استبقت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني موسم الأمطار بالتنصل من مسئولية شفط المياه التي ستخلفها الأمطار، واعترض رئيس مجلس بلدي المنطقة الوسطى عبدالرزاق الحطاب على الخطاب الرسمي المرسل من وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي إلى المجالس البلدية والذي تضمن أن شفط مياه الأمطار ليس من اختصاص الوزارة، واستند الوزير في خطابه إلى فتوى قانونية فيما يتعلق بشفط مياه الأمطار وهو قانون رقم 33 لعام 2006، وأن الجهة المسئولة عن شفط مياه الأمطار هي وزارة الأشغال.

وأوضح الحطاب أن «المجلس البلدي بصدد الرد على خطاب الوزير»، مشيراً إلى أن «القانون يتحدث على إنشاء وصيانة شبكات الصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار، ولا يتطرق إلى شفط مياه الأمطار، إذ إن وزارة الأشغال تقوم بالتعاون مع البلديات باستخدام سياراتها لشفط مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية تفاديا للازدحام».

وذكر أنه ليس من صالح وزارة شئون البلديات التخلي عن تحمل المسئولية في الوقت الحاضر وخصوصاً مع اقتراب موعد موسم الأمطار، والأجدر بالوزير أن يتطرق لهذا الموضوع لمناقشته مع المجالس البلدية بعد انتهاء موسم الأمطار.

وفيما يتعلق باستعدادات مجلس بلدي المنطقة الوسطى لموسم الأمطار، أفاد الحطاب أنه منذ بداية الدورات الأولى للمجلس تشكلت لجنة بين المجلس وبلدية المنطقة الوسطى تقوم بتلقي اتصالات المواطنين، بالإضافة إلى وجود منسق البلدية لتوفير سيارات إضافية لشفط مياه الأمطار، منوهاً إلى أن المجلس والبلدية لديهما تقرير متكامل عن جميع نقاط تجمع مياه الأمطار بالمحافظة الوسطى.

وبين أن اللجنة المشتركة اجتمعت خلال الأيام القليلة الماضية، إذ وجه رئيس المجلس البلدي اللجنة المالية بالمجلس لتجهيز الاستعداد للموسم وسيكون هناك اجتماع تنسيقي في الأيام المقبلة بين بلدية المنطقة الوسطى والمجلس البلدي للاستعداد لموسم الأمطار وتفعيل دور اللجان بالمجلس.

وفيما يتعلق بأبرز المشكلات التي تظهر خلال موسم الأمطار، قال الحطاب: «تتمثل هذه المشكلات في عدم توفير سيارات شفط مياه الأمطار»، وطالب الحكومة بتخصيص موازنة طوارئ لموسم الأمطار.

إلى ذلك، طالب رئيس مجلس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد الحكومة برصد موازنة إضافية للحالات الطارئة فيما يخص عوازل الأمطار وغيرها، وخصوصاً أن محافظة المحرق تفتقد لمبنى إيواء للعوائل التي شُردت من منازلها بسبب تساقط أجزاء من المنزل الآيل للسقوط أو للحالات التي احترق منزلها، مشيراً إلى أن وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية وفرت مبنى إيواء في المحافظة الجنوبية، ولكن لا يمكن لأهالي المحرق ممن تضررت منازلهم بفعل الأمطار أو الحريق أن يقبلوا بإيوائهم في مبنى يقع بعيدا عن مناطق سكنهم الأصلية، مرجعاً سبب ذلك إلى أنهم مرتبطون بأعمالهم القريبة من منطقة سكنهم أو التزاماتهم مع أبنائهم فيما يخص المدارس أو التزامهم بمواعيد في مستشفى المنطقة.

وعن استعدادات المجلس البلدي لموسم الأمطار، أفاد المحميد بأن مجلس بلدي المحرق يضم لجنة خاصة بتنمية المدن والقرى معنية بدراسة حالات المنازل واحتياجات المنطقة بشكل عام، مشيراً إلى أن المجلس ينتظر أن ترفع اللجنة مرئياتها لهم بشأن متطلبات المنطقة لمناقشتها ومن ثم رفع توصية للوزير الكعبي لعمل اللازم.

