قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية الاستئنافية أمس (الخميس) عدم قبول الاستئناف للتقرير به بعد الميعاد في قضية متهم بتجمهر وشغب، وهي قضية محالة من محاكم السلامة الوطنية.

وقد وجهت إلى المتهم أنه في شهري فبراير / شباط ومارس / آذار الماضيين اشترك في تجمهر في مكان عام (دوار مجلس التعاون) مؤلف من أكثر من 5 أشخاص بغرض ارتكاب جرائم والإخلال بالأمن العام، واشترك في تجمهر آخر في جامعة البحرين، وحرض علناً على ازدراء وكراهية النظام.

وكانت محكمة أول درجة بمحاكم السلامة الوطنية قضت بحبسه سنة مع النفاذ عن التهمتين الأولى والثانية، فيما برأته من التهمة الثالثة، إذ لم يرتض المتهم بالحكم الصادر وطعن عليه بالاستئناف أمام محاكم السلامة الوطنية الاستئنافية، وتمت احالة الاستئناف إلى المحاكم العادية بعد صدور المرسوم الملكي رقم 60 للعام 2011 والتي نصت المادة الأولى منه على إحالة القضايا التي لم يفصل فيها بمحاكم السلامة الوطنية إلى المحاكم العادية