استعرضت وزيرة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة محمد البلوشي، أمس الاثنين (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، خلال ترؤسها اجتماعاً رفيع المستوى، بحضور رئيس الجهاز المركزي للإحصاء محمد أحمد العامر، إجراءات تنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطني ومناقشة آلية تنفيذ إنشاء قاعدة معلومات وطنية للدعم الحكومي المباشر الذي يقدم للمواطنين لتسهيل الخدمات على المواطنين والمقيمين وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمعلومات في جميع الأجهزة الحكومية والخاصة. وخلال الاجتماع، الذي حضره عدد من المسئولين في الجهات الرسمية ذات العلاقة، متمثلة في وكلاء الوزارات والهيئات الحكومية في هيئة الكهرباء، ووزارة الصناعة والتجارة، والمؤسسة الخيرية الملكية، والهيئة العامة التأمينات الاجتماعية، في قاعة الاجتماعات بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي، تم بحث تسريع عملية اتخاذ القرارات والعمليات الحكومية المتعلقة باختصاصات الوزارة، ومنها تطوير شبكة الأمان الاجتماعي المتمثل في صندوق الضمان الاجتماعي، ومشروع خدمة الدعم المالي وغيرها.

كما جرت مناقشات مستفيضة بشأن إصدار وتفعيل البطاقة التعريفية للمعوق ضمن محور حقوق المرأة والطفل وذوي الأشخاص الإعاقة.

وقالت الوزيرة البلوشي: «إن الاجتماع يأتي تلبية للتوجيهات السامية لوضع المرئيات الخاصة بالوزارة التي جرى تداولها في حوار التوافق الوطني على طاولة التنفيذ، وذلك تفعيلاً للإرادة الملكية والرغبة الشعبية في تحويل ما نوقش من أفكار وطنية توافقت عليها مكونات المجتمع البحريني بالحوار إلى واقع ملموس ينسجم مع خطط الدولة ومشروعاتها وبرامجها»

وذكرت، خلال الاجتماع، حرصها الأكيد على متابعة مسار تنفيذ المرئيات في المرحلة المقبلة، وشفافية الوزارة في إحاطة الرأي العام علماً بما تحرزه من تقدم في هذا المجال، وذلك ما تجلى من خلال عقد مؤتمر صحافي قبل فترة، وما سيتبع ذلك من اتخاذ خطوات قانونية مدروسة تحوّل المرئيات إلى واقع ملموس يلبي الإرادة الملكية والتطلعات الشعبية التي توافقت على بناء مستقبل أكثر إشراقاً.

وفي ختام الاجتماع ثمنت البلوشي حرص الجهات الرسمية على التعاضد في تنفيذ كل ما جاء في حوار التوافق الوطني باعتباره حجر الزاوية في بناء المسيرة المقبلة للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وللمساهمة في إعطاء دفعة قوية للعمل الاجتماعي والحقوقي والمدني والنسائي والصحي في مملكة البحرين