يكاد الكثير من البحرينيين لا يعرفون من لوردات بريطانيا إلا اللورد إيفبري الذي ارتبط اسمه في السنوات الأخيرة بحمل أوضاع البحرين الداخلية على عاتقه وتحريك ملفات حقوق الإنسان والدفاع عن أحقية الناس في التعبير عن آرائهم.

لم يكن اللورد إيفبري ليتحمس كثيرا إلى أوضاع حقوق الإنسان في البحرين، وفي العالم الكثير من البقاع التي تحتدم فيها الصراعات، لولا أنه أرسل مجموعة رسائل إلى الجهات الرسمية البحرينية تتعلق بما يتناهى إليه عن حقوق الإنسان في البحرين، ولم يجد إلا البرود والتسويفات، فتنامى لديه الشعور بأهمية تحريك الأوضاع على أكثر من جبهة حتى يتم التعامل مع ملفات حقوق الإنسان التي كان من الصعب الحديث عنها في تلك الفترة، أي في النصف الثاني من التسعينات.

في لندن التقت «الوسط» اللورد إيفبري لتحاوره عن ارتباطاته بحقوق الإنسان بشكل أساسي.

اللورد ايفبري، اسم ارتبط بالدفاع عن حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، كيف بدأت نشاطاتك، وما هي البلدان والموضوعات التي اهتممت بها؟ وكيف كانت البداية؟

- بدايتي كانت عندما انتُخبت لمجلس العموم البريطاني في العام 1962، إذ اشتركت في «المجموعة البرلمانية من أجل الحقوق المدنية» والتي كانت مهتمة بحقوق الإنسان في بريطانيا فقط. ومباشرة بعد دخولي تلك المجموعة أصبحت سكرتيراً لها. كنّا آنذاك نهتم بالدفاع عن اتباع المذهب الكاثوليكي في شمال ايرلندا (التابعة رسمياً للمملكة المتحدة)، إذ كانت الدوائر الحكومية تميز ضدهم في التوظيف، والاسكان والسجون وتمنعهم من الدخول في الجيش والشرطة.

بعد العام 1964 أصبحت رئيساً للمجموعة المذكورة أعلاه وبقيت رئيساً لها حتى العام 1970 عندما خسرت مقعدي البرلماني عن منطقة اوربنجتون في مجلس العموم في انتخابات ذلك العام.

في العام 1971 دخلت مجلس اللوردات (اللورد ايفبري دخل المجلس ضمن صنف الأعضاء المعينين وراثياً، بمعنى ان أجدادهم كانوا من صنف اللوردات وكانوا أعضاء المجلس بحكم امتلاكهم قديماً لاقطاع أرضي). في ذلك العام طلبت مني المجموعة البرلمانية المذكورة الذهاب إلى سيرلانكا للتحقيق في موضوع اعتقال 4500 شخص من دون محاكمة بتهمة قيام أولئك الأفراد بتمرد عسكري.

اذن أنت عضو معين وبالوراثة أيضاً؟

- لابد من الإشارة هنا إلى أنني من المؤيدين لإلغاء عضوية مجلس اللوردات الوراثية، وانني أيدت قانون العام 1999 الذي نص على أن يقوم الأعضاء الوارثون لمناصبهم بانتخاب 92 شخصاً يمثلونهم في المرحلة الانتقالية الحالية، وقد تم انتخابي ضمن الـ 92. وإنني أيضاً من المؤيدين لتطوير مجلس اللوردات بحيث يحتوي على منتخبين ومعينين من قبل الأحزاب والفعاليات في بريطانيا.

ولابد من الإشارة هنا إلى أن اللورد يسمى في بريطانيا «شريك الملك» لأن تاريخ اللوردات هو اشتراك ملاك الأراضي (الإقطاع) مع الملك في الحكم ولذلك فإنهم لا يحصلون على رواتب مقابل عملهم في مجلس اللوردات، لأنهم في الأساس هم الذين كانوا يعطون المال للملك.

سمعنا في السنوات الأخيرة عن المجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان، ما هي هذه المجموعة؟

- المجموعة تتكون بصورة طوعية من أعضاء مجلس العموم ومجلس اللوردات، وقد أسستها في العام 1976 وبقيت رئيساً لها حتى العام 1997 عندما أصبحت نائباً للرئيس، واستلمت منذ ذلك العام رئاستها النائبة آن كليويد.

هل استطعت التأثير على الحكومة البريطانية عندما كنت تطرح قضايا حقوق الإنسان في البحرين؟

- كانت الحكومة البريطانية ترد على رسائلي باحترام، وكانت حكومة المحافظين - ولاحقاً حكومة العمال - ترددان بأنهما تدعمان حكومة البحرين لكي تتطور أوضاع حقوق الإنسان والديمقراطية.

من جانب آخر كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في 1997 أنها ستضمّن موضوع حقوق الإنسان سياستها الخارجية، ولا أدري إذا كان ذلك بسبب وجود مجموعتنا أم لا. ولكن هناك الآن فهم واسع لدور حقوق الإنسان في التنمية الاقتصادية وأصبح هناك نص صادر عن وزارة الخارجية البريطانية يقول: «سنعمل من خلال المؤسسات الدولية والعلاقات الثنائية على نشر قيم حقوق الإنسان، والحريات المدنية والديمقراطية التي نطالب بها لأنفسنا في بريطانيا».