وتحدث المحميد عن أبرز المشكلات التي يتلقاها المجلس البلدي خلال موسم الأمطار والتي تتصدرها مشكلات البيوت الآيلة للسقوط والتي سقطت جدرانها فضلاً عن صعوبة العيش في المنازل التي تكون جدرانها متهالكة، إذ تتحول هذه المنازل إلى برك مغمورة بالمياه خلال موسم الأمطار.

وأوضح أن ملف البيوت الآيلة للسقوط يحمل في طياته الكثير من التساؤلات لدى مجلس بلدي المحرق، وخصوصاً أن الحكومة تقول إنه ليس من اختصاص المجالس البلدية إيواء العوائل المتضررة، متسائلاً كيف يمكن التعامل مع الحالات التي تردنا إلى المجلس مثل المنازل التي تعرضت للحريق أو المنازل التي لا يمكن أن تسكن فيها العوائل إذ إن ذلك ليس من اختصاصنا.

وأشار المحميد إلى أن ملف الـ 1000 بيت الآيلة للسقوط تم إغلاقه على هذا الرقم فقط، منوهاً إلى أن المجلس لا يستطيع أن يضيف أي منزل آيل للسقوط إلى هذه المجموعة وهو الأمر الذي سيعقد الأمور أكثر، فيما يخص حل مشكلات المنازل الآيلة للسقوط وخصوصاً مع اقتراب موسم الأمطار، وطالب برصد موازنة إضافية لهذه الحالات ولا مانع من إيكال المهمة إلى شركة استشارية تبحث في كل حالة على حدة.

وأكد ضرورة أن توفر وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية مباني إيواء في محافظة المحرق ليسهل على أهالي المنطقة الاستفادة منها وتكون قريبة منهم في حال حدث أي طارئ، مشيراً إلى أن توفير مباني إيواء في جميع المحافظات سيكون له صدى إيجابي.

وفيما يتعلق بتعاون الجهات الرسمية مع المجالس البلدية في معالجة المشكلات التي تظهر خلال موسم الأمطار، أجاب المحميد بأن الجهات الرسمية متعاونة غير أن الموازنة للحالات الطارئة أو الحرجة غير متوفرة.

من جانبه، طالب رئيس مجس بلدي الجنوبية محسن البكري وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني بضرورة تشكيل لجنة تنسيقية بين المجالس البلدية وتوفير جميع الاحتياجات استعداداً لموسم الأمطار، وأشار إلى أن التقاذف بين وزارتي البلديات والأشغال كان له أثر سلبي في معالجة مشكلات الأمطار، إذ إن كل طرف يرمي بالمسئولية على الآخر وتظل المشكلات عالقة، والمتضرر الأول والأخير هو المواطن.

وذكر أن مجلس بلدي الجنوبية لا توجد لديه خطة لهذا الموسم، إلا أنه سيطرح ضمن جدول أعمال اللجنة الدائمة بالمجلس هذا الموضوع لتفعيل دور اللجنة التنسيقية بين المجالس البلدية، وانتقد دور وزارة شئون البلديات فيما يتعلق بالتوصيات التي يرفعها المجلس البلدي إلى الوزارة والتي تقابلها الوزارة بالتلكؤ الواضح في تنفيذ هذه التوصيات.

وفيما يتعلق بالمشكلات التي يتلقاها المجلس البلدي خلال موسم الأمطار، أفاد البكري بأن أبرز المشكلات تتمثل في تنصل وزارة الأشغال من التعاون مع محطة تصريف مياه الأمطار، وأشار إلى أن تخطيط تصريف مياه الأمطار سيئ ولا يتناسب وحجم الأمطار التي تهطل على مملكة البحرين، فضلاً عن نقص في صهاريج المياه بسبب التقاذف بين «الأشغال» و «البلديات» وتهربهما من المسئولية.

وأضاف أن «وزارة شئون البلديات تتغاضى عن الاقتراحات والتوصيات المرفوعة من المجلس فيما يتعلق بالأمطار وخصوصاً أن الوزارة تعطي المجلس البلدي خططا على ورق فقط من دون تنفيذ»، وبيَّن أن المحافظة الجنوبية تعاني من تجمع مياه الأمطار في الكثير من المواقع، مشيراً إلى أن المجلس سيعمل على حصر المواقع الطارئة التي تتجمع فيها مياه الأمطار.

