تعيش في بيت والدها الضيق فيما صناديق الكارتون وأكياس القمامة مخبأ يحوي ممتلكاتها الشخصية

مطلقة بحرينية جنسية طفلها الخليجي عقبة في طريق نيلها خدمة إسكانية ومعونة «الشئون»

أخذت تتحدث بإسهاب مستفيض عن وضعها السابق والحالي وتتوجس خيفة من تبعات مواقف اليوم الأليمة وتأثيرها سلبا على مستقبل أسرتها الصغيرة... ظلت تفصّل في جزئيات حوادث ومواقف بالنسبة لها مريرة وأليمة الوقع على نفسيتها، وبالنسبة للصحافة تقع في دائرة المحظور إثارته في طي هذه الأسطر... ولكن يبقى من يكتوي بنار الأزمة هو من يشعر بتلابيبها وأوجاعها لوحده؛ فالنار تحرق من يصيبها وتدفئ من يتظلل جنبها... لذلك أخذت تقول كنت كذا... ومررت بهذا... فاضطررت ان اهرب وأعود واحصل في نهاية المطاف على ورقة الطلاق وهي تحديدا ما أرادت ان تصل إليه في مسيرة حديثها عن نفسها، بان تختتم موضوعها بأنها فتاة وأم بحرينية مطلقة (على رغم المغالطات التي احتوت عليها ورقة الطلاق - أشهرتها في وجهي - حينما تبنت تلك الدولة الخليجية أمر حسمه، وهذا شأن وإن كان بعيدا عن صلب الفكرة المراد طرحها في طي هذه الأسطر سواء من ناحية الاستعانة بشهود للطلاق أحدهما متوفى، أم لكون المرأة المطلقة ليست على علم ومعرفة بأمر طلاقها، إذ وردتها الورقة عبر البريد من تلك الدولة الخليجية ولكن من باب العدالة نتطرق إليه على سبيل الذكر لا الإقصاء والتهميش).

عموما ما نحاول ان نسلط عليه الضوء ليخدم حياة هذه الأم التي جاءت محملة بملفات كبيرة ولكن بحكم القيود التي تحاصرني كصحافة أفرزتها على حدة لأنتقي ملفا واحدا وقصيرا، أأمل من الجهات المعنية في مملكة البحرين ان تضع وتدرج أهمية الموضوع على قمة الأولويات لما تمثله المرأة أولا وأخيرا لكونها مواطنة تملك من الحقوق والواجبات، وإن تعارضت تلك الحقوق أحيانا مع ما تنص عليه القوانين الوضعية، ولكن انطلاقا من الحس الإنساني الرفيع والعاطفي الجياش الذي يغمر طبيعة الفرد البشري، نأمل كصحافة ان تحقق وتستجيب الجهات الرسمية المعنية لمطالبها على وجه السرعة من دون مراوغة وتسويف...

تبدأ قصة المطلقة من حيث انتهت، وهي قضية ابنها الذي ولدته وهو حاليا يحمل جنسية والده الخليجي على رغم الإشكالات القضائية المأخوذة على الوالد ذاته سواء من ناحية نفقته المالية أو انقطاع تواصله كليا مع ابنه، حتى أن القضاء اصدر وثيقة من محاكم البحرين كتب في طي الورقة بأن الأب عنوانه مجهول؟!

لذلك نعود الى الفكرة ذاتها... تقول المطلقة: «على رغم كل المآسي والشقاء التي حملتها لوحدي على عاتقي، وعلى رغم كوني أماً لا تعمل ولا تملك لنفسها مصدر دخل آخر كي تعول به ابنها قبلت على مضض بالأمر الواقع، كمواطنة تعيش ضيفة ثقيلة في بيت والدها ويحوي أفرادا كثرا عددهم يناهز 11 فردا، فيما جل محتوياتي الشخصية وممتلكاتي مخبأة داخل الصناديق الكارتونية والأكياس السوداء كدليل يؤكد ضيم الحياة المعيشية التي استطيع ان ألخصها في جملة واحدة: أني أقطن في بيت والدي بلا مستقر دائم لي ولابني».