ونحن نعتقد أن هذا النص - إضافة إلى التقرير السنوي الذي بدأت وزارة الخارجية بإصداره عن حقوق الإنسان - والمناقشات الكثيرة عن حقوق الإنسان داخل البرلمان كثير منها جاء نتيجة عمل مجموعتنا البرلمانية.

كيف بدأت علاقتك بالشئون البحرينية؟

- في البداية دعتني الحكومة البحرينية إلى زيارة البحرين في 1994 وثم في مطلع 1995، ولكن الدعوة سُحبت في آخر لحظة من دون ذكر أي سبب. ثم وبعد الاصلاحات السياسية الأخيرة كنت من المفترض ان أزور البحرين في يونيو/ حزيران 2001 لكن الزيارة أيضاً ألغيت. وبعدها حصلت على دعوة إلى زيارة البحرين في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلا أنني تعرضت لحادث اصطدام وتأخرت زيارتي، وأنا آمل في زيارة البحرين في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وآمل أن تتاح لي الفرصة لالتقاء البحرينيين من مختلف الفئات لأتعرف عليهم عن قرب، ونتبادل الأفكار والآراء عن الإصلاح والديمقراطية وحكم القانون... لقد ارتبطت كثيراً بقضية البحرين، وآمل أن اتمكن من مساندة أي مشروع إصلاحي يخدم مستقبل هذا البلد.

المجموعة البرلمانية لها إصدارات عن البحرين... هل لكم أن تحدثونا عنها؟

- أصدرنا كتابين، الأول كان في العام 1996 بعنوان «الحديث عن الحرية: قضية الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين»، وفي العام 1997 أصدرت كتاباً جمع كل المراسلات التي دارت بيني وبين كل من وزارة الخارجية البريطانية والجهات الرسمية في البحرين عن موضوع الزيارات المؤجلة ووجهات نظري في عدد من القضايا.

الكتابان يلخصان القضايا الحقوقية التي طرحناها عن البحرين في الأعوام الماضية. وربما أتابع الاصدارين بإصدار آخر بعد زيارة نوفمبر لكي نخبر نشطاء حقوق الإنسان في البرلمان البريطاني والعالم عن التطورات الأخيرة في البحرين وكيف أن البحرين بإمكانها أن تنطلق في عالم اليوم بعيداً عن القلاقل.

أخيراً بدأ الحديث عن مطالبتك بمحاكمة عادل فليفل، حدثنا عن هذا الأمر؟

عادل فليفل هرب إلى بريزبان في استراليا وهناك كلام بأنه اشترى عقارات بقيمة 100 مليون دولار استرالي. ويقال إنه دخل استراليا عبر فيزا سياحية انتهت صلاحيتها أخيراً. وهو الآن يواجه قضية رفعها ضده كل من عمر علي البابطين وخالد بن ناصر بن عبدالله المسند (زوج اخت أمير قطر)، وادعى الاثنان أن الأموال التي اشترى فليفل بها العقارات في كوينزلاند انما هي أموالهما. وقد جمدت المحكمة الممتلكات المسجلة باسم فليفل وهو ممنوع من السفر خارج استراليا.

في الوقت ذاته، نشطت منظمات حقوق الإنسان وتمكنت من الوصول إلى الشرطة الفيدرالية الاسترالية لإجراء تحقيق حول ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان عندما كان مسئولاً في جهاز الأمن البحريني.

استراليا هي احدى الدول الموقعة على معاهدة منع التعذيب التي توجب على الدول محاكمة المتهمين بتعذيب الناس في أي بلد كان. والأمر الآن متروك إلى الادعاء العام الاسترالي الذي سيحدد ما إذا كانت هناك أدلة مقنعة ضد عادل فليفل أم لا. فالقضاء الاسترالي يحتاج إلى شهود على الاتهامات، وهذا يعتمد على الناشطين في هذا المجال والذين يسعون حاليا لجمع وتقديم الوثائق.

اللورد ايفبري في سطور

- ايريك ريجنالد لابوك، الوريث الرابع لمقاطعة ايفبري. ولد في 29 سبتمبر/ايلول 1928.

- حصل في العام 1949 على بكالوريوس في الهندسة الميكانيكية.

- عمل في الجيش البريطاني بين 1949 و1951 ثم في شركة رولزرويس بين العامين 1951 و1956 مساعداً لمدير الهندسة المسئول عن احد الأقسام ثم عمل مستشاراً هندسياً بين العامين 1956 و1962.

- في الأعوام بين 1962 و1970، كان عضواً في مجلس العموم عن منطقة اوربنجتون ممثلاً لحزب الأحرار.

- ما بين العامين 1962 و1970: رئيساً للجنة الانضباط الحزبي بحزب الأحرار.

- ما بين العامين 1964 و1970: رئيساً للمجموعة البرلمانية للدفاع عن الحقوق المدنية.

- وبين 1976 و1997: رئيساً للمجموعة البرلمانية لحقوق الإنسان.

- زار البلدان التالية في مهمات تتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان: أبخازيا، الجزائر، الأرجنتين، أرمينيا، استراليا، بوليفيا، كندا، قبرص، اريتريا، جورجيا، جواتيمالا، غيانا، هندوراس، الهند، العراق، فلسطين، لبنان، المكسيك، النيبال، نيكاراجوا، الباكستان، باراجواي، روسيا، سريلانكا، جنوب افريقيا، السودان، سورية، تايلند، تركيا، الولايات المتحدة الأميركية واليوروجواي