أفاد مراقبون بأن إلغاء شرط تحقيق الشركات أرباحاً قبل عملية الإدراج في بورصة البحرين (أصغر بورصات الخليج) من شأنه تشجيع الشركات ومنها شركات وطنية كبيرة مثل «طيران الخليج» على عملية الإدراج وجذب السيولة التي تفتقدها البورصة حالياً لكن آخرين قللوا من شأن هذه الخطوة «المتأخرة» في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية غير المواتية.

وفي الوضع السابق لم يكن بمقدور شركة كبيرة تمتلك موقعاً مالياً واقتصادياً قوياً في البحرين مثل «طيران الخليج» تقديم طلب لإدراج في البورصة، إذ كانت البورصة تشترط تحقيق نتائج مالية للسنتين الماضيتين من تقديم الطلب، أو تحقيق نتائج إيجابية لثلاثة سنوات متتالية خلال خمسة أعوام مالية. إذ أعلن مجلس إدارة البورصة عن إلغاء هذا الشرط الأسبوع الماضي.

ويبلغ عدد الشركات المدرجة في بورصة البحرين 49 شركة و33 صندوقاً استثمارياً و12 إصداراً من السندات والصكوك.

وقال الخبير بشئون أسواق الأسهم علي البستكي إن الشروط الجديدة سيشجع على تقديم الشركات بطلبات الإدراج و «يحسن من وضع السيولة في بورصة البحرين الذي تتطلبه حالياً».

وأبلغ البستكي «الوسط» معلقاً على القرار بأنه «خطوة إيجابية بكل تأكيد هناك شركات ذات ثقل وفي قطاعات حيوية مثل الطيران كشركة طيران الخليج و «طيران البحرين» بإمكانها الإدراج حتى لو لم كان ذلك على الأساس الشركة المغلقة فذلك سيمنحها صدقية وشفافية أكبر وخصوصاً في أسواق الائتمان... الفرصة كذلك ستكون متاحة للشركات العائلية».

لكن المدير في الشركة الأهلية للأوراق المالية عصام نور الدين قلل من أهمية القرار «لا أعتقد أن القرار له أهمية كبيرة وخصوصاً في هذا الوقت».

وأضاف أن «القرار قد يكون في صالح الشركات التي تريد الإدراج كشركات مقفلة ولكن لا أعتقد أن المستثمرين سيكونون مهتمين في شراء أسهم لشركات تسجل خسائر إذا ما حدثت علمية اكتتاب».

ومضى نور الدين أن «الجو العام حالياً غير مشجع، الناس يفضلون الاحتفاظ بمبالغ نقدية على شراء الأسهم أو العقارات».

وأشار إلى أن نحو 8 شركات حالياً يتم تداول أسهمها بأقل من قيمتها الدفترية، لكن بعض الشركات لا تحقق نمواً في الأرباح المسجلة ما لا يغري لعملية الشراء.

وهبطت بورصة البحرين منذ بداية العام الجاري بنحو 19.7 في المئة، إذ تراجعت قيمة التداولات في الربع الثالث بمقدار 16 في المئة. في حين تراجعت الصفقات التي ينجزها الوسطاء بنسبة 36 في المئة في الربع الثالث فقط مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي 2010.

وأوضح نور الدين أن الوضع الاقتصادي العالمي غير جيد ويتوقع أن يستمر حتى 2012 وإذا ما حصل تغيير في ذلك فإن تأثيراتها الإيجابية ستشمل المنقطة.

ورأى المدير في الشركة الأهلية للأوراق المالية أن تنشيط وجذب السيولة التي تفتقرها البورصة تتطلب إجراءات عميقة، منها التكامل مع أسواق الخليج المجاورة والتوحد معها، إلى جانب تفعيل التعاون الاقتصادي الخليجي وإطلاق العملة الموحدة.

وعما إذا كان تخفيف قيود الإدراج سيضر المستثمرين الصغار ويورطهم في الاستثمار في شركات لا تتمتع بالمتانة والجدارة، قال البستكي: «في الولايات المتحدة والأسواق العالمية يتم إدراج شركات تحقق خسائر هذا طبيعي... المهم هو التأكد من قبل مصرف البحرين المركزي وإدارة السوق بأن هذه الشركات هي شركات مثل «غروب أون» والتي أدرجت في السوق الأميركية وهي تحقق خسائر لكن المستثمرين يعرفون أن الشركة سيكون لها مستقبل».

وعبر البستكي عن اعتقاده أن المستثمرين في البورصة على «مستوى كافٍ من الوعي لقياس أداء الشركات».

وأشار إلى أن شركة بورصة البحرين نفسها عليها أن تفكر في عملية الإدراج وخصوصاً أن هناك تجربة «ناجحة» في دبي في هذا السياق منذ خمسة أعوام.

وأوضح البستكي، الذي يدير محفظة للاستثمار في الأسهم، أن بورصة البحرين «تعاني من شح في السيولة حاليا»، ودعا شركة «ممتلكات» بوصفها الصندوق السيادي الاستثماري لمملكة البحرين بالإعلان عن صندوق لدعم بورصة البحرين كما تقوم بذلك حكومات في الخليج والدخول وشراء الأسهم لتشجيع المستثمرين و «استعادة الثقة».

وأشار إلى أن يتم تداول أسهم حالياً بأقل من قيمتها الدفترية وهذا أمر «يندر حصوله»، وأن أسهم مثل «ألبا» و «عقارات السيف» يتم تداولها حالياً بأقل من أسعار الاكتتاب ما يعد خسارة لصغار المستثمرين.

وقال: «أعتقد أن على البورصة تشكيل لجنة غير تنفيذية من الخبراء لأخذ إجراءات عملية لتنشيط البورصة وجذب سيولة».

وأوضح البستكي أن كميات وقيم التداول في البورصة البحرين تعتبر «شحيحة» وهي لا تساعد على تشجيع المستثمرين على الدخول