كشف رئيس لجنة «حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات بالجهات الحكومية» محمد علي القائد أن «الدراسات أثبتت أن لجنة الحوكمة تقوم بتوفير نحو 20 في المئة إلى 30 في المئة من موازنات تقنية المعلومات في الدولة، من خلال منع الازدواجية في تنفيذ مشروعات تقنية المعلومات بين المؤسسات الحكومية، كما ستقوم اللجنة بتسهيل الإجراءات المتعلقة بشركات التقنية بالقطاع الخاص، وستحرص على تطبيق الوزارات والمؤسسات الحكومية للمعايير التقنية الموحدة، ما سيسهل على شركات التقنية التقديم للمناقصات الحكومية وفي التعامل مع المؤسسات الحكومية».

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول الذي عقدته اللجنة بعد تشكليها بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الالكترونية محمد القائد.

وتضم اللجنة ممثلين من ذوي الخبرة والاختصاص من عدد من الجهات الحكومية، وتختص اللجنة بوضع معايير الاستخدام والتوظيف الأمثل والرشيد لمشروعات تقنية المعلومات والاتصالات من قبل الجهات الحكومية، وتقوم بمراجعة الاستراتيجيات والكلفة المالية للمشروعات المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات لدى الجهات الحكومية، وإعداد التقارير اللازمة بشأنها ورفعها للجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات للبت فيها.

وتقوم اللجنة بضبط ومتابعة خطط العمل لبرامج ومشروعات تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية، والبت في البرامج والمشروعات الطارئة والعارضة، ووضع السياسات والمعايير ذات العلاقة بمشروعات تقنية المعلومات والاتصالات للجهات الحكومية على نحو يراعي تحقيق أهداف هذه الجهات من الدخول في تلك المشروعات، وضمان تنفيذها بالجودة المتوافقة مع السياسات والمعايير المعتمدة، والعمل على إيجاد استراتيجيات وخطط شاملة على مستوى مملكة البحرين لتنظيم وتطوير وضبط مشروعات تقنية المعلومات والاتصالات، وذلك في حدود ما تقره اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات