رفعت مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم، تصنيف البحرين الائتماني درجتين إلى «بي بي بلاس» (BB+)، مع تحسن الأوضاع المحلية وتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وصدر التقرير بعنوان «مخاطر الديون السيادية في العالم - الربع الثالث 2011»، ورتب الديون السيادية لدول العالم وفقاً لأخطر هذه الديون من خلال الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد خلال السنوات الخمس المقبلة، وبناء على هذا الاحتمال تقوم المؤسسة بتصنيف الدول وفقاً لدرجة أمان أو خطورة ديونها السيادية.

وتناول التقرير 68 دولة لديها ديون سيادية. ورأى التقرير أن أخطر الديون السيادية هي ديون اليونان؛ إذ يبلغ الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد في خمس سنوات نحو 90.6 في المئة، ثم البرتغال بنسبة 61.3 في المئة، وفينزويلا 58.7 في المئة، الأرجنتين 53.2 في المئة، باكستان 51.8 في المئة، أوكرانيا 46.9 في المئة، إيرلندا 46.2 في المئة، إيطاليا 33.3 في المئة، ثم هنغاريا ودبي.

أما الديون الأكثر أماناً في العالم بحسب التقرير، هي ديون النرويج؛ إذ يبلغ الاحتمال التراكمي للتوقف عن السداد في خمس سنوات 4.4 في المئة، والولايات المتحدة الأميركية بنسبة 4.6 في المئة، السويد 5.1 في المئة، سويسرا 6.2 في المئة، فنلندا 6.8 في المئة، هونغ كونغ 7.7 في المئة، المملكة المتحدة 7.8 في المئة، أستراليا 8.3 في المئة، السعودية 8.4 في المئة، أبوظبي 8.4 في المئة، وقطر 8.4 في المئة، نيوزلندا 8.9 في المئة، وهولندا 9 في المئة. وعن الدول الخليجية في التقرير الذي لم يتضمن الكويت وسلطنة عُمان، جاءت السعودية في المركز الأول من حيث الديون السيادية الأكثر أماناً، ثم أبوظبي، قطر، والبحرين في المرتبة الأخيرة خليجياً. كما جاءت البحرين في المركز الخامس عربياً.

ورفع تقرير مؤسسة CMA المتخصصة في المعلومات عن الائتمان في العالم، تصنيف البحرين الائتماني درجتين إلى «بي بي بلاس» (BB+)، مع تحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويرى التقرير أن الاحتمال التراكمي للبحرين للتوقف عن السداد خلال الخمس سنوات المقبلة يبلغ 23.3 في المئة.

وأوضحت بيانات عن مصرف البحرين المركزي، أن ديون حكومة البحرين ارتفعت إلى أكثر من 2.9 مليار دينار (نحو 7.7 مليارات دولار) مطلع شهر سبتمبر/أيلول (2011).

وبلغ رصيد ديون أذون الخزانة الحكومية 820 مليون دينار، وسندات التنمية الحكومية 975 مليون دينار، وصكوك التأجير الإسلامية نحو 1080 مليون دينار، وصكوك السلم الإسلامية 48 مليون دينار.

ويعادل إجمالي الدَّين العام الحكومي في شهر أغسطس/آب نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، ونحو 35 في المئة بالأسعار الجارية.

وتتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين»؛ إذ يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة بإصدار أدوات الدَّين العام لتسديد الديون المستحقة أسبوعياً.

وبلغت الديون التي تم تسديدها من يناير/كانون الثاني حتى أغسطس 2011 نحو مليار و46 مليون دينار، بينما أصدر مصرف البحرين المركزي نيابة عن الحكومة أدوات ديْن (قروض جديدة) بنحو مليار و401 مليون دينار، لتسديد المستحقات وفوائد الديون.

وبلغ حجم الاقتراض العام (الحكومي) خلال 8 شهور من العام 2011، 1.4 مليار دينار، مقارنة مع 1.56 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي (2010)، وبنسبة تراجع بلغت 10.49 في المئة، بحسب بيانات عن مصرف البحرين المركزي.

118 مليون دينار ديون حكومية مستحقة في أكتوبر

المنامة - عباس المغني

أوضحت بيانات رسمية عن مصرف البحرين المركزي، أن على حكومة مملكة البحرين ديوناً قصيرة الأجل تستحق في أكتوبر/تشرين الأول 2011، تبلغ 118 مليون دينار (نحو 313 مليون دولار).

وتبلغ الفائدة التي ستجنيها الجهات المقرضة والمصارف أكثر من مليون دينار (نحو 2.6 مليون دولار) من الديون التي اقترضتها الحكومة لمدة 3 شهور.

والديون القصيرة المستحقة، عبارة عن 5 إصدارات من أدوات الدَّين العام، منها 3 إصدارات أذون خزانة بقيمة 90 مليون دينار، وإصدار واحد صكوك السلم الإسلامية بقيمة 18 مليون دينار، وكذلك إصدار أحد صكوك التأجير الإسلامية بقيمة 10 ملايين دينار.

ومن المعتزم أن يقوم مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة البحرين، بالاقتراض من خلال أدوات الدَّين العام، لتسديد القروض المستحقة مع فوائدها للجهات المقرضة؛ إذ تتبع البحرين سياسة «تسديد الدَّين بالدَّين» التي تزيد من حجم الدَّين بشكل بطيء نتيجة دفع فوائد إضافية على مبلغ الديون.

وأشارت بيانات رسمية إلى أن مصرف البحرين المركزي سدّد نيابة عن الحكومة ديوناً قصيرة الأجل مستحقة في سبتمبر/أيلول 2011، تبلغ 168 مليون دينار، وديوناً في أغسطس/آب تبلغ 142 مليون دينار، بفائدة تبلغ 1.27 مليون دينار، وسدد في يوليو/تموز الماضي ديون تبلغ 107 ملايين دينار، بفائدة مليون دينار، وكذلك سدّد في يونيو/حزيران 189 مليون دينار بفائدة 2.1 مليون دينار، وفي مايو/أيار سدد 105 ملايين دينار بفائدة تبلغ 865 ألف دينار، وكذلك سدد 117 مليون دينار في أبريل/نيسان 2011، بفائدة تبلغ 942 ألف دينار، وفي شهر مارس/آذار 2011 سدد ديوناً تبلغ 159 مليون دينار بفائدة تبلغ مليوناً و658 ألف دينار، وسدد 120 مليون دينار في شهر فبراير/ شباط، ونحو 107 ملايين دينار في يناير/ كانون الثاني.

يشار إلى أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة الحكومية لمدة 3 شهور انخفضت إلى 0.7 في المئة.

وأذون الخزانة عبارة عن أداة ديْن حكومية تصدر بصيغة لحاملها ولآجال تتراوح ما بين 3 و6 شهور أو أكثر بحسب تحديد مصرف البحرين المركزي. وتتميز أذون الخزانة بسهولة التصرف فيها من دون أن يتعرض حاملها لأية خسائر رأس مالية، لأن الإذن عادة، يباع بخصم؛ أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية المدونة على الإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر، وإذا قرر حامل الإذن التخلص منه قبل تاريخ الاستحقاق، فإنه يضمن على الأقل استرداد القيمة التي سبق أن دفعها عند شراء الإذن