أكَّدت هيئات دولية خلال القمة الأيبرية الأميركية الحادية والعشرين في باراغواي الجمعة، أن أميركا اللاتينية يمكن أن تتضرر بالأزمة الاقتصادية في أوروبا والولايات المتحدة، نظراً إلى اعتمادها على تصدير المواد الأولية.

ودعت اللجنة الاقتصادية في الأمم المتحدة لأميركا اللاتينية ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والبنك الدولي إلى تنويع في موارد الدول الأميركية اللاتينية، وجباية أفضل للضرائب.

وقالت السكرتيرة التنفيذية للجنة الاقتصادية، أليشا بارثيناس، إن هذه المنطقة تؤمن «31 في المئة من الانتاج العالمي للمحروقات الحيوية، و48 في المئة من الصويا، و47 في المئة من النحاس، و31 في المئة من اللحوم». وأضافت «لدينا وفرة من الموارد الطبيعية؛ لكننا سنصبح في خطر إذا لم ننتقل بسرعة إلى تعديل عميق في البنية الإنتاجية».

جاء هذا التقرير على هامش القمة التي تضم في أسونسيون قادة 22 بلداً أميركياً لاتينياً إلى جانب إسبانيا والبرتغال وأندورا. وأشار البنك الدولي إلى تأثير تراجع الطلب، وخصوصاً من قبل الصين التي جعلت من الولايات المتحدة وكذلك البرازيل، أكبر اقتصاد في القارة، أحد الشركاء التجاريين الرئيسيين. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي، باميلا كوكس، للصحافيين: «إذا انخفضت أسعار المواد الأولية بسبب الأزمة في أوروبا، وتراجع الطلب من قبل دول مثل الصين، فسيكون لذلك تأثير اقتصادي كبير في المنطقة».

وأضافت أن «الديون تبقى منخفضة، والنمو يبقى مرتفعاً في الكثير من الدول؛ لكن علينا أن نشير إلى أن نمو عدة دول يعتمد على المواد الأولية». وقدَّر البنك الدولي نسبة النمو في هذه المنطقة بما بين 3.5 و4 في المئة خلال العام الجاري (2011).

وصرح الأمين العام لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أنخيل غوريا أن «الدول التي تشهد نمواً قوياً يجب أن تستغل هذه الفرصة لإجراء إصلاحات بنيوية واجتماعية ضرورية لضمان نمو دائم»