تفيد جميع المؤشرات ان انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في الولايات المتحدة ستكون الاغلى ثمنا في تاريخ الولايات المتحدة، مع تليين قواعد التمويل الانتخابي التي قد تصب لمصلحة خصوم الرئيس باراك اوباما الجمهوريين.
وقبل عام من الانتخابات في السادس من تشرين الثاني/نوفمبر 2012، يتوقع مركز "سنتر فور ريسبونسيف بوليتيكس" ان يصل المبلغ الاجمالي الذي سييخصصه مختلف المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية الى حوالى ستة مليارات دولار.
 وللمقارنة، فان الانتخابات الرئاسية عام 2008 بلغت كلفتها مليار دولار، ما شكل انذاك رقما قياسيا.
وسبب هذا الارتفاع الهائل في الانفاق الانتخابي قرار اتخذته المحكمة العليا في كانون الثاني/يناير 2012، اذ قامت خلافا لراي اوباما بتليين قواعد مساهمة الافراد والشركات والنقابات في نفقات الحملات الانتخابية.
وبذلك لم يعد هناك عمليا اي سقف مفروض على الاموال الخاصة التي يحق للناخبين تلقيها.
وكان القانون قبل ذلك يفرض سقفا قدره 2500 دولار لهبات التي يمكن للافراد والشركات تقديمها لمرشح سواء خلال الانتخابات التمهيدية ثم خلال الانتخابات العامة.
ومنذ صدور قرار المحكمة العليا، بات في وسع جمعيات مصالح خاصة جديدة تعرف ب"سوبر باكس" جمع اموال بشكل غير محدود واعادة توزيعها على المرشح الذي تختاره. وبعض هذه الهبات قد يصل الى ملايين الدولارات.
وخلافا للهبات التي تقدم مباشرة الى المرشح، فان مقدمي الاموال الذين يمولون احدى هذه الجمعيات يمكنهم عدم اعلان اسمهم، ما سيصب على الارجح في مصلحة المرشحين الجمهوريين المتحالفين تقليديا مع الشركات الكبرى.
وقال الخبير السياسي انتوني كورادو من جامعة كولبي في ووترفيل بولاية ماين (شمال شرق) ان هئات التمويل السياسي هذه "سيكون لها اثر هائل في سباق الرئاسة".
ويزداد عدد هذه الجمعيات الواسعة النفوذ التي تقوم بوساطتها المالية بعيدا عن الاضواء، بشكل متسارع، ومنها "كروسرودز جي بي اس" وهي جمعية كبرى يديرها كارل روف المستشار السياسي السابق للرئيس جورج بوش.
وفي العام الماضي قدمت هذه المجموعة ملايين الدولارات لمرشحين جمهوريين للانتخابات التشريعية في منتصف الولاية الرئاسية.
وقال عدد من المراقبين ان هذه المساعدات كان لها تاثير حاسم على النتائج في العديد من الولايات.