أشادت جمعية البحرين العقارية بالقرار الوزاري رقم 95 لسنة2011 بتعديل اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير الصادر برقم 56 لسنة 2009 والمتعلقة بتقسيم الأراضي السكنية المصنفة فئة مناطق السكن الخاص أ RA؛ وينص القرار على تعديل المادة البند رقم (أ) من المادة رقم 13 الصادر من قبل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني والتي تخص بتعديل المساحة المخصصة للأراضي السكنية RA من المساحة من 450 متراً مربعاً و500 متر مربع إلى 300 متر مربع ولاشك في أن هذا القرار المخصص لتلك النوعية من الأراضي السكنية والتي تغلب عليها معظم المناطق السكنية في البحرين تعتبر من الأمور الإيجابية للمواطنين.

وقالت الجمعية: «كنا ننادي بأن يتم السماح بتصغير تلك الأراضي حيث بالإمكان الاستفادة من القسيمة الواحدة التي تتراوح أقل المساحة 500 متر مربع إلى قسيمتين، كما يمكن من أصحاب الأراضي الخام تقسيم المساحات إلى 300 متر مربع للاستفادة من تخطيط الأراضي الخام إلى أكثر عدد ممكن وهذا القرار قد يشجع الاستثمار العقاري، إلى جانب استفادة الموطنين بالدرجة الأولى من ناحية تصفير مساحة القسائم ومن ثم تقليل نسبة كلفة الشراء وهو الأهم في هذا القرار ولاشك في أن تقليل نسبة التكلفة سيساعد المواطنين بإيجاد أراضٍ سكنية بحسب الإمكانية المحدود لديه حيث بالإمكان الحصول على قسائم سكنية بأقل الأسعار لأن المساحات المخصصة لفئة السكن الخاص أ RA تقلصت من 500 متر مربع إلى 300 متربع وهو من الأمور التي يمكن الحصول على أراضٍ سكنية مناسبة للمواطنين وتحل جزءاً من مشكلة السكن والإسكان لكثير من الإفراد والمواطنين».

وأضافت «كما نأمل خلال الفترات المقبلة أيضاً من الانتهاء من تصنيف جميع الأراضي غير المخططة وغير المصنفة في المناطق السكنية القريبة من القرى بعض المدن في مختلف المحافظات والتي ستساهم في إيجاد أراضٍ سكنية لكثير من المواطنين من خلال وجود فائض من العرض وخاصة أن تلك العقارات يمكن وبشكل مباشر أن تخصص للمواطنين بأسعار مناسبة لو تم الانتهاء من إعادة تخطيط وتصنيف المناطق غير المخططة».