أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية، برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين طلعت إبراهيم وجاسم العجلان، وأمانة سر ناجي عبدالله قضية نيباليين استولوا على مبالغ بعد حصولهم على بطاقة ائتمانية حتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 للاطلاع وتبليغ المتهم الثالث.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين أنهم استعملوا توقيعاً إلكترونياً وهو الرقم السري لبطاقة ائتمانية المملوك للمجني عليها، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما استولوا بنية التملك على مال ضائع مملوك للمجني عليها. وتتمثل تفاصيل القضية في أن المجني عليها كانت ذاهبة لدفع فواتير في شركة اتصال إلا انها اكتشفت فقدان بطاقتها البنكية، وأنها وبعد استخراج بطاقة بدل فاقد تم إخبارها بسحب مبلغ 560 ديناراً من البطاقة.

المتهمان أقرا في تفاصيل اعترافهما بأنهما كانا يسيران مع المتهم الثالث الذي غادر البحرين بأنه عثر في الطريق على بطاقة ائتمانية فتوجهوا بعدها إلى أحد البنوك وقام المتهم الثالث بسحب مبلغ 480 ديناراً وانه قام بإعطاء كل منهما 50 دينارا، وانه بعدها غادر البحرين