أرجأت المحكمة الكبرى الجنائية قضية متهم سرق بطاقة ائتمانية واستعملها، حتى ديسمبر/ كانون الأول 2011.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم أنه استعمل توقيعاً إلكترونيّاً وهو الرقم السري للبطاقة الائتمانية المملوك للمجني عليه، وكان ذلك لغرض احتيالي، كما توصل عن طريقه إلى الاستيلاء على المبالغ وكان ذلك بغرض احتيالي، بأن استعمل الرقم السري الخاص بالبطاقة وتمكن بذلك من الاستيلاء على المبالغ، كما أنه سرق البطاقة الائتمانية.

وكان المجني عليه تقدم ببلاغ بأنه تعرض لسرقة بطاقته الائتمانية وأن المجهول تمكن من سحب مبالغ مالية تجاوزت ألف دينار.

من جهته اعترف المتهم في الجلسة الماضية أمام المحكمة، فيما أقر مسبقاً في اعترافه بأنه كان ثملاً وأنه تلقى اتصالاً من صديقه وأنه عن طريق الخطأ دخل بناية أخرى وشاهد شقة مردوداً بابها فقام بالدخول إليها وشاهد بطاقة ائتمانية فقام بسرقتها