أفاد مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم، بأن وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ستتولى عملية شفط مياه الأمطار من الطرقات والشوارع بداخل المناطق والأحياء السكنية فقط، على أن تتولى وزارة الأشغال مسئولية الشفط من الشوارع الخارجية. وذلك لحين التوصل إلى اتفاق نهائي بين الوزارتين يحدد الجهة التي تتحمل المسئولية الكاملة.

واستبعد الغتم في جلسة مجلس بلدي العاصمة الاعتيادية الخامس من الدور الثاني للفصل التشريعي الثالث أمس الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، أي قلق قد يرد لدى المواطنين والأعضاء البلديين بشأن توقف شفط مياه الأمطار والصرف الصحي خلال هذا الموسم. مشيراً إلى أن «البلدية ستستمر في أعمالها كما كانت عليه لكن ليس إلى ما لا نهاية، وقد تترتب مبالغ مالية على وزارة الأشغال نظراً لكون الموضوع من اختصاصاتها أساساً».

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس أمس خطته الاستعدادية لمواجهة موسم الأمطار لهذا للعام 2011 - 2012. والذي تقاذفت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الأشغال، مسئولية شفط مياه الأمطار وتوفير الصهاريج اللازمة لذلك. ولم تتوصلا حتى الآن إلى قرار نهائي ينظم تقاسم مسئولية هذه العملية، حيث أصدرت وزارة شئون البلديات خطاباً من الوزير جمعة الكعبي للمجالس البلدية جاء فيه أن «الوزارة قامت باستفتاء هيئة الإفتاء والتشريع القانوني بشأن الجهة المختصة بشفط مياه الأمطار والصرف الصحي، حيث أفادت الهيئة المذكورة بأن هذه الأعمال من اختصاص الإدارة المختصة بشئون الصرف الصحي بوزارة الأشغال وفقاً لأحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 ولائحته التنفيذية الصادر بالقرار رقم (10) لسنة 2009. وترتيباً على ما تقدم، فإن وزارة الأشغال هي الجهة المعنية بتوفير صهاريج شفط مياه الأمطار والصرف الصحي».

وعقّبت وزارة الأشغال على استفسارات بعض المجالس، بأن «يبقى الوضع على ما هو عليه، والمعمول به حالياً أن يتم شفط المياه السطحية الناتجة من مياه الامطار والصرف الصحي بالتعاون والتنسيق بين الوزارتين لحين اتخاذ القرار النهائي ضمن اجتماع اللجنة الوزارية».

مواجهة موسم هطول الأمطار

وعلى أساس ذلك، اعتمد المجلس البلدي خطة لمواجهة موسم هطول الأمطار 2011 – 2012 تلخصت في «تكليف الجهاز التنفيذي بوضع خطة عمل مع شركة التنظيف والجهات المعنية الأخرى لمواجهة طوارئ الأمطار، وتشكيل لجنة تنسيقية لمراقبة تنفيذ الخطة تضم الجهاز التنفيذي وممثل عن المجلس البلدي والجهات المعنية الأخرى، إلى جانب توفير خط ساخن للتبليغ في حال وجود طوارئ أمطار».

واستعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة أمام المجلس أمس ملخص ما جاء في اجتماع جلستها الاعتيادية رقم 7 المنعقد في 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2011)، موضوع شفط مياه الأمطار. موضحةً أنها رفعت من جانبها خطابا استفساريا إلى وزير الأشغال بشأن الموضوع محل النقاش، والذي كان رده ملخصاً في أن «الموضوع قيد الدراسة من قبل اللجنة الوزارية المعنية بالخدمات، وأن الوضع سيبقى على ما هو والمعمول به حاليا لحين اتخاذ القرار النهائي».

وأفادت اللجنة بأنها استنتجت أن الموضوع «مازال عالقا بين الوزارتين على الرغم من قرب دخول موسم الأمطار، وأن كلتا الوزارتين تتنصلان من المسئولية».