ونقل البكري امتعاض المجلس البلدي من وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، وذلك بعد إقصاء الوزارة دور المجلس البلدي وأخذ بعض من صلاحياته، فضلاً عن أن بعض الموازنات المركزية لمشروعات مهمة والكثير من المشروعات لا تمر عبر المجلس، مشيراً إلى أن الكثير من الخطابات المرفوعة للوزارة لا تؤخذ بها وهناك انتقائية في الردود.

وأوضح البكري أن تعاون الوزارات والجهات الرسمية مع المجالس البلدية في تراجع مستمر، وخصوصاً فيما يتعلق بمعالجة المشكلات التي تظهر خلال موسم الأمطار، وقال إن المجلس البلدي كان يتعاون مع وزارة الأشغال نظراً لتنصل وزارة شئون البلديات من تحمل المسئولية إلا أن وزارة الأشغال لم تعد بالكفاءة السابقة نفسها.

وتمنى البكري أن يترأس وكيل وزارة الأشغال نايف الكلالي اللجنة التنسيقية بين المجالس البلدية، مشيداً بعمله الدؤوب والتعاون الملموس مع المجالس البلدية.

من جهته، أفاد نائب رئيس مجلس بلدي العاصمة محمد عبدالله منصور بأن المجلس لم يبدأ حتى الآن في استعداداته لموسم الأمطار، وارجع ذلك إلى دور الانعقاد الجديد وما يترتب عليه من إجراءات والتزامات أخرى، وذكر أن ملف موسم الأمطار لدى لجنة الخدمات بالمجلس وهي من تتكفل بإعداد خطة كاملة لمواجهة المشكلات التي تظهر خلال هذا الموسم.

وفيما يتعلق بأبرز المشكلات التي يتلقاها المجلس خلال موسم الأمطار، قال منصور إن أبرزها منازل محدودي الدخل وغرقها بمياه الأمطار بسبب الأسقف الهشة والتي تحتاج إلى عوازل الأمطار، فضلاً عن تجمع المياه في الطرقات وسوء تصريف المياه بالشوارع، مشيراً إلى أن هناك موازنة مرصودة لمعالجة هذه المشكلات تقدر بنصف مليون دينار.

وأوضح أن المجلس يتلقى عدة طلبات فيما يتعلق بعوازل الأمطار إلا أن بطء الإجراءات في هذه الطلبات يؤدي إلى تكدس طلبات جديدة، إذ إن موسم الأمطار ينتهي ويبقى صاحب الطلب في انتظار تركيب عوازل الأمطار.

وعن مدى تعاون الوزارات والجهات الرسمية مع المجالس البلدية في معالجة المشكلات التي تظهر خلال موسم الأمطار، قال منصور إن الوزارات الخدمية متعاونة إلى حدٍ ما ولكن تنقصها السرعة في البت لحل بعض المشكلات، مشيراً إلى ضرورة المزيد من التنسيق بين الوزارات الخدمية والمجالس البلدية وبذل جهود أكبر لاستيعاب الحالات التي تظهر خلال هذا الموسم.

إلى ذلك، أفاد رئيس مجلس بلدي الشمالية علي الجبل بأن المجلس البلدي لم يبدأ في الاستعداد لموسم الأمطار، مرجعاً ذلك إلى شح الموظفين في المجلس وخصوصاً بعد فصل عدد كبير منهم.

وأوضح ان مجلس بلدي الشمالية كان قد رفع إلى وزارة الأشغال خطابا منذ 4 سنوات تضمن رصد نحو 96 موقعا تتجمع فيها مياه الأمطار وحتى الآن لا يوجد أي تجاوب مع هذا الخطاب، لافتاً إلى أن مشكلة تجمع مياه الأمطار قائمة سنوياً خلال موسم الأمطار في ظل صمت الجهات المعنية.

وذكر الجبل أن أبرز المشكلات التي يتلقاها المجلس خلال موسم الأمطار تتمثل في الطلبات لتركيب عوازل الأمطار فضلاً عن تجمع مياه الأمطار في المناطق والقرى، مشيراً إلى أن المجلس البلدي رفع إلى وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قائمة بأسماء الطلبات المدرجة لدى المجلس بخصوص عوازل الأمطار، إذ لم تبادر الوزارة حتى يومنا الحاضر بتركيب عوازل الأمطار لأي من الطلبات المرفوعة منذ سنة.

وبين الجبل أن تعاون الجهات الرسمية مع المجالس البلدية في معالجة المشكلات التي تظهر خلال موسم الأمطار ضعيف ولا يرقى للمستوى المطلوب