في ندوة المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية التي عقدت أمس، تحدث الخبير الاستراتيجي تيم هكسلي عن جنوب شرق آسيا، تلك المنطقة التي تحتوي على عشر دول أعضاء في منظمة «الآسيان»، وهي تجمع اقتصادي - إقليمي لأنظمة سياسية واقتصادية مختلفة. فالاختلاف الاقتصادي تراه مختلفاً بين دولة غنية مثل «سنغافورة»، وأخرى فقيرة مثل «لاوس»... وهناك إندونيسيا وهي أكثر البلدان كثافة من حيث عدد المسلمين فيها، وهناك فيتنام، الدولة التي حاربت أميركا في السابق، ولكن البلدين لديهما علاقات استراتيجية حالياً.

وفي الفترة الأخيرة، شهدت هذه الدول أحداثاً تتعلق بتحركات شعبية أثرت على الوضع الإقليمي من الناحية الاستراتيجية، والتطرق إليها يهمنا لكي نستفيد من تلك التجارب.

ففي تايلند بدأت المسيرة الديمقراطية في 1932 عندما أسقط الجيش الملكية المطلقة وأسس لملكية دستورية، والجيش كان يُعتبر أهم مؤسسة في هذا الجانب، ولكن في السبعينات من القرن الماضي برزت طبقة متعلمة انتفضت على السيطرة العسكرية للحياة العامة. ومنذ ذلك الحين فإن الصراع تحول إلى حركة شعبوية (القمصان الحمراء) تدعو إلى الرعاية الاجتماعية، وحركة أخرى تنتمي إلى القوى التقليدية المحافظة (القمصان الصفراء). وهناك خشية لدى القوى المحافظة من ازدياد شعبية «القمصان الحمراء» التي كان يمثلها رئيس الوزراء السابق تاكسين شيناواترا، وحالياً فإن أخته، ينجلوك شيناواترا، تسلمت رئاسة الوزراء، وشرعت الأخيرة في عملية «مصالحة وطنية» لتهدئة خوف المحافظين من توجهات حركتها المستقبلية.

من جانب آخر، هناك ميانمار (بورما) وهي دولة يسيطر عليها العسكر منذ 1962، وزعيمة المعارضة «أونج سان سو كي» عاشت 21 عاماً ما بين السجن والاعتقال المنزلي. لكن القبضة العسكرية - الأمنية حوّلت هذا البلد إلى العزلة عن العالم، وأصبح اقتصادها يعتمد على مساعدات من الصين، وأصبح حتى قرار «إنشاء سد»، مثلاً، لا يتم، أو لا يمكن إلغاؤه، إلا برخصة من الصين. ولهذا السبب حاولت السلطة العسكرية تلطيف وضعها مع الشعب البورمي عبر انتخابات توصف بـ «االشكلية»، وإفراجات عن بعض المعارضين، وإفساح مجال لهامش أكبر لتحرك للمعارضة.

سنغافورة أيضاً تشهد حالياً حركة جديدة، فعلى رغم أنها أغنى دولة (من ناحية دخل الفرد) في تلك المنطقة، إلا إن سيطرة الحزب الحاكم بدأت تقل مع إزدياد الحوارات الالكترونية بين المواطنين، وبروز مشكلة إسكانية مؤخراً، مع ازدياد الحساسيات من المهاجرين (من الصين والهند) الذين يحق لهم العمل والسكن، بينما لا يتوجب عليهم الخدمة العسكرية لمدة سنتين كما هو حال المواطنين، وأدى هذا الحراك إلى وصول معارضين إلى البرلمان لأول مرة منذ تأسيس سنغافورة