بدت كتلتا البحرين والأصالة متوافقتين على إمضاء الطلب المقدم من الأولى لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا إثر المشادات التي وقعت بينه وبين زميليه النائبين سوسن تقوي وغانم البوعينين في جلسة الثلثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وإذا ما حسمت كتلة الأصالة فعلاً أمرها بالتصويت بنعم لإسقاط عضوية النائب مهنا في اللجنة التشريعية التي أحيل إليها الطلب المذكور، فستكون كتلة البحرين أمّنت نصف الأصوات اللازمة للدفع بتوصية اللجنة التشريعية نحو إزاحة مهنا عن كرسيه النيابي.

وسيحسم مجلس النواب في جلسته المقبلة التي ستعقد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مصير الطلب الذي تقدم به 10 نواب لإسقاط عضوية النائب عن الدائرة الخامسة في «الوسطى» أسامة مهنا.

(التفاصيل ص11)

مواقف النواب ستبنى على توصية «التشريعية»... والحسم بيدِ «المستقلين»

«البحرين» و«الأصالة» تتوافقان على إسقاط عضوية «مهنا»

القضيبية - المحرر البرلماني

بدت كتلتا البحرين والأصالة متوافقتين على إمضاء الطلب المقدم من الأولى لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا إثر المشادات التي وقعت بينه وبين زميليه النائبين سوسن تقوي وغانم البوعينين في جلسة الثلثاء 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2011. وإذا ما حسمت كتلة الأصالة فعلاً أمرها بالتصويت بنعم لإسقاط عضوية النائب مهنا في اللجنة التشريعية التي أحيل إليها الطلب المذكور، فستكون كتلة البحرين أمنت نصف الأصوات اللازمة للدفع بتوصية اللجنة التشريعية نحو إزاحة مهنا عن كرسيه النيابي.

ويحتاج طلب إسقاط العضوية النيابية إلى موافقة ثلثي أعضاء اللجنة التشريعية قبل تمريره إلى مجلس النواب للتصويت عليه، أي يحتاج إلى إقرار 6 نوابٍ له داخل اللجنة المذكورة.

وحاليّاً تضم اللجنة عضواً واحداً من كتلة البحرين هو النائب أحمد الساعاتي، واثنين من كتلة الأصالة، هما: غانم البوعينين وعلي زايد، الأمر الذي يعني أن طلب إسقاط عضوية مهنا يحتاج إلى ثلاثة أصواتٍ أخرى، وهو ما يعطي الحسم للمستقلين في اللجنة، سواء بدعم الطلب أو رفضه نهائيّاً.

ووفقاً للمادة (195) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب؛ فإن قرار موافقة اللجنة التشريعية التي تتكون من 8 أعضاء، على إسقاط عضوية مهنا يتطلب قبول 6 منهم (ثلثي الأعضاء)، كما أن على اللجنة عرضه مباشرة بعد الانتهاء منه في أول جلسةٍ للنواب، ليتخذوا ما يرونه مناسباً.

وتشير المادة المذكورة إلى أنه «(...) تقدم اللجنة (التشريعية) تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة غالبية ثلثي أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ إحالته إليها. ويعرض هذا التقرير على المجلس في أول جلسة تالية، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه».

وإذا ما اعتبرنا توقع عضو كتلة المستقلين واللجنة التشريعية النائب خميس الرميحي في تصريحه لـ»الوسط» رفض مجلس النواب طلب إسقاط عضوية النائب أسامة مهنا التميمي موقفاً معبراً عن موقف كتلته، فيعني ذلك أن الطلب يتجه لعدم تحقيق النصاب اللازم للتوصية بالموافقة عليه في اللجنة التشريعية، إذ سيكون الخيار بجمع أصوات ثلاثة نوابٍ من غير أعضاء كتلة المستقلين داخل اللجنة المذكورة أمراً صعب التوافق عليه.

إلى ذلك، بات مؤكداً أن مواقف بقية النواب من الطلب المشار إليه ستبنى وفق المثل الشعبي «قلدها عالم واطلع منها سالم»، بمعنى أنها ستتحدد بناء على التوصية المقدمة من اللجنة التشريعية منعاً للإحراج مع أي من أطراف الخلاف، فإن خرجت بالموافقة ستحظى بموافقة غالبيتهم، وإلا فالعكس صحيح.

وعليه، فيبدو أن مصير عضوية النائب مهنا معلّق في رقبة اللجنة التشريعية، التي تنبئ تشكيلتها المتنوعة بصعوبة أن تحقق كتلة البحرين مرادها بإسقاط عضوية مهنا، إلا إذا حدثت توافقات - لا تبدو حتى الآن ظاهرة - بينها وبين بقية الكتل الأخرى وخاصة كتلة المستقلين التي بإمكانها حسم الموضوع لأيٍ من طرفي الخلاف.

وسيحسم مجلس النواب في جلسته المقبلة التي ستعقد بعد إجازة عيد الأضحى المبارك (15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011) مصير الطلب الذي تقدم به 10 نواب لإسقاط عضوية النائب عن الدائرة الخامسة في «الوسطى» أسامة مهنا التميمي.

وكان يفترض أن يتم عرض توصية اللجنة التشريعية التي أحيل إليها طلب إسقاط عضوية مهنا في جلسة الثلثاء المقبل، إذ من المتوقع أن تنتهي اللجنة من كتابة تقريرها نهاية هذا الأسبوع، إلا أن وقوع موعد الجلسة المقبلة أثناء إجازة عيد الأضحى سيؤجل عرض التقرير على النواب إلى ما بعد الإجازة المشار إليها.

وإذا ما حدث وأفضت التحركات النيابية لإسقاط عضويته من مجلس النواب، فستكون البحرين على موعدٍ مع انتخاباتٍ تكميلية «ثانية» ستجرى لشغر مقعد الدائرة الخامسة في المحافظة الوسطى، إذ سيتم تحديد موعدٍ لهذه الانتخابات من قبل وزير العدل والشئون الإسلامية.

ويأتي هذا الحراك لإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا بعد مشاداتٍ كلامية حدثت بين النائب المذكور واثنين من النواب حدثت في الجلسة الاعتيادية للنواب يوم الثلثاء (18 أكتوبر2011)، إذ توترت أجواء الجلسة مع بدايتها بعد مشادة بين النائب المذكور وزميله غانم البوعينين، فيما شهدت فترة الاستراحة توتراً آخر بينه وبين النائب سوسن تقوي، ليتقدم 10 نواب في نهاية الجلسة بالطلب المذكور، 7 منهم ينتمون إلى كتلة «البحرين» التي تنتسب إليها النائب سوسن تقوي.

يذكر أن النواب الـ 10 الذين تقدموا بطلب إسقاط عضوية النائب مهنا، هم: جمال محمد صالح، أحمد عبدالرحمن الساعاتي، سلمان حمد الشيخ، سمية عبدالرحمن الجودر، عبدالحكيم إبراهيم الشمري، جواد عبدالله بو حسين، عباس عيسى الماضي، حسن عيد بوخماس، ابتسام عبدالرحمن هجرس، سوسن حاجي غلوم تقوي.

وانسحبت النائب سمية الجودر من الطلب المذكور ما استدعى أن تدفع كتلة البحرين بنائبين ينتميان إليها بدلاً عنها هما علي الدرازي وخالد عبدالعال، لتؤكد إصرارها على المضي قُدُماً في طلب إسقاط عضوية مهنا