وعلق رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة فاضل القيدوم بقوله إن «اللجنة اطلعت على عقد النظافة المبرم بين البلدية وشركة الخليج للتنظيف الذي حدد مسئولية الشركة عن شفط مياه الأمطار بموجب البند رقم (12-4) (12-6) من عقد النظافة. واستعرضت أيضاً المادة رقم (31) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2010 التي تنص على أن لكل بلدية جهازاً تنفيذياً لتيسير شئون البلدية في كافة مجالاتها، بالإضافة إلى المادة (33) فقرة (ب) نقطة (3) تشير إلى اختصاص إدارة الخدمات الفنية بالجهاز التنفيذي في مراقبة تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالإنارة والمياه والصرف الصحي وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة».

وأضاف القيدوم بأن اللجنة خلصت ضمن تقريرها الذي رفعته للأمانة العامة للمجلس، بأن «يُكلف الجهاز التنفيذي بوضع خطة عمل مع شركة التنظيف والجهات المعنية الأخرى لمواجهة طوارئ الأمطار، وتشكيل لجنة تنسيقية لمراقبة تنفيذ الخطة تضم الجهاز التنفيذي وممثلاً عن المجلس البلدي والجهات المعنية الأخرى، إلى جانب توفير خط ساخن للتبليغ من خلاله في حال وجود طوارئ أمطار».

وعلق يوسف الغتم على ذلك بقوله إن «وزير البلديات تحدث في خطابه الوارد للمجالس عن الصرف الصحي (المجاري)، وتحديداً بشأن مسئولية توفير صهاريج شفط الصرف الصحي، فهيئة الإفتاء والتشريع القانوني أفتت بأن هذه الأعمال من اختصاص الإدارة المختصة بشئون الصرف الصحي في وزارة الأشغال، ومشكلة الصرف الصحي لا تعاني منها العاصمة بقدر ما تعاني منها البلديات الأخرى، وهو الأمر المتعلق بالبلاعات. لا سيما أن مجموع ما يتم صرفه على شفط البلاعات نحو نصف مليون دينار سنوياً».

وأضاف الغتم: «من منطلق اختصاص وزارة الأشغال بشئون الصرف الصحي، فإن عدم وصول الخدمة لا يحمل وزارة شئون البلديات المسئولية، وكان لابد من تحديد الأمور وتوزيع المسئوليات وخصوصاً أن الجهات المعنية خصصت لها موازنات وغيرها. وهو ما دفع بوزارة للاستفتاء لدى الهيئة». موضحاً أن «تصريف مياه الأمطار يعد من أحد المسئوليات التي يجب أن تتحملها وزارة الأشغال عند إنشاء الشوارع والطرقات، وليس كل الشوارع والطرقات يتوافر فيها مشروع لتصريف مياه الأمطار بل بعضها».

وخلص المدير العام إلى أن «وزير البلديات وجه حالياً إلى اتفاق مبدئي بشأن مياه الامطار منعاً لتضارب المسئولية مع قرب هطول الامطار. حيث تم الاتفاق مبدئياً على أن تتولى وزارة شئون البلديات شفط مياه الأمطار من الطرق الداخلية بالمناطق، بينما تتولى وزارة الأشغال مسئولية الشوارع والطرقات العامة والخارجية. ما يعني أنه ستكون هناك مسئولية مشتركة ما بين وزارتي شئون البلديات والأشغال».

وذكر الغتم أن «الصرف الصحي (المجاري) تتولى مهامه وزارة الأشغال وشركة النظافة الموكلة إليها الأعمال على صعيد محافظة العاصمة»، مستبعداً أي قلق قد يرد لدى المواطنين والأعضاء البلديين بشأن توقف شفط مياه الأمطار والصرف الصحي خلال هذا الموسم.

واختتم المدير العام تعليقه بأن «البلدية ستستمر في أعمالها كما كانت عليه لكن ليس إلى ما لا نهاية، وقد تترتب مبالغ مالية على وزارة الأشغال نظراً لكون الموضوع من اختصاصاتها أساساً». مبدياً تقبله لمقترحات لجنة الخدمات والمرافق العامة، وذكر أنه «لا مانع من وجود تنسيق بين الجهاز التنفيذي والمجلس البلدي، علماً أن هناك خطاً ساخناً متوافراً في البلدية لتلقي أي شكاوى وبلاغات من المواطنين على طول 24 ساعة و7 أيام في الأسبوع».

