أكد رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن ما تنقله بعض وسائل الإعلام الأميركية والغربية أمر مؤسف وغير عادل للحقائق والمعلومات وحقيقة ما جرى، وهو ما لم نتوقعه من بلدان صديقة وعزيزة نعتب عليها.

وأشاد الظهراني بعمق العلاقات التاريخية الوطيدة بين البحرين والولايات المتحدة الأميركية والمصالح المشتركة بينهما، معرباً عن تطلعاته لمزيد من العلاقات المشتركة التي تصب في صالح البلدين الصديقين.

جاء ذلك خلال لقاء الظهراني بمكتبه صباح يوم أمس الأربعاء وفداً من المنظمة الفيدرالية الأميركية للسلام في الشرق الأوسط ضم كلاً من رالف القادر، وسالي القادر، والسفير فرانسيس لورينزو، وجوليا فيفي وانغ، وريك القادر، واسبينوزا ميلدريد، وعفاف كونجا أودي تي، وفابيو ديلمان، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالله الدوسري، ورئيس لجنة الخدمات عادل العسومي، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حسن الدوسري، ومحمود المحمود وعثمان شريف وخالد عبدالعال.

وذكر الظهراني أنه بالرغم من قلة الموارد، تعتبر البحرين أقل دولة خليجية إنتاجاً للنفط إذ لا يتجاوز إنتاجها اليومي 180 – 200 ألف برميل في اليوم، وعدد سكان البحرين أكثر من مليون نسمة، ويصل الدين العام للدولة إلى أكثر من 2 مليار سنوياً، وعلى رغم ذلك إلا أن الخدمات الصحية والتعليمية مجانية ولدينا برامج إسكانية ميسرة لا يوجد لها مثيل في كثير من دول العالم، إلى جانب عدم وجود ضرائب، كما أن مشكلة البطالة في البحرين محدودة لا تتجاوز 3.7 في المئة، في حين تفوق نسبة البطالة هذا الرقم بكثير في الكثير من الدول المتقدمة.

من جانبهم، أبدى الوفد تأييده الكامل والتام للإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذتها الدولة لمعالجة الأزمة وضبط الفوضى، مؤكداً أن زيارتهم للبحرين أثبتت الحقيقة، فالبلد متقدم ومتطور ومزدهر وملتزم بتطبيق العدالة والشفافية والمصداقية واحترام حقوق الإنسان.

وشدد الوفد على ضرورة تكثيف الجهود المحلية والتركيز على الإعلام الخارجي لتوضيح حقيقة الأحداث التي جرت في البلاد، ونقل الصورة الصحيحة وفهم أشمل وأكثر وضوحاً للأوضاع في البحرين.

... ويطالب بعقوبات رادعة لبث الإشاعات والأخبار الكاذبة

طالب رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني بتعديل المادة (168) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، مشيراً إلى ضرورة التصدي لهذه الظاهرة الخطرة بعقوبات رادعة لكل من تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأعمال، وذلك نظراً لما تمثله الأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة والمغرضة والدعايات المثيرة من خطر وإضرار بالنظام العام يهدد الأمن والاستقرار في الدولة وإلقاء الرعب بين الناس.

وقال : «إن العقوبة المقررة لمثل هذه الجريمة في قانون العقوبات لم تعد تتناسب مع خطورتها، وخصوصاً مع تعاظم خطورة هذا النوع من الجرائم بفضل استخدام التقنيات الحديثة المختلفة، لذلك وجب اقتراح تعديل المادة (168) من قانون لعقوبات لجعل العقوبة تتناسب مع جسامة الجريمة التي ترتكب بحق النظام العام والمجتمع، وكذلك ليتسع النص الجديد لكل الوسائل التي تستخدم في ارتكاب هذه الجريمة».

«النواب» يطالب المنظمات الدولية و«الحقوقية» بعدم التدخل في شئون البحرين

طالب مجلس النواب المنظمات الخارجية والمؤسسات الرسمية الحقوقية والبرلمانية الدولية، بالكف عن التدخل في شئون البحرين الداخلية واحترام سيادة واستقلالية مملكة البحرين والعلاقات الدبلوماسية والبرلمانية والاقتصادية التي تربط بين البحرين وباقي الدول العربية والعالمية.

وأكد المجلس في بيان صادر عنه أمس الأربعاء (2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011)، أن حقوق شعب البحرين من مسئولية قيادته التي أثبتت التزامها بتطبيق العدالة والشفافية والصدقية واحترام حقوق الإنسان، وسعت بكل ثقة وتصميم على تعزيز الأمن والاستقرار والسلم الأهلي في المملكة بمبادرات شجاعة أبرزها حوار التوافق الوطني، وإنشاء صندوق لتعويض المتضررين من أحداث فبراير/ شباط ومارس/ آذار 2011، وتشكيل لجنة محايدة ومستقلة لتقصي الحقائق من أجل تعزيز الوحدة الوطنية والدفع بمسيرة الإصلاح والتقدم فـي مملكة البحرين، والتزامها بتطبيق العدالة والشفافية والمصداقية واحترام حقوق الإنسان.

ومن منطلق الشراكة الشعبية في رسم مستقبل البحرين، فإن أي اتفاقات أو مطالبات يجب أن تكون عبر الشعب بجميع أطيافه ومكوناته ووفقاً للدستور والقانون، مثمناً جميع الإجراءات القانونية والأمنية التي اتخذتها الدولة لحفظ الأمن والاستقرار ومكافحة العنف والتخريب والإرهاب، والجهود الأمنية الجبارة بما يحقق مصلحة الوطن وجميع المواطنين؛ في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية، ويضمن استمرارية المشروع الإصلاحي ومسيرة البناء والتنمية، متطلعة من جميع المنظمات الأجنبية تحري الدقة والموضوعية والحيادية، والحصول على المعلومات من مصادرها المتعددة، من أجل الوصول إلى الحقيقة