أكد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي أنّ فوز مملكة البحرين بعضوية مكتب التربية الدولي وبعضوية اللجنة القانونية في اليونسكو يعدّ دلالة واضحة على ما تحظى به البحرين من مكانة رفيعة على الصعيد العالمي في كافة المجالات ومنها المجال التعليمي، وما تلقاه من تقدير الدول الأعضاء.

وقال في تصريحه لتلفزيون البحرين أمس السبت (5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011): «إن البحرين كوّنت انطباعاً طيباً داخل هذه المنظمة خلال فترة تواجدها كعضو فاعل في المجلس التنفيذي للمنظمة لمدة أربع سنوات، وكذلك بفضل مبادرات مملكة البحرين على أكثر من صعيد، والتي لفتت إليها الأنظار، مثل جائزة اليونسكو- الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصال في التعليم والتي تفضل بها جلالة الملك وتعبر اليوم عامها السادس، وكذلك قرار اليونسكو بإنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال والذي تمّ افتتاح مقره المؤقت مؤخّراً، وغير ذلك من المبادرات التي كرست البحرين كدولة تتعامل مع اليونسكو وأهدافها بشكل جاد وفاعل».

وأشار إلى أنّ هذا الانطباع لدى المنظمة تكوّن أيضاً بفضل النتائج المشرفة التي حصلت عليها البحرين خلال السنوات الثلاث الأخيرة في تقرير اليونسكو للتعليم للجميع والذي تبوأت فيها مكانة متقدمة، بل ونجحت منذ العام 2007 في تحقيق كافة الأهداف التي أعلنت عنها المنظمة منذ العام 2000 في داكار وحددت العام 2015 كحد أقصى لتحقيق هذه الأهداف، وقد تمكّنت المملكة من تحقيقها قبل الموعد المستهدف بثمان سنوات، وصنفت البحرين ضمن الدول ذات الأداء العالي خاصة لتوفيرها التعليم للجميع والحد من التسرب من المرحلة الابتدائية وضمانها لتكافؤ الفرص بين الذكور والإناث، ولقضائها على الأمية.

وعن دلالة فوز مملكة البحرين بعضوية المكتب الدولي للتربية وبعضوية اللجنة القانونية قال: «إن هذا الفوز يعني الكثير، فعلى الصعيد السياسي يكرس ويؤكد ما تحظى به المملكة من مكانة ومصداقية بين الدول، وعلى الصعيد العملي، فإن هذا الفوز يمنحنا حضورا أكثر فاعلية في هذه المنظمة العتيدة، خصوصا وأن هذا المكتب الدولي يختص بمهام عديدة منها، التخطيط التربوي واستراتيجيات التعليم وتجديد نظمه وتطوير المناهج وتحسين عمليات تعلم الطلبة وتشجيع الممارسات التطويرية للمناهج التعليمية وطرق التدريس على الصعيد العالمي، وتطوير البحوث التطويرية ونشر الدراسات التخصصية التي تساعد الدول الأعضاء على مراجعة وتطوير سياساتها التعليمية لمواكبة التقدم العلمي والتكنولوجي ومتطلبات سوق العمل».

وعلى صعيد الاستفادة من عضوية مملكة البحرين في هذا المكتب أوضح الوزير أن للمكتب تأثيراً كبيراً في بناء التوجهات الدولية في مجال الممارسات التعليمية وتطويرها، وكذلك رسم الأولويات وتعزيز التعاون الدولي، حيث يمكن لمملكة البحرين أن تقوم بدور في هذا المجال وتستفيد من الأنشطة والبرامج التي ينفذها المكتب. أما الفوز بعضوية اللجنة القانونية فقال الوزير: «إن ذلك لا يقل أهمية عن الفوز بعضوية المكتب، خصوصا إذا علمنا أن هذه اللجنة هي التي تتولى اقتراح مشروعات القرارات والقوانين، ومراجعة وتدقيق جدول أعمال المؤتمر العام، وصياغة وتدقيق أطر اتفاقيات التعاون والتفاهم مع الجهات الخارجية»