قال مدير الخدمات الإسكانية بوزارة الإسكان ماهر العنيس إن المئة دينار المخصصة من قبل الوزارة للمواطنين لا تغطي إيجار الشقة، فهي علاوة سكن وليست علاوة بدل سكن، ومن يعيشون مع أهاليهم أيضاً يحصلون على المبلغ، ذاكراً أن مخصصاتها في العام 2010 بلغت 34 مليون دينار، وفي العام الجاري ستبلغ 38 مليون دينار.

ومن جانبه قال وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل: «إن الملف الإسكاني يحظى بالأولوية للنواب والحكومة، وقرار موازنة 2011 و2012 رصد لهذا الملف أكبر موازنة في تاريخ البحرين بالنسبة للملف الإسكاني، والحكومة تقوم بتنفيذ ذلك، وكل ما في علاوة السكن كلها موجودة في الموازنة وتأخذ مسارها، ويمكن أن تتابعوا ذلك عبر آلية السؤال، لأن هذا الموضوع يهم عدداً كبيراً من المواطنين».

من جهتها قالت الحكومة في ردها على الاقتراح برغبة بشأن صرف علاوة السكن للذين مضت على طلباتهم خمس سنوات من تاريخ الطلب وليس من سنة التقديم بما مؤدّاه استحقاق عدد كبير من المواطنين ممن استوفوا هذا الشرط للعلاوة المذكورة، إن اعتماد تاريخ الطلب بدلاً من سنة الطلب لاستحقاق علاوة السكن سيتسبب في زيادة مدة الانتظار إلى 20 سنة.

وأشارت الحكومة إلى أن «صرف علاوة السكن إنما يتم وفقاً للقواعد والمعايير المحددة بموجب المكرمة السامية والصادرة من جلالة الملك والتي اشترطت أن يتم صرف هذه العلاوة لمن مضى على التقدم بطلباتهم الإسكانية خمس سنوات أو أكثر»، وتابعت «ومن ثم فإن المناط أو المعيار في استحقاق هذه العلاوة يكون بالنظر إلى سنة التقدم بالطلب بغض النظر عن تاريخه»، وواصلت «وغني عن البيان أن قواعد الصرف المنوّه عنها تتماشى مع ما هو مقرر للوزارة (الإسكان) من موازنة معتمدة حتى تتمكن من الوفاء بالعلاوة المشار إليها لمستحقيها من دون تأخير»، ونبهت إلى أنه «في حالة الأخذ بما ورد بالاقتراح المقدم فإن موازنة الوزارة ستتأثر بكاملها إذ سيكون التصاعد تراكمياً في الموازنة المقررة لعلاوة السكن وبصورة سريعة، ما سيؤدي إلى صعوبة تحديد الموازنة المخصصة بدقة والحفاظ على سلامة الموازنة العامة المحددة للوزارة في هذا الشأن بالتالي».

وأضافت الحكومة «خاصة إذا علمنا أن عدد الطلبات المدرجة على قوائم الانتظار قد بلغت نحو 47000 (سبعة وأربعون ألف طلب) وسيرتفع العدد إلى نحو 52.500 (اثنان وخمسون ألف وخمسمئة طلب) الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة مدة الانتظار إلى 20 عشرين عاماً»، ونبهت إلى أن ذلك « سيؤثر على إنجاز الوزارة للمشاريع الإسكانية ذاتها ويؤدي إلى عرقلة الخطط المقررة في هذا الشأن وزيادة الضغوط والعوائق التي تحول دون تحقيق أهداف الوزارة المستقبلية التي تطمح إلى تقليص فترة استحقاق الخدمة الإسكانية إلى خمس سنوات من تاريخ قبول الطلب»