وتواصل حديثها: «وعلى إثر تلك المشقة طرقت باب الإدارة العامة للجنسية والجوازات لأجل الحصول على جواز بحريني لابني تحت طلب نوعه «أبناء الأمهات البحرينيات» بتاريخ 7 يناير/ كانون الثاني 2010 رقمه 9161، وكذلك تقدمت بالطلب ذاته لدى المجلس الأعلى للمرأة بتاريخ 13 يناير العام 2010... على أمل أن تسارع الجهات الرسمية بمنح الجنسية لابني حتى ألتحق أسوة بمثيلاتي من المواطنات منتفعات بخدمات وامتيازات تقدمها الدولة للمواطنين، وأنا أولى وأحق بالانتفاع بها سواء من خدمة إسكانية سعيت وجاهدت لأكثر من مرة لأجل الانتفاع بها وقدمت طلبات تلو الأخرى ولكن سرعان ما تقابل بالرفض وهي متوقف قبولها أساسا على الجنسية البحرينية المرتقبة لابني منذ سنتين تقريبا».

وتتابع الحديث: «كذلك طرقت باب وزارة التنمية لأجل الحصول على معونة الشئون التي اعتبرتها مصدر دخل يذلل لي معوقات الحياة المادية، ولكن سرعان ما يجابه هذا الطلب أيضا بالرفض» وأوضحت «متذرعين بالحجة السابقة ذاتها ان ابني طالما يحمل جواز سفر خليجيا وبالتالي يعامل معاملة الأجنبي، ويحرم من الخدمات كافة (على رغم أن الرسميين الذين قابلتهم على الطرفين البحريني والخليجي يؤكدون عدم ممانعة القانون لكلا البلدين من ازدواج الجنسية؟!)...

لذلك كل أملي أن يحظى ابني بالجنسية البحرينية كطريق يمهد قبول طلبي في الإسكان ووزارة التنمية كمواطنة مطلقة يخول لها القانون الحق للانتفاع بأي خدمة سواء إسكانية ام معونة للشئون... لذلك كل باب أطرقه أقابل بالجواب ذاته (الجنسية)، ألا يكفي ضيم المعيشة والغربة التي قست فيها تلاوين الحياة المُرة كي يقابلني بلدي وتربة أجدادي وآبائي وموطني الذي ولد فيه كذلك ابني (يحمل شهادة ميلاد بحرينية) بهذه المعاملة الإقصائية... أقولها بصوت عال - تختتم فيه عصارة أفكارها المضمرة وجرحها النازف - «كفاكم وآن لي أن أعيش حياة طبيعية أسوة بالمواطنات الأخريات، هل الطلاق عار يلحق بي كي أتخلص من تبعات معيشة قاسية لزوج ذاقني ما لم يخطر على بال البشر من التنكيل والضرب والشتم وآمل ان أعيش رحبة من الكرامة والحرية - كنت أظن أنني سأهجرها بالمرة وأعيش إنسانة حرة مستقلة لها من القدرة والاستقلالية على صوغ كينونة اجتماعية لنفسها ولذاتها ولابنها وتكون مقبولة وعاملا مساعدا لها على تجاوز العقبات المنصوبة في طريقها وتتقدم بخطى واثقة نحو مستقبل الغد لها ولابنها... هذه القصة احكي فصولها وعمر ابني حاليا 6 سنوات، ولكن ما أتوجسه خيفة ويقض مضجع راحتي أن تمضي الأيام والسنون ويمضي معها عمر طفلي ويبلغ عتيا من العمر ليبقى حاله مراوحا وتسقط عنه جميع الامتيازات والحقوق وهذا فعلا ما أخشى وقوعه على مستقبل ابني من بعد عيوني؟! فساعدوني أرجوكم»...

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

خصوصية الديمقراطية البحرينية

الديمقراطية في مملكة البحرين التي أرسيت دعائمها الأولى في التجربة البرلمانية التي تمت بعد الاستقلال مباشرة تعد مقدمة لمستقبل الديمقراطية التي نشهدها منذ نحو عقد من الزمن بعد الاستفتاء التاريخي على ميثاق العمل الوطني.