واعترض عضو الدائرة الثالث صادق رحمة على خطاب وزير شئون البلديات بشأن الموضوع أعلاه، وتساءل عن الغرض الرئيسي خلف الخطاب الموجه للمجالس البلدية. وقال إن «هذا الموضوع من اختصاصات الجهاز التنفيذي الذي كان يولي هذا الجانب أهمية كبيرة ومن دون نواقص طوال الأعوام الماضية. ولا توجد أي دواعٍ حالياً لإثارة الموضوع والتنصل من مسئوليته وموسم الأمطار على الأبواب».

وتوافق عضو الدائرة الثامنة صادق البصري مع ما طرحه رحمة، وطالب بضرورة حسم الموضوع من جانب وزارتي شئون البلديات والأشغال، مبيناً أن الوزارة غير مسئولة عن الأمور التنفيذية نظراً لوجود الجهاز التنفيذي الذي تولى العملية بشكل تام طوال الأعوام الماضية. مثنياً على التوصيات الواردة عن لجنة الخدمات والمرافق العامة.

الحزام الأخضر في البرهامة

وناقش المجلس سؤالاً عن الحزام الأخضر بمجمع 353 في البرهامة وجهه العضو البلدي عن الدائرة الثالثة صادق رحمة لمدير إدارة الخدمات الفنية نوفل الكوهجي. وذلك عملاً بالمادة رقم (25) من قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001.

وكانت الأسئلة تدور حول الإجراءات التي تم اتخاذها حيال المخالفين في منطقة الحزام الأخضر بمجمع 353 بمنطقة البرهامة، وما إن رُفعت هذه المخالفات إن وجدت للقضاء للبت فيها، وكذلك الأحكام التي صدرت بشأنها، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ هذه الأحكام. إضافة إلى استفسار عن الرخص التي تم منحها في هذه المنطقة.

تطوير منطقة المنامة القديمة

ووافق بلدي العاصمة على مقترح مشروع التطوير الحضري للمخطط العام لمنطقة المنامة القديمة بمجمع 301، حيث استعرضت لجنة الخدمات والمرافق العامة في اجتماعها الاعتيادي رقم 7 المنعقد مؤخراً الخطاب الوارد من القائم بأعمال مدير إدارة التنمية الحضرية بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، بشأن مقترح تطوير المخطط الام في منطقة المنامة القديمة بمجمع 301 الذي من المقرر أن ينفذ ضمن 3 مراحل.

وقد اطلعت اللجنة على تفاصيل المشروع والذي يتضمن إنشاء مواقف للسيارات وساحات للاستراحة ومركز اجتماعي، ومناطق للألعاب وغيرها. كما أخذت اللجنة ضمن دراستها المقترح مرئيات ممثل الدائرة الثانية حيث كانت ملاحظته الوحيدة على المقترح ضرورة استملاك الأرض المخصصة لمركز اجتماعي في المخطط.

وخلصت لجنة الخدمات والمرافق العامة، إلى الموافقة على المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار استملاك الأرض المخصصة للمركز الاجتماعي المقترح ضمن المشروع، وهو ما أقره المجلس أمس بحسب المشار إليه أعلاه.

وفي هذا استفسر عضو الدائرة الثامنة صادق البصري عما إذا كانت الأرض المطروحة للاستملاك غير مملوكة أو معمرة، وما إن رصدت إدارة التنمية الحضرية موازنة للمشروع. إذ علق رئيس اللجنة الفنية حسين قرقور بأن «الأرض فضاء وغير معمورة حالياً. ويتطلب موازنة قدرها 1.5 ونصف دينار تقريباً، في حين أن إدارة التنمية الحضرية تمتلك موازنة قدرها 5 ملايين دينار.

واستدرك عضو الدائرة الثالثة صادق رحمة بقوله إن «المجلس سبق وأن اعتمد المقترح محل النقاش»، بيد أن أمانة السر أفصحت بأن القرار السابق يشير إلى الموافقة الأولية على مبدأ المشروع، وأما المقترح محل النقاش فهو يتعلق بطلب الموافقة على تفاصيل المشروع».

ومن جهته، أبدى مدير عام بلدية العاصمة يوسف الغتم ملاحظة مفادها أن «استملاك الأرض قد تكلف أكثر من الموازنة المخصصة للمشروع، وعليه لابد من الموافقة على المشروع مبدئياً مع عدم ربط جانب الاستملاك بالموضوع حالياً لتفادي تعطله بسبب عملية الاستملاك