حددت المحكمة الصغرى الجنائية 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011 أول جلسة في محاكمة أعضاء جمعية المعلمين.

ويواجه أعضاء مجلس إدارة الجمعية عدداً من التهم وهي: المشاركة في التجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من 5 أشخاص والغرض منه الإخلال بالأمن العام، تحريض الغير علانية على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمورٍ تعدّ جريمة، إلى جانب الاتفاق والامتناع عمداً كونهم موظفين بوزارة التربية والتعليم عن تأدية واجباتهم مبتغين من ذلك الضغط على الحكومة لتلبية مطالبهم غير المشروعة، وأخيراً التحبيذ على ارتكاب الجريمة المبينة في التهمة الثالثة علانية بإصدارهم بيانات باسم جمعية المعلمين تدعو إلى ذلك.

يذكر أن وزيرة وحقوق الإنسان التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي سبق أن حلت مجلس إدارة جمعية المعلمين واعتقلت السلطات الأمنية أعضاءها، فيما سبق أن طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن معتقلي الجمعية»،