تلك التجربة المبكرة أعطت الكثير من الدروس للتجربة الحالية، وأكدت ضرورة أن تكون هناك اعتبارات معينة تؤثر وتتأثر بالديمقراطية في مجتمع البحرين إذا كانت هناك رغبة وإصرار على استقرار الديمقراطية وضمان استمراريتها.

من هنا فإن فهم خصوصية الديمقراطية البحرينية تعني ضرورة أن تتناسب خصائص وطبيعة المجتمع المحلي مع هذه الديمقراطية، وخصوصاً ألا يوجد في العالم شكل معين للديمقراطية، فمبادئ الديمقراطية عامة ومشتركة بين الدول، ولكن شكل الديمقراطية ومؤسساتها وممارساتها وآلياتها تختلف من دولة لأخرى، ولذلك نجد مجموعة من الدول لها برلمانات ذات مجلس واحد، في حين أن معظم بلدان العالم الديمقراطية لديها برلمان يتكون من مجلسين. وفي بعض الديمقراطيات تكون هناك كوتا (الكوتا مجموعة من المقاعد تخصص لتمثيل طوائف وأقليات وجماعات في المجتمع) في تشكيلة البرلمانات سواء بالانتخاب أو التعيين.

خصوصية الديمقراطية من متطلبات تكوين الثقافة السياسية الواسعة لأنها تساهم في التعرف على السبب الذي يؤدي لأن تكون الديمقراطية في إحدى الدول بهذا الشكل، وكذلك الحال بالنسبة لمملكة البحرين التي لا يمكن فهم الديمقراطية فيها بمعزل عن فهم طبيعة المجتمع وخصائصه وسماته المتعددة، بالإضافة إلى جذوره التاريخية، وارتباطاته الإقليمية والدولية.

يمكن عرض أبرز السمات التي تميّز الديمقراطية البحرينية في الآتي:

أولاً: ديمقراطية بإرادة ورغبة بحرينية خالصة:

في الكثير من البلدان فإن الديمقراطية يتم فرضها على الدولة وشعبها، وخصوصاً في الدول التي تشهد أزمات دولية أو حروباً أهلية تؤدي إلى تدخل أطراف دولية سواء كانت منظمات أو حكومات أجنبية لإيقاف الأزمة والصراع بين عدة أطراف ويتم فرض نظام سياسي يحقق درجة معينة من الديمقراطية، وهنا تكون الديمقراطية مشوّهة وغير متوافق عليها في معظم الأوقات لأنها فرضت من الخارج ولم تأتِ بناءً على قناعة داخلية. ولاسيّما أن فرض الديمقراطية من الخارج عادة لا يراعي طبيعة وخصوصية المجتمع الذي تفرض عليه الديمقراطية، ما يؤدي في أوقات كثيرة إلى تعطل عملية التحول الديمقراطي، وتواجه الدولة أزمات أخرى.

في الديمقراطية البحرينية فإن التحول الديمقراطي تم بإرادة وطنية خالصة عندما اتخذ عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة قراره التاريخي بالبدء في التحول الديمقراطي بعد أن تشاور مع مختلف مكونات المجتمع وتعرف على تطلعاتها ورؤاها في هذا المجال. وهو ما ساهم في حصول قرار التحول الديمقراطي على دعم شعبي كبير في المجتمع، لأن هذا القرار كان قراراً بالشراكة بين الحكم والشعب وهو ما يؤكد خصوصية الديمقراطية البحرينية لتكون شراكة بين كل الأطراف في المجتمع المحلي.

ثانياً: ديمقراطية توافقية وتعاقدية:

الديمقراطية كمبدأ تعني التوافق بين عدة أطراف من خلال عملية تعاقدية سواء كانت مكتوبة أو غير مكتوبة على الشراكة في الحكم عبر تحديد الحقوق والواجبات والمسئوليات المشتركة بين كل الأطراف.

