باتت الخلافات التي تلفّ أعضاء كتلة المستقلين أكثر وضوحاً منذ بدء دور الانعقاد الحالي الذي تم افتتاحه رسمياً في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بسبب عدم التوافق الذي حصل على توزيع رئاسات اللجان الدائمة الخمس (المالية، الخدمات، التشريعية، المرافق العامة، الخارجية).

ورغم أن كتلة «المستقلين» التي تضم 12 نائباً من أصل 40 (30 في المئة من عدد النواب)، استحوذت على 60 في المئة من رئاسات اللجان الخمس، بحصدها ثلاثاً منها، إلا أن إزاحة نائبين من أعضاء الكتلة كانا مرشحين لنيل رئاستي اللجنة المالية ولجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني عن المنصب المذكور، سبب خلافاً بدا واضحاً منذ أول جلسة نيابية.

وتحتفظ الكتلة المذكورة حالياً برئاسة لجنة الخدمات التي يرأسها النائب عادل العسومي، ولجنة المرافق العامة التي يقودها النائب حسن الدوسري، واللجنة التشريعية برئاسة النائب أحمد الملا.

وفي الجهة الأخرى، فقد ذهبت اللجنتان الأخريان إلى صالح الكتلة الجديدة التي تشكلت بالتزامن مع افتتاح الدور الثاني لمجلس النواب والتي كونها 9 نواب تحت مسمى «كتلة البحرين»، إذ استلم النائب علي الدرازي رئاسة اللجنة المالية، فيما تقلدت النائب سوسن تقوي رئاسة اللجنة «الخارجية».

ورغم أن كتلتي الأصالة والمنبر الإسلامي خرجتا من «مولد» توزيع المناصب الرئاسية للجان بلا «حمص»، إلا أن كلتا الكتلتين لم تعلنا حتى الآن موقفاً صريحاً من التفاهمات التي جرت قبل دور الانعقاد والتي أفضت إلى التوزيع الحالي لهذه اللجان.

ورغم ذلك، فقد تمكن النائب المحسوب على كتلة الأصالة عدنان المالكي من الحصول على منصب نائب رئيس لجنة المرافق العامة، في حين لم تحصل المنبر على أي منصبٍ في اللجان، لا الرئيس ولا حتى نائبه.

وفي حديثه إلى «الوسط» قال نائب رئيس كتلة المستقلين النائب محمود المحمود «إن الكتلة لم تسعَ للحصول على رئاسة اللجان الدائمة الخمس، نحن نرى أن هناك كفاءات دخلت البرلمان بعد الانتخابات التكميلية، ونرى ضرورة تقلدهم بعض المناصب في اللجان».

وأضاف «بالتأكيد فإن الأعضاء الجدد في مواقعهم المختلفة سيثرون الحركة البرلمانية، وهذا ما نريده في نهاية المطاف، فنحن مع تدوير المناصب حتى داخل المكان الواحد، والكتلة ذاتها، لينال الجميع دوره في التمثيل».

ومع الخارطة الجديدة للمواقع القيادية في «مجلس النواب 2011»، فقد باتت كتلة «المستقلين»، تستحوذ على الحصة الأكبر منها، إذ يرأس أربعة من أعضائها البالغ مجموعهم 12 نائباً حالياً، 50 في المئة من هذه المناصب.

وهناك ثمانية مناصب رئيسية في مجلس النواب هي:(رئيس المجلس، ونائباه، ورؤساء اللجان الدائمة الخمس)، يحظى نواب كتلة المستقلين منها برئاسة نصفها وهي: النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي حصده رئيس الكتلة عبدالله الدوسري 5 أبريل/ نيسان 2011، حينما فاز على زميله في الكتلة النائب حسن الدوسري بـ 11 صوتاً مقابل 10، أواخر دور الانعقاد الأول.

ورفع اختيار الدوسري لمنصب النائب الأول، تمثيل كتلة المستقلين في هيئة مكتب النواب، إلى اثنين ضمن خمسة، مُمَثلين حالياً في الهيئة، وهم: رئيس المجلس خليفة الظهراني، ونائباه الأول عبدالله الدوسري، والثاني الشيخ عادل المعاودة، ورئيس اللجنة التشريعية النائب أحمد الملا، فيما أكمل رئيس اللجنة المالية الجديد النائب علي الدرازي المقعد الخامس في «هيئة المكتب»، بعد أن ظل موقعه شاغراً أواخر الدور الماضي بعد استقالة نواب كتلة الوفاق في فبراير/ شباط 2011.

وتشير المادة 15 من اللائحة الداخلية إلى أن «مكتب المجلس يتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رئيس كل من لجنة الشئون التشريعية والقانونية ولجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجرد انتخابهما».

يشار إلى أن كتلة المستقلين كانت تستحوذ في دور الانعقاد الأول على لجنتين نيابيتين منذ بدء تدشين الفصل التشريعي الثالث 14 ديسمبر/ كانون الأول 2010، هما رئيس اللجنة التشريعية أحمد الملا، والرئيس السابق للجنة الخارجية والدفاع والأمن الوطني خميس الرميحي.

ومنذ تقديم كتلة الوفاق النيابية لطلب استقالتها في مجلس النواب 27 فبراير/ شباط 2011، أصبحت كتلة المستقلين تقود ثلاث لجان أخرى، هي اللجنة المالية التي رأسها مؤقتاً النائب عثمان شريف بصفته نائباً للرئيس، أما لجنة المرافق العامة فرأسها النائب حسن الدوسري، فيما رأس لجنة الخدمات النائب عادل العسومي.

يذكر أن رئاسة اللجان الدائمة النوعية الخمس يتم اختيارها مطلع دور انعقاد من الأدوار الأربعة لكل فصلٍ تشريعي، من خلال انتخاب أعضاء كل لجنة لأحد نوابها أو بتوافقهم عليه، وفي الغالب فإن التوافقات النيابية التي تسبق أدوار الانعقاد تحسم رئاسة تلك اللجان