العربية السعودية الشقيقة للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها، داعياً المجلس المولى جلت قدرته أن يحفظ المملكة العربية السعودية بقيادة عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود من كل سوء ومكروه.
بعد ذلك تابع مجلس الوزراء الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لإدماج مرئيات حوار التوافق الوطني وبلورتها ضمن برنامج عمل الحكومة، واستعرض منهجية المتابعة التي تكفل تحقيق ذلك من خلال اللجنة المعنية بالمتابعة برئاسة وزير الدولة لشئون المتابعة.
وفي إطار اهتمام مجلس الوزراء وحرصه على استكمال البنية التحتية وإنجاز الخدمات التي تفي بمتطلبات المواطنين على النحو الأفضل؛ وجه رئيس الوزراء إلى متابعة تنفيذ المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية.
وفي هذا الإطار؛ كلف وزير الإسكان برفع تقارير أولاً بأول بشأن الوحدات المستكملة إنشائيّاً لضمان إتمام احتياجاتها الخدمية الأخرى بأسرع وقت ممكن، من أجل تسليمها إلى مستحقيها وفق البرنامج الزمني المعد لها، فيما كلفت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية متابعة إتمام الخدمات المساندة التي تكفل تسليم الوحدات الإسكانية إلى مستحقيها في إطار بيئة متكاملة خدميّاً. وحرصاً من المجلس على توفير مزيد من مواقف السيارات التي تخفف من حدة الاختناقات وتكفل وصول خدمات الطوارئ إلى مواقعها بانسيابية، كلف المجلس وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني رفع دراسة بمعايير تخطيطية جديدة لمواقف سيارات عامة تحل مشكلة محدودية المواقف وخصوصاً في الأحياء السكنية.
بعد ذلك بحث المجلس المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما يأتي:
أولاً- أكد مجلس الوزراء أن الحكومة حريصة على استمرار التنمية بمعدلات مرتفعة، وأنها تهيئ في سبيل ذلك ما يلزم من الموارد والإمكانات ما يسرع بوتيرتها، وذلك خلال استعراضه للتقرير المرفوع من وزير الأشغال بشأن المناقصات التي تمت ترسيتها في الربع الثالث من العام الجاري، والذي يوضح أن مجموع المناقصات التي طرحت خلاله بلغت 24 مناقصة وبكلفة إجمالية قدرها 26 مليون دينار تقريباً، فيما أرسيت خلال الفترة ذاتها 21 مناقصة بكلفة إجمالية قدرها 23 مليون دينار تركزت في مشروعات الطرق والصرف الصحي وقطاع المباني.
ثانياً- اطلع المجلس على الإجراءات التي تمت بشأن تسوية أوضاع الموظفين في مركز الدراسات والبحوث الذي ألغي بموجب المرسوم بقانون رقم (23) للعام 2010، ووقف المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من وزير شئون مجلس الوزراء المكلف تسوية أوضاع العاملين بالمركز المذكور وتصفية الأمور الإدارية والمالية المتعلقة به وتصفية ما يلزم منها حتى تمام التصفية.
وقرر المجلس الموافقة على التوصيات المرفوعة في هذا الخصوص من وزير شئون مجلس الوزراء، ومنها توريد أرصدة حسابات المركز المشار إليه المصرفية إلى الحساب العمومي للدولة، وتكليف الجهاز المركزي للمعلومات مسئولية تحصيل الإيرادات الخاصة بمشروع المسح الجغرافي بعد تحويل هذا المشروع إلى الجهاز المركزي للمعلومات، فيما أخذ المجلس علماً بالإجراءات التي اتخذت لتوفيق أوضاع موظفي المركز.
ثالثاً- وافق المجلس على الاقتراح برغبة المرفوع من مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بتشكيل لجنة لدراسة الظواهر السلبية المنتشرة في المجتمع البحريني وخصوصاً بين فئات الشباب والشابات والتي تؤثر عليهم صحيّاً وأخلاقيّاً واجتماعيّاً ووضع الحلول المناسبة لها
العدد 3327 - الأحد 16 أكتوبر 2011م الموافق 18 ذي القعدة 1432هـ