وفي بعض البلدان فإن التحول الديمقراطي لا يقوم على هذه الرؤية، بل تكون هناك اختلافات واسعة بين مكونات المجتمع سواء كانت طوائف وأقليات أو جماعات مصالح أو أحزاب سياسية... إلخ بشأن شكل الديمقراطية، وهو ما يؤدي إلى مجموعة من الأزمات التي تواجهها الدولة بسبب وجود ديمقراطية غير توافقية وغير تعاقدية بين أطراف المجتمع نفسه.

أما في الحالة البحرينية، فإن الوضع مختلف إذ كان التصور الأولي أن يتم إعداد ميثاق العمل الوطني من خلال اللجنة التي شكلها عاهل البلاد، لترفع إلى مؤتمر وطني للمناقشة النهائية. ولكن الرغبة الملكية السامية أكدت أهمية أن تقوم الديمقراطية البحرينية على التوافق والتعاقد بين كل الأطراف في تلك المرحلة التاريخية المهمة ليقرر العاهل أن يطرح مشروع الميثاق في استفتاء شعبي عام يقام لأول مرة في تاريخ بلدان مجلس التعاون الخليجي.

هذا التوافق والتعاقد الذي مهّد لتعديلات دستورية تمت في 14 فبراير/ شباط 2002 كان الهدف الرئيسي منه هو ضرورة أن يكون هناك اتفاق عام بين مكونات المجتمع المختلفة على شكل وطبيعة الديمقراطية التي ستشهدها البحرين خلال السنوات التالية. ومثل هذه الخطوة من شأنها الحفاظ على استقرار الديمقراطية وضمان عدم حدوث أزمات أثناء مرحلة التحول الديمقراطي.

ثالثاً: ديمقراطية تحافظ على استقرار وتوازن المجتمع التعددي:

تختلف المجتمعات في العالم بين مجتمعات غير تعددية، ومجتمعات تعددية، ويقصد بالتعددية أن يكون في المجتمع الواحد تنوع من الناحية الطائفية أو الدينية أو الإثنية... إلخ. والتعددية مسألة مهمة في بناء الديمقراطية، إذ يفترض أن يتم تشكيل الديمقراطية الجديدة بحسب طبيعة المجتمع ودرجة تعدديته، لأن الديمقراطية يجب أن تخدم التعددية وتضمن استقرارها وتوازن كل الأطراف من دون إقصاء أو تهميش مصالح ومطالب أي طرف.

أما في مملكة البحرين، فإن الديمقراطية البحرينية تتمتع بخصوصية في مراعاتها بشكل كبير استقرار وتوازن مجتمع البحرين التعددي الذي يضم المسلمين السُنة والشيعة، والأقليتين المسيحية واليهودية، بالإضافة إلى جماعات وأقليات أخرى أصغر حجماً. وبالتالي فإن التحول الديمقراطي الذي بدأ العام 2001 كان من المهم أن يراعي هذه التعددية، ويضمن أن يكون شكل الديمقراطية وآلياتها يساهم في تمثيل كل مكونات المجتمع بفرص عادلة ومتساوية. ولذلك على سبيل المثال نجد أن مجلس الشورى (يضم 40 عضواً بالتعيين من جلالة الملك) تمثل فيه الأقليات باستمرار، وكذلك بعض الجماعات مثل التكنوقراط ورجال الأعمال والقانونيين والأكاديميين والأطباء... إلخ.

رابعاً: ديمقراطية قابلة للتطور الذاتي:

لا توجد تجربة ديمقراطية في العالم وصلت لمرحلة المثالية، بل إن جميع التجارب تعتبر تجارب متطورة وتستفيد من بعضها بعضاً مع التطور الزمني بما يتناسب وظروفها وخصوصية مجتمعاتها. ولذلك فإن الديمقراطية البحرينية لم تضع سقفاً أو حداً نهائياً لتطورها، بل إن الفرصة مفتوحة أمام التطور المستقبلي باستمرار وبما يتناسب مع ظروف المجتمع وخصوصيته.

والديمقراطية البحرينية أيضاً وضعت لنفسها الأطر والآليات والوسائل الكفيلة بتطوير الديمقراطية في أي وقت، كما هو الحال بالنسبة لصلاحية التعديلات الدستورية التي يتمتع بها أعضاء السلطة التشريعية.

معهد البحرين للتنمية السياسية