نظرت المحكمة الكبرى الإدارية أمس الثلثاء (25 أكتوبر/ تشرين الأول 2011) قضية مرفوعة ضد القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي، بسبب فصل موظف من وزارة الصحة، وأرجأت القضية إلى 16 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 لرد وزارة الصحة.

وقال المحامي محمد الجشي في تصريح سابق إنه تقدم كوكيل للمدعي وهو موظف بوزارة الصحة بدعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية ضد القائم بأعمال وزير الصحة فاطمة البلوشي بصفتها حين صدور القرار، وذلك بطلب إلغاء القرار الإداري القاضي بإنهاء خدمات موكله عن العمل طاعناً في القرار المذكور بعدم المشروعية ومخالفته للقانون.

وأضاف الجشي أن القرار الصادر ضد موكله باعتباره مستقيلاً عن العمل ضمنياً هو قرار مخالف للحقيقة والواقع، وأن انقطاع موكله عن العمل كان بسبب خارج عن نطاق إرادته، إذ إنه كان في الحبس الاحتياطي طوال المدة التي استند إليها القرار في أسبابه، وبالتالي فإن صدور قرار الفصل يكون مشوباً بالبطلان لابتنائه على أسباب مخالفة للحقيقة والواقع وللتعسف في استخدام السلطة