قال وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن التعديلات الدستورية التي تمت صياغتها في إطار تنفيذ مرئيات التوافق الوطني سترفع إلى مجلس الوزراء الموقر عقب إجازة عيد الأضحى المبارك تمهيداً لاتخاذ الإجراءات الدستورية بشأنها.
وأشار وزير العدل إلى أن هذه التعديلات تعكس تقدماً كبيراً في مسيرة الديمقراطية بمملكة البحرين حيث يتم بموجبها تفعيل الإرادة الشعبية في الحكومة وزيادة صلاحيات مجلس النواب إضافة إلى العديد من التعديلات التي تعكس مرئيات حوار التوافق الوطني.
وأضاف الوزير أن الفترة القادمة ستشهد استمرار إحالة الكثير من مشروعات القوانين إلى السلطة التشريعية، فكما تم عرض مشروع قانون الإيجارات والتطوير العقاري وتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فستتم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات السياسية وقانون الإجراءات الجنائية وكذلك قانون السلطة القضائية وقانون المحكمة الدستورية.
وأكد الوزير في ختام تصريحه على أن مرئيات الحوار تشكل وثيقة للعمل الوطني لهذه المرحلة المفصلية التطويرية الجديدة التي تشهدها المملكة، والتي تأتي في إطار الإلتزام الثابت تجاه إرادة التوافق التي جسدها الحوار الوطني الجامع الذي شاركت فيه مختلف الأطياف والمؤسسات والشخصيات، وهي استمرار في مسيرة الإصلاح والتحديث بالبناء على ما تحقق من مكتسبات خلال هذا العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.
