استعرضت هيئة مكتب مجلس النواب خلال اجتماعها الثاني صباح أمس الإثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة أحمد الظهراني، الاقتراح برغبة بشأن إسراع الحكومة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي لتنفيذ الاتحاد الكونفدرالي الخليجي وخصوصاً في الحالات الدفاعية (المحلية والخارجية) والاقتصادية والنفط والسياسات الخارجية.

كما استعرض المكتب عدداً من الرسائل الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الاقتراح برغبة بشأن منع الشاحنات من المرور بالأحياء السكنية بمنطقة هورة سند والشوارع والطرق المحاذية لها ومجمع (927) بالرفاع.

والاقتراح برغبة بشأن وضع خطة لتحويل الفصول المصنعة (الخشبية) بالمدارس إلى مبانٍ أكاديمية ووضع برنامج زمني محدد بالتواريخ والأرقام لإنجاز ذلك، والاقتراح برغبة بشأن تطوير وإعادة تأهيل بيوت حي (فريق) العمال بمحافظة المحرق، والاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن تشكيل لجان التحقيق في الأحداث التي عمت البلاد على أن يكون أعضاء اللجان من ذوي الكفاءة والحيدة والأمانة وليس ممن تورط في هذه الأعمال ومن تحوم حولهم شبهات، والاقتراح برغبة بشأن إصدار لائحة مسلكية نموذجية تطبق على جميع الكليات والمعاهد والجامعات الخاصة والحكومية أسوة باللائحة المسلكية المطبقة بجامعة البحرين، والاقتراح برغبة بشأن منح الطلبة البحرينيين الدارسين في جامعات دول مجلس التعاون الخليجي مخصصات مالية من وزارة التربية والتعليم، والاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن زيادة البعثات الدراسية والطاقة الاستيعابية لكلية العلوم الصحية للطلبة الراغبين في دراسة التمريض ووضع خطة خمسية لبحرنة مهنة التمريض بنسبة 100 في المئة، والاقتراح برغبة بشأن وضع آليات وأنظمة علاج مشكلة عدم وجود مواقف كافية للسيارات، وخصوصاً في المناطق القديمة من مملكة البحرين والاقتراح برغبة بشأن زيادة مكافآت طلاب المنح من قبل وزارة التربية والتعليم بما يعادل 50 في المئة من المكافأة الحالية أسوة بالطلبة المبتعثين.

وقرر المكتب إدراج جميع الموضوعات السابقة على جداول أعمال الجلسات المقبلة.

من جهة أخرى، استعرض المكتب الرسالة الواردة من الأمين العام لمجلس النواب بشأن طلب تعديل المادة (8) من القرار رقم (6) لسنة 2009م بشأن تنظيم تمديد الفترات الممنوحة للموضوعات المحالة للجان المجلس، وذلك لارتباطها بالتعديلات التي جرت على اللائحة الداخلية لمجلس النواب بموجب القانون رقم (31) لسنة 2010، والرسالة الواردة من رئيس هيئة المستشارين القانونيين والمرافق بها الرأي القانوني المقدم من الهيئة بخصوص الأغلبية اللازمة لأخذ الرأي وإصدار القرارات في مجلس النواب في ضوء أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

على صعيد آخر، ناقش المكتب أسماء ممثلي الاتحادات والجمعيات البرلمانية لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، حيث تم إقرارها، كما تم عرض كشف برغبات النواب فيما يخص عضوية اللجان النوعية الدائمة (الفصلية) لدور الانعقاد السنوي العادي الثاني من الفصل التشريعي الثالث، وعرض مقترح بأسماء النواب في لجان الأخوة والصداقة البرلمانية، وتم خلالها اعتماد الترشيح تمهيداً لعرضها في جلسة مجلس النواب المقبلة.

حضر الاجتماع النائب الأول لرئيس المجلس عبدالله خلف الدوسري، ورئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية النائب أحمد الملا، ورئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب علي الدرازي، والقائم بأعمال أمين عام مجلس النواب جمال زويد، والأمين العام المساعد لشئون الموارد البشرية والمالية والخدمات محمد غريب، ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس صالح إبراهيم